رئيس اتحاد عمال طرطوس: الحكومة غير جادة بمعالجة أية قضية عمالية طرحت وتطرح عليها

دارين حسن

تركزت مطالب عمال نقابتي “الاستصلاح والسدود” و”البناء والإسمنت” على ضرورة تحسين مستوى المعيشة وفتح سقف الرواتب، ومنح ترفيعة استثنائية لمن سقفت رواتبهم، ورفع قيمة الوجبة الغذائية وتشميلها لأكبر عدد من العمال، وتثبيت العقود السنوية، وزيادة قيمة الوصفات الطبية، ومنح مكافٱت وحوافز، وتسليم اللباس العمالي في وقته وتحسين جودته ورفع طبيعة العمل وتأمين النقل الجماعي للعمال.

وخلال أعمال المؤتمر السنوي لنقابة “الاستصلاح والسدود” اليوم، طالب المؤتمرون بتشميل جميع المهندسين بطبيعة العمل أسوة بمهندسي المعلوماتية، وإحداث ثانوية مهنية للري في المحافظة، وزيادة الكتلة المالية للباس العمالي بحيث يتناسب مع الأسعار الحالية، وإجراء عقود مع مؤسسات الدولة دون الرجوع إلى وزارة الصناعة، وإيجاد ٱلية جديدة للضمان الصحي وزيادة قيمة التعرفة للمعالجة في المشافي، ودعم المنشآت العامة بالإسمنت والمازوت، وتأمين مادة المازوت لآليات نقل العاملين بالسعر المدعوم.

وطالب أعضاء مؤتمر نقابة “البناء والاسمنت” بتوطين الراتب لعمال الشركات الإنشائية وتحديث آليات فرع الشركة العامة للبناء والتعمير بما ينعكس إيجاباً على إنتاج الشركة، ومعالجة صعوبات صرف فروقات الأسعار لبعض المشاريع، وتقديم مبررات التأخير في تنفيذ مشروع محطة معالجة المعيصرات وتأمين المؤازرة من قبل الجهة المالكة وشركة الصرف الصحي، وإيجاد مشاريع في مدينة بانياس، ومنح بدل نقدي عن دوام يوم السبت وأيام العطل الرسمية، وتشميل عمال مجبل بيت عليان بمرسوم الأعمال المجهدة، وتخصيص سلة غذائية للعمال، وتفعيل لجنة الصحة والسلامة المهنية في كافة المنشآت، وتشميل عمال شركة الدراسات بالضمان الصحي، ومنح طبيعة الاختصاص لعمال الشركة ونقل أضابيرهم من دمشق إلى طرطوس، والتوجيه إلى كافة الجهات العامة بالالتزام بقرار رئاسة مجلس الوزراء المتضمن إعطاء الأولوية في دراسة المشاريع الإنشائية لمؤسسات وشركات الإنشاءات العامة التي تزيد عقودها على ١٥ مليون ليرة، وإيجاد صيغة لإجراء عقود عمل بين المتعهدين وعمال القطاع الخاص مع اللجنة النقابية بما يضمن حقوق العامل.

مدير الموارد المائية المهندس محمد محرز أشار إلى أن أكثر من ٩٠% من عمال المديرية حصلوا على اللباس، حيث تم التعاقد مع مؤسسات الدولة وكانت قيمة العقد 161 مليون ليرة، مبيناً وجود دراسة وجدولة العلاوات والحوافز الإنتاجية حسب فئة كل عامل وحسب اختصاصه تمت مناقشتها وبانتظار صدورها كونها تحتاج إلى قرار مركزي من الحكومة، وأن إحداث ثانوية مهنية للري يحتاج لمتابعة، موضحاً أن آلية عمل الضمان الصحي مركزية لكافة مؤسسات الدولة، وأن المديرية تسعى لأن تكون القيم المالية أفضل.

بدوره لفت رئيس فرع السدود عماد القاضي إلى أن أبرز معوقات العمل نقص الاعتمادات والتمويل، وأن إنجاز الفرع بلغ 16 مليار ليرة، وتم منح حوافز ومكافآت بقيمة 23 مليون ليرة لغاية 30/ 5 من العام الماضي، كما تم صرف 33 مليون ليرة قيمة طبابة، مبيناً أن عدد عمال الفرع تجاوز الألف عاملاً.

وبين نائب المحافظ القاضي حسان ناعوس أن المكتب التنفيذي يسعى لتأمين أموال للشركات الإنشائية، وأن قلة المال ينعكس على تنفيذ المشاريع.

وفي السياق بين رئيس الاتحاد المهني في الاتحاد العام لنقابات العمال خلف حنوش أن ضم مؤسسة الإسمنت مع عمران مطلب قديم جديد، وسينعكس إيجاباً على المواطن، كما يساهم في خفض تكاليف العملية الإنتاجية، وأن القطاع الخاص شريك أساسي لنجاح الشركات والمؤسسات العامة.

رئيس اتحاد عمال طرطوس أحمد خليل بين أن لدى الاتحاد اجتماعات دورية مع الحكومة وهي صاحبة القرار ، علماً أنه لا توجد جدية من قبل الحكومة بمعالجة أي قضية عمالية، مشيراً إلى أن اجتماعاتهم نمطية مكررة وأنهم يأتون للمجلس لأداء واجب فقط، وأن العمال لم يتلقوا من رئيس الحكومة سوى الوعود، مبيناً أن أهم مطلب لعمال سورية تحسين الوضع المعيشي وزيادة الرواتب والأجور بما يتناسب مع التضخم الحاصل، موجهاً اللوم على المكتب التنفيذي بالمحافظة كونه مخول بحل جميع القضايا التي تخص المحافظة.
(سيرياهوم نيوز ٣-البعث)