آخر الأخبار
الرئيسية » إدارة وأبحاث ومبادرات » اقتراح للسلطات المالية وأصحاب القرار في الدولة يستند على الدستور بخصوص الرواتب والاجور

اقتراح للسلطات المالية وأصحاب القرار في الدولة يستند على الدستور بخصوص الرواتب والاجور

 

 

المحامي:ياسين زمام

 

دعونا من الانتقادات والمعارضات والتوجع واعتصار الألم والشعور بالظلم والغبن ، وحرصا على عدالة الموقف وعلى الصالح العام ، وقطعا لدابر التقولات والإشاعات المغرضة التي تغذيها الجهات المعادية ، فلننتقل إلى الواقع العملي مستندين على الدستور والقانون …

وإيمانًا بالدولة السورية أرضا وشعبا وإدارة ، و لمقتضيات المصلحة العامة وسلامة الأداء الوظيفي في أجهزة الدولة ومؤسسات وشركات القطاع العام ، ونظرا لسوء الأحوال المعيشية التي تنعكس على جودة أداء الخدمات العامة للشعب وكفاءة العاملين وتخلصا من الأوضاع الكارثية والمزرية لمًا وصلت إليه الأحوال المعيشية لسائر الموظفين والعاملين في الدولة والمتقاعدين والأوساط الشعبية ، والتي بلغت حد المجاعة ، نرى أنه لابد من مطالبة السلطة ذات الطابع المالي وآمر الصرف من تشكيل لجنة دائمة من بين أعضائها عضو مجلس شعب على الأقل ومعاوني وزارات التجارة الداخلية والزراعة والشؤون الاجتماعية والصحة والتربية والنقل ، وعضو من غرفة التجارة وعضو من غرفة الزراعة يرأسها قاض من محكمة النقض مهمتها إعداد تقرير دوري مرفق بلائحة تتضمن مفردات لوازم المعيشة في حدودها الدنيا من غذاء ودواء ولباس وسكن ونفقات التعليم والانتقال ولوازم أخرى وتحدد فيه أسعار هذه المفردات بناء على دراسات واقعية من الأسواق يقدم لرئاسة مجلس الوزراء لتصديقه خلال أسبوع وإحالته لوزارة المالية ولمجلس الشعب والقصر الجمهوري لتحديد الرواتب والأجور على أساسه ابتداء ، وبموجب قانون يصدره مجلس الشعب تعدل الرواتب والأجور على أساسه مع مراعاة المراتب والدرجات الوظيفية ، ومن ثم إجراء التعديلات اللازمة تلقائيا ودوريا في حال أن طرأت أية زيادة على أسعار مفردات وسائل العيش كلا أو جزءا ، بموجب التقرير الدوري الجديد واستصدار الأوامر اللازمة لإضافتها وصرفها أصولا ، ولحظ ذلك في سائر مواد وبنود النفقات من الموازنات السنوية ، وكسبيل وحيد لعلاج الواقع المر الذي يعانيه أفراد هذه الفئات والمردود السيء في تقديم الخدمات العامة للمواطنين …آملين أن يلقى الآذان الواعية والمبادرة إلى معالجة الاوضاع على الأساس المتقدم ونظرا لقصور التعديلات الطفيفة الاعتباطية التي تتجاهل الواقع سهوا أو عمدا أو قصورا …!

(سيرياهوم نيوز ١-الكاتب)

x

‎قد يُعجبك أيضاً

ورشة عمل لتعديل المرسوم 8 وقوانين التجارة والشركات وحماية الملكية

وفاء فرج:   أطلقت غرفة تجارة ريف دمشق ورشة عمل لإعداد المقترحات المطلوبة لتعديل التشريعات، وذلك بناء على الاجتماع الذي عقده وزير التجارة الداخلية وحماية ...