الولايات المتحدة: المحكمة العليا ترفع تعليقها لقانون الهجرة المُقرّ في تكساس

دخل قانون مثير للجدل أقرّته ولاية تكساس الأميركية، حيز التنفيذ بعدما رفعت المحكمة الأميركية العليا تعليقها له. ومن شأن تطبيق هذا القانون أن يمكّن شرطة الولاية من اعتقال وترحيل مهاجرين يعبرون بصورة غير قانونية من المكسيك.

 

رفعت المحكمة الأميركية العليا تعليقها لقانون مثير للجدل أقرّته تكساس، من شأن تطبيقه أن يمكّن شرطة الولاية من اعتقال وترحيل مهاجرين يعبرون بصورة غير قانونية إلى الولايات المتحدة من المكسيك، في تطور جديد في المعركة القضائية الدائرة بشأنه.

 

وتتيح خطوة المحكمة ذات الغالبية المحافظة، دخول القانون المعروف باسم مشروع قانون مجلس الشيوخ، واختصاراً “أس بي 4″، حيز التنفيذ مع مواصلة محاكم أدنى النظر في النزاع القانوني.

 

وتعارض إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن بشدة “أس بي 4″، بحجة أنّ الحكومة الفدرالية، وليس الولايات على نحو فردي، هي الجهة المخوّلة البت في مسائل الهجرة.

 

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار، إنّ القانون “لن يجعل المقيمين في تكساس أقل أماناً فحسب، بل سيشكّل عبئاً إضافياً على فرق إنفاذ القانون وسيزرع الفوضى عند حدودنا الجنوبية، (أس بي 4) مثال آخر على تسييس المسؤولين الجمهوريين للحدود مع تعطيلهم حلولاً فعلية”.

 

وكان قاض فدرالي، علّق خلال شهر شباط/فبراير الماضي القانون الذي أقرّته الغالبية الجمهورية في الهيئة التشريعية لولاية تكساس، معتبراً أنّه “يتعارض مع أحكام رئيسية لقانون الهجرة الفدرالي”.

 

لكن محكمة استئناف يهيمن عليها المحافظون، قالت إنّ “أس بي 4” يمكن أن يدخل حيز التنفيذ ما لم تحكم المحكمة العليا بخلاف ذلك.

 

“أس بي4” نقطة خلافية بين حاكم ولاية تكساس والسلطات الفدرالية

وعلّقت المحكمة العليا، حيث الغالبية للمحافظين بواقع 6 قضاة إلى 3 ليبراليين، في وقتٍ سابق من الشهر الحالي “أس بي 4” لكنها عادت ورفعت تعليقها ليل الثلاثاء مع الاستماع إلى مزيد من الحجج المتّصلة بالقانون في محكمة الاستئناف، فيما عارض القضاة الليبراليون الثلاثة في المحكمة الأميركية العليا القرار.

 

وكتبت القاضية سونيا سوتومايور “اليوم تستدرج المحكمة مزيداً من الفوضى والتأزم إلى إنفاذ قوانين الهجرة”، مضيفةً: “لقد أقرّت تكساس قانوناً ينظّم بشكلٍ مباشر دخول وترحيل غير المواطنين ويعطي محاكم الولاية توجيهات صريحة بتجاهل أيّ إجراءات هجرة فدرالية جارية”.

 

وتابعت “هذا القانون يقلب توازن القوى القائم منذ أكثر من قرن بين الحكومة الفدرالية والولايات”.

 

ويحمّل جمهوريون بايدن المسؤولية عن التدفق القياسي الأخير للمهاجرين إلى الولايات المتحدة، فيما يتّهم البيت الأبيض هؤلاء بتعمّد تخريب مساعي الحزبين لإيجاد حل.

 

 

 

من جهتها، علّقت المكسيك بالقول إنّها “لن تقبل بأي ظرف من الظروف باستقبال أشخاص ترحلهم ولاية تكساس” بما يشمل مواطنين مكسيكيين.

 

وندّد غريغ أبوت، الحاكم الجمهوري لولاية تكساس وحليف المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، بـ”غزو” للحدود الجنوبية.

 

ومؤخراً، قال أبوت إنّ “تكساس لها الحق في الدفاع عن نفسها بسبب عدم الإيفاء المستمر للرئيس بايدن بواجبه في حماية ولايتنا من الغزو على حدودنا الجنوبية”.

 

وكانت وزارة العدل الأميركية تقدّمت بدعوى قضائية لإزالة عوائق عائمة أقامتها سلطات تكساس في نهر ريو غراندي لمنع مهاجرين من المكسيك من العبور إلى أراضيها.

 

هذا وكشف استطلاع رأي، أجرته مجلة “نيوزويك” الشهر الفائت، أنّ 44% من سكان ولاية تكساس الأميركية إما أكثر ميلاً، أو أكثر ميلاً بشكلٍ كبير، لدعم أن تصبح الولاية دولة مستقلة تماماً.

 

سيرياهوم نيوز1-الميادين