جدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الجمعة، دعوته لتهجير سكان قطاع غزة، وذلك عقب إصدار محكمة العدل الدولية أمرا لتل أبيب بمنع وقوع أعمال إبادة جماعية في حق الفلسطينيين.
وقال عبر منصة “إكس” بعد القرار: “إن قضاة لاهاي الذين يهتمون بوضع سكان غزة مدعوون إلى دعوة دول العالم لفتح أبوابها والمساعدة في استقبال وإعادة تأهيل سكان غزة”.
ووصف سموتريتش، وهو زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، نقاش محكمة العدل الدولية بأنه “منافق وكاذب”.
وأضاف: “منذ النقاش الذي حاول تعريف الصهيونية بالعنصرية، لم يكن هناك مثل هذا النقاش المنفصل والمنافق والكاذب”.
وسبق أن أدان المجتمع الدولي دعوات سموتريتش لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
ومن جهته قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت -عبر إكس- إن إسرائيل لا تحتاج “محاضرات بالأخلاق” من محكمة العدل الدولية حتى تميّز المدنيين في قطاع غزة.
وشدد على أن المحكمة ذهبت أبعد من مجرد إلقاء المحاضرات حين وافقت على دعوى جنوب أفريقيا التي وصفها بـ”المعادية للسامية”، والتي تناقش “ادعاءات” الإبادة الجماعية، وفق تعبيره.
وأكد على استمرار العمليات القتالية في قطاع غزة.
من جانبه، قال الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس: “غدًا، نحتفل في جميع أنحاء العالم بمرور 79 عامًا على تحرير “أوشفيتز”(معسكر الاعتقال النازي)، واليوم العالمي لذكرى المحرقة”.
وأضاف: “لقد تأسست دولة إسرائيل بحيث لا يتكرر “أوشفيتز” مرة أخرى أبدًا. واليوم، يهدد إسرائيل عدو قاتل لم يسع فقط إلى تنفيذ أسوأ مذبحة منذ المحرقة، بل عمل على تنفيذها أيضا”، على حد تعبيره.
وقال غانتس: “من يحتاج حقًا إلى المحاكمة هم من قتلوا وخطفوا الأطفال والنساء والشيوخ”.
وأردف، بقوله: “عندما تأسست إسرائيل، تعهدنا بأنه لن يحدث ذلك مرة أخرى أبدًا، والآن، نفي بوعدنا ونقوم بواجبنا الوطني والتاريخي، وفقًا للقانون الدولي والتراث اليهودي وقيم الجيش الإسرائيلي”.
وختم غانتس: “سوف نستمر في احترام هذا الواجب التاريخي، والالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية الصارمة”.
بدوره، قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، في تصريحات نقلتها صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن “القرار يثبت ما كان معروفا مسبقا، وهو أن هذه المحكمة لا تسعى إلى تحقيق العدالة، بل اضطهاد الشعب اليهودي”.
وأضاف: “لقد التزموا الصمت خلال المحرقة واليوم يواصلون النفاق ويتخذون خطوة أخرى. لا يجوز الاستماع إلى قرارات لاهاي التي تعرض استمرار وجود دولة إسرائيل للخطر، وعلينا أن نواصل هزيمة العدو حتى النصر الكامل”.
كما علّق وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، والتي أمرت تل أبيب باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وقال كاتس في تدوينة عبر حسابه على منصة “إكس”: “التزام إسرائيل بالقانون الدولي ثابت، وهو قائم بغض النظر عن الإجراءات المتبعة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، تماما مثل حق إسرائيل الأساسي في حماية مواطنيها ضد منظمة حماس الإرهابية، التي تدعو إلى تدمير دولة الشعب اليهودي”.
وأضاف كاتس: “أكرر هذا الالتزام اليوم، عشية اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة”.
وشكر وزير الخارجية الإسرائيلي، الطاقم القانوني الذي مثّل بلاده أمام المحكمة، قائلا: “نحن فخورون بكم”.
سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم