«مفوضية اللاجئين» في الأردن أكدت تخفيض «المساعدات النقدية» اعتباراً من أيار … الأمم المتحدة: ترجمة المناقشات حول سورية إلى عمل وعدم تسييس المساعدات

أكدت الأمم المتحدة أن المناقشات حول مستقبل سورية يجب أن تترجم إلى عمل حقيقي، بما في ذلك من خلال عدم تسييس المساعدات الإنسانية، وتوفير استثمارات متوسطة وطويلة الأجل لاستعادة الخدمات الأساسية وسبل العيش من خلال برامج الإنعاش المبكر، موضحة أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024 ممولة بنسبة 0.02 بالمئة فقط مع مرور ثلاثة أشهر، حيث الحاجة إلى 4.07 مليارات دولار تقريباً على العام، على حين أعلنت المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، تخفيض القيمة التحويلية «للمساعدات النقدية» التي تدعم بها اللاجئين لمساعدتهم بتوفير الاحتياجات الأساسية وذلك اعتباراً من أيار القادم.

 

المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سورية، آدم عبد المولى، قال في حديث مع الصحفيين في جنيف عبر تقنية الفيديو من دمشق أول من أمس: «إن احتياجات الشعب السوري تزايدت بشكل كبير منذ بداية الحرب قبل 13 عاماً، لكن مع تحول الاهتمام العالمي إلى أزمات أخرى، فإن الوضع الإنساني في البلاد أصبح أشبه بسفينة غارقة»، وذلك حسبما ذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

 

وأوضح عبد المولى أنه على الرغم من أن 16.7 مليون شخص في سورية يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية – بزيادة عن العدد المسجل العام الماضي وهو 15.3 مليون شخص– لا يزال النداء الإنساني لعام 2024 الذي بلغ 4.07 مليارات دولار غير ممول تقريباً مع مرور ثلاثة أشهر على العام، مضيفاً: «حتى الأول من آذار، تم تمويل 0.02 بالمئة فقط من متطلبات خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024».

 

وبين أن ما لا يقل عن 12.9 مليون شخص في سورية يعانون من انعدام الأمن الغذائي قائلاً: «نسمع يومياً كيف يضطر الناس إلى التخلي عن وجبات الطعام، أو سحب أطفالهم من المدارس حتى يتمكنوا من إعالة أسرهم، أو كيف تختار الأمهات الاستغناء عن أدويتهن من أجل إطعام أطفالهن. هذا أمر غير معقول».

 

وتابع عبد المولى: «إن تكلفة التقاعس عن العمل» ستكون مكلفة لنا جميعاً وستؤدي حتماً إلى معاناة إضافية»، مؤكداً أن المساعدات الإنسانية تعتبر خط الدفاع الأخير للسكان المتضررين من الأزمة، وأوضح قائلاً: «في غياب حل سياسي ومساعدات إنسانية مستدامة وذات معنى، فإن البلاد معرضة لمزيد من التفكك. والمزيد من التفكك في سورية قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها».

 

وأكد المسؤول الأممي «إن المناقشات حول مستقبل سورية يجب أن تترجم إلى عمل حقيقي، بما في ذلك من خلال عدم تسييس المساعدات الإنسانية، وتوفير استثمارات متوسطة وطويلة الأجل لاستعادة الخدمات الأساسية وسبل العيش من خلال برامج الإنعاش المبكر(…) أي شيء أقل من ذلك سيعني أن الناس سوف ينزلقون إلى مستوى أعمق من الفقر وسيستمر الوضع في دوامة الهبوط، الشعب السوري يستحق ما هو أفضل».

 

وفي سياق متصل أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، نيتها تخفيض القيمة التحويلية «للمساعدات النقدية» التي تدعم بها اللاجئين وذلك اعتباراً من شهر أيار القادم، حسب ما ذكر موقع «خبرني» الأردني.

 

وأوضحت المفوضيّة في تقريرها الأخير حول عملياتها في الأردن، أن تخفيض قيمة المساعدات يأتي بسبب الانخفاض السريع في تمويل الجهات المانحة للمفوضية، مشيرة إلى حصولها على 14 بالمئة من متطلباتها المالية للسنة المالية 2024.

 

وخلال شباط الماضي، قدمت المفوضية وفق الموقع مساعدات نقدية لأكثر من 30 ألف أسرة لاجئة في المجتمعات المضيفة في الأردن.

 

وأشارت إلى أن ربع مليون لاجئ كانوا قد تلقوا الدعم من المفوضية، منهم 120 ألف لاجئ في المخيمات تلقوا مساعدة ربع سنوية في كانون الثاني.

 

وذكرت أن دخل اللاجئين خلال الأشهر الماضية انخفض بشكل كبير، في حين بقيت مستويات ديونهم مرتفعة، ما يعني زيادة نقاط الضعف لديهم، مضيفة: إن «المساعدات النقدية» التي تقدمها بقيت «مصدراً مهماً للدخل للاجئين» في الأردن.

 

ومع ذلك، حتى مع المساعدة، كانت أكثر من 60 بالمئة من الأسر المستفيدة استوفت أقل من نصف احتياجاتها الأساسية، وفق ما ذكر التقرير الذي أشار إلى أن حجم التمويل المقدم للمفوضية بلغ خلال الشهرين الماضيين 52 مليون دولار، وذلك من أصل 374.8 مليوناً متطلبات التمويل للعام الحالي.

 

فيما كانت المفوضية العام الماضي، قد حصلت على تمويل يقدر بـ168.2 مليون دولار من أصل متطلبات التمويل البالغة نحو 390 مليون دولار، وبنسبة تمويل قدرت بـ43 بالمئة.

 

وتقدر المفوضية عدد اللاجئين المسجلين لديها في الأردن بحوالي 714 ألف لاجئ، منهم 639 ألفاً و500 لاجئ سوري، و55 ألفاً و200 عراقي، و12700 لاجئ يمني، وحوالي 5 آلاف لاجئ من السودان، و475 من الصومال، وحوالي 1 ألف من جنسيات أخرى.

 

وحسب التقرير، فقد ساعدت المفوضية الشهر الماضي 32 ألف لاجئ في التسجيل، حيث يمكن تسجيل اللاجئين من تجديد وثائقهم التي تضمن هويتهم القانونية، وتمنع انعدام الجنسية وتمنحهم إمكانية الوصول للخدمات والمساعدة، كما دعمت المفوضية الشهر الماضي لإصدار أكثر من 1300 شهادة ميلاد، وما يقرب من 900 شهادة في الأحوال المدنية تثبت حوادث حيوية مثل الزواج والوفاة وما إلى ذلك.

 

وستتلقى الأسر اللاجئة خارج المخيمات مساعدة نقدية أقل بنسبة 25 بالمئة شهرياً عمّا كانت تحصل عليه في السابق، وفق المفوضية التي تعهدت بمواصلة دعم الفئات الأكثر ضعفاً، على ما ذكرت قناة «المملكة».

 

سيرياهوم نيوز1-الوطن