الواجبات المستجدة للحكومة السورية تجاه المستهلكين من ذوي الدخل المحدود

*كتب:عبد الرحمن تيشوري

ما زال الفريق الاقتصادي / وغير الاقتصادي / في الحكومة مصراً على أن اقتصادنا واعد, وأن بلادنا هي الأقل مديونية بين دول المعمورة, وأن نسبة النمو ترتفع بشكل “مضطرد”,  وأن العجز في الميزان التجاري ينخفض والدولار يهبط, وأن الاستثمارات تتساقط علينا كالأمطار في الساحل السوري وفي سورية,  لكن أحداً منهم لم يفسّر لنا حتى الآن: لماذا لم تنعكس كل هذه “الإنجازات” إيجاباً على أوضاعنا المعيشية التي ما زال مؤشرها يتجه هبوطاً ولا ندري إلى أين سيصل حيث بتنا لا نملك ثمن الخبز وينتهي راتبنا منذ اليوم الثاني لقبض ما تبقى منه؟!.

على كل حال بعد الارتفاع الجنوني لاسعار الصرف والاسعار, إذا كانت الحكومة قد بدأت برسم الملامح الاقتصادية في سوريا وفق ذهنية القطاع الخاص, فإن رسم الملامح الاجتماعية يبقى مسؤوليتها الأهم, وبعد أن قامت الحكومة برفع الدعم كليا عن المازوت والغاز المنزلي وجزئيا عن البنزين وما رافق ذلك من ارتفاع في أسعار العديد من السلع والخدمات, بات لزاماً على الحكومة القيام ببعض الإجراءات التي من شأنها التخفيف من وطأة هذه الأسعار على المستهلكين الموظفين والمواطنين, ومن أهمها إنشاء بنية أو شبكة ماصة للآثار السلبية المرافقة لرفع أسعار المشتقات النفطية وارتفاع الدولار وانخفاض قيمة النقد الوطني, يمكن أن نسمي هذه الشبكة شبكة الحماية الاجتماعية, وأهم ما يجب أن تحويه شبكة الحماية الاجتماعية تلك:

• تأمين وسائل نقل عامة لائقة وحضارية في كافة المحافظات تعمل داخل المحافظات وفيما بينها بتسعيرة معقولة, إضافة إلى تفعيل وتحديث شبكة الخطوط الحديدية.

• دعم صندوق المعونة الاجتماعية , لدعم الأسر الفقيرة وتقديم إعانات البطالة وإعانات ومساعدات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

• يجب على الحكومة عدم تخليها عن دورها في دعم الصحة والتعليم, بل زيادة الاهتمام بهذين القطاعين الحيويين في هذا الوقت بالذات, وتأمين الضمان الصحي لجميع المواطنين.

• تفعيل دور المؤسسات الاستهلاكية وصالات الخزن والتسويق, من خلال التدخل الإيجابي في الأسواق, حتى لا يقع المستهلك تحت رحمة السوق وجشع التجار. إضافة إلى مساعدة جمعيات حماية المستهلك ووضع قانون حماية المستهلك موضع التنفيذ الفعلي والمتابعة.

• دعم قطاع الإسكان والجمعيات السكنية بشكل ملموس, من خلال توفير الأراضي اللازمة والمشاركة في تنفيذ بعض المشاريع السكنية الخاصة بمحدودي الدخل, كما يجب الاهتمام بمشاريع التنمية ودعم المشاريع العائلية الصغيرة.

• زيادة الرواتب والاجور فورا بالاقتراض والاستدانة او التمويل بالعجز / طباعة النقود

• مكافحة الفساد الكبير

• مكافحة التهرب الضريبي

• تعديل الحكومة واستبعاد بعض الوزراء منها

• تعديل جميع التعويضات

* / كاتب ومدرب وباحث  / عضو جمعية العلوم الاقتصادية

(سيرياهوم نيوز 5-2-2021)