خبير اقتصادي يقترح مجموعة نقاط لتطوير منظومة الدعم

يقترح الخبير الاقتصادي شامل بدران مجموعة نقاط من شأنها تطوير منظومة الدعم في سورية، خاصة بعد الحديث عن التحول من البدل السلعي إلى البدل النقدي وفق ما صرحت به الحكومة مؤخراً.

وضع منظومة متكاملة
بدران وفي حديث لـ “الثورة” رأى أنه لابد من تعديل آلية الدعم من خلال وضع منظومة متكاملة وتفصيلية حول الدعم على مستوى القطاعات (الزراعة – الصناعة – الخدمات “الصحة، التعليم”) وعلى مستوى المحافظات،  ومن بعدها إعادة رسم خريطة الدعم بالاستفادة من برنامج سورية ما بعد الحرب واستراتيجية التخطيط الإقليمي في سورية.
وبحسب الخبير الاقتصادي فإن إعادة هيكلة الدعم الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من خلال حساب التكاليف الحقيقية لأهم خمسة محاصيل استراتيجية على مستوى كل محافظة أو إقليم برفع أسعار شراء تلك المحاصيل من الفلاحين، ليتناسب مع هامش ربح جيد وبذلك يتم سد العجز الحاصل من جراء استيراد (المواد الغذائية)، وما يترتب عليه من استنزاف ما يقارب ٨% من تكاليف الاستيراد السنوية، وإعادة توجيه القطع الأجنبي لشراء مستلزمات الإنتاج لتحريك عجلة الاقتصاد.

اختيار الظروف المناسبة
ومن وجهة نظره فإنه يجب أن يتم اختيار الظروف الأكثر مثالية لمباشرة الإصلاح التدريجي للدعم.
ومن المقترحات أيضاً لتطوير منظومة الدعم بحسب ما يقول بدران: بناء نظام معلومات وطني يشمل تطوير بنية الاقتصاد السوري حيث بينت الطريقة التي اعتمدت لرفع الدعم الجزئي عن نسبة من المواطنين الفجوة بين المعلومات والبيانات الحقيقية مع البيانات المستخدمة، وذلك نظراً لتعدد الجهات والمصادر للحصول على تلك البيانات وفقدان جزء كبير منها إضافة إلى أن المعلومات التي تتعلق بحجم الدعم الكلي عادة لا تظهر التكاليف الكلية للدعم في ميزانية الدولة خاصة ما يتعلق بالدعم الضمني ما يقتضي إنشاء منظومة معلومات وطنية متكاملة، وفق أرقى طرق جمع وتحليل البيانات المستخدمة حالياً في بعض الدول المتقدمة مع العلم بتوفر البيئة اللوجستية والموارد البشرية عالية التأهيل والتدريب لإنجاح عملية وضع منظومة المعلومات وتحليل تلك البيانات بما يعرف بتحليل البيانات الضخمة.
ويتابع بدران أنه لا بد من توجيه الدعم باتجاه العملية الإنتاجية وتحفيز الصناعة الوطنية بما يضمن تنافسيتها على المستوى الإقليمي والدولي لاسيما في ظل ظروف الحصار الاقتصادي المفروض على سورية، ولتطبيق تلك التجربة لابد من البدء التدريجي لعقلنة الدعم الصناعي وتوجيهه نحو كبار الصناعيين وصغار الحرفيين على حد سواء بما يضمن تطوير بنية الصناعة الوطنية وعدم اقتصار الدعم على الطرق التقليدية التي طبقت لعشرات السنين ولم تعطِ النتائج المرجوة منها.

تقييم التجربة
وأضاف أنه لابد من تقييم التجربة للمفاضلة بين الدعم الحكومي الذي يأخذ بشكله النهائي الاستهلاك والدعم الموجه للعملية الإنتاجية خلال عام من التجربة للانتقال بصورة تدريجية نحو الدعم الكامل للإنتاج والتصدير.

شبكة حماية اجتماعية
ورأى بدران ضرورة الإسراع في إنشاء شبكة للحماية الاجتماعية عن طريق مجموعة أنظمة الضمان المالي والعيني الرسمية وغير الرسمية والتي توفر لأفراده موارد مالية وعينية يتلقونها لرفع الضرر عنهم وتمكينهم من تجاوز احتمالات العسرة المادية في أوقات الشدة الاقتصادية، وتراجع مستويات المعيشة حيث تساعد تلك الشبكات العائلات الأكثر فقراً على مواجهة الأوضاع الراهنة عن طريق تحويلات نقدية هادفة ومساعدة الأطفال على التمتع بصحة جيدة وتمكينهم من مواصلة الدراسة وبناء رأس مال بشري عن طريق تحويلات مالية مشروطة وبرامج غذائية وخلق فرص عمل للعاطلين عن العمل عن طريق الوساطة في التوظيف وتنمية المهارات، والحصول على القروض إضافة إلى حماية المسنين والمعالين من قبلهم ومنع وقوع الفقر عن طريق برامج تقاعد عادلة وقابلة للاستمرار مالياً.
ويقترح الخبير الاقتصادي تخفيض الدين العام بما ينسجم مع المؤشرات  الاقتصادية الكلية، كون حجم الدين العام قد ارتفع إلى نسبة ١٣٨% من الناتج المحلي الإجمالي.