مجلس الوزراء يوافق على مقترح التربية بإجراء امتحانات شهادة التعليم الأساسي بشكل محلي على مستوى كل محافظة

 

 

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال على مقترح وزارة التربية بإجراء امتحانات شهادة التعليم الأساسي بشكل محلي على مستوى كل محافظة اعتباراً من العام الدراسي 2024-2025.

 

كما وافق على تطبيق نظام الامتحانات المؤتمتة في شهادة التعليم الثانوي بشكل تدريجي بحيث يشمل للعام الدراسي القادم أتمتة مواد (الرياضيات، الجغرافيا، التربية الوطنية، الفلسفة، علم الأحياء، الفيزياء، الكيمياء، اللغة الإنكليزية، التاريخ).

 

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية استمرار العمل في معاهد إعداد المدرسين بالاختصاصات كافة لتلبية احتياجات المحافظات من المدرسين المساعدين وفق الأعداد الواردة من مديريات التربية في المحافظات والالتزام بتعيين خريجيها.

 

واطلع المجلس على خطة تسويق الحمضيات ودور كل جهة في هذا المجال، وأكد المهندس عرنوس أهمية العمل بمنهجية واضحة وإجراءات تنفيذية حسب دور ومهام كل جهة لإنجاح خطة تسويق الموسم القادم بما يؤمن حاجة السوق المحلية والتصدير وتحقيق عائدات مجزية للمزارعين، مشدداً على اتخاذ إجراءات واضحة للحفاظ على أشجار الحمضيات في المنطقة الساحلية.

 

واستعرض المجلس ورقة عمل السياسة الكلية المقترحة من قبل اللجان الوزارية الاقتصادية والطاقة والخدمات والبنى التحتية والتنمية البشرية، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المواءمة بين السياسات القطاعية والوزارية والعامة وضرورة التركيز على السياسة الكلية على مستوى الدولة وتحديد الأهداف والمؤشرات والمفاهيم على مستوى كل قطاع.

 

ووافق المجلس على الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي القادم على مستوى الزراعات الشتوية والصيفية، وتم التأكيد على الوزارات المعنية لبذل أقصى الجهود لتأمين كامل مستلزمات الخطة، مع التأكيد على الإدارة الرشيدة للموارد المائية المتوافرة.

 

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والطاقات المتجددة، وذلك بهدف تحقيق مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بمجال توليد وتوزيع الكهرباء لتطوير وتحسين الخدمة وزيادة الوثوقية واستمرارية التغذية والتشجيع على استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين بما يخدم المصلحة العامة.

 

كما ناقش المجلس توصيات مؤتمر الاستثمار الثاني للطاقات المتجددة الذي عقد تحت شعار “الاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء محرك للتنمية المستدامة في سورية” والتي تركز على تشجيع إقامة شركات مساهمة مغفلة عامة للطاقات المتجددة ومنحها التسهيلات والمزايا المطلوبة، بهدف استقطاب رؤوس الأموال وتفعيل دور القطاع المصرفي في عمليات التمويل اللازمة لمشاريع الطاقات المتجددة وتوسيع عمل صندوق دعم الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وتعزيز التعاون بين المراكز البحثية المختصة والجامعات فيما يخص الطاقات المتجددة ورفع كفاءة استخدام الطاقة.

 

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بمنح العاملين في مركز دمر للتدريب السياحي والفندقي تعويض طبيعة عمل وفق أحكام المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2022 وبما يحقق الفائدة للمدرسين والإداريين العاملين في المركز.

 

واطلع مجلس الوزراء على عرض تضمن واقع جواز السفر الالكتروني وآخر المستجدات فيما يتعلق بالعقود المبرمة لتنفيذ الجواز الالكتروني وتأمين المستلزمات اللازمة وفق البرامج المحددة وفي ضوء التسهيلات في هذا الإطار.

 

ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.

 

 

 

 

 

 

سيرياهوم نيوز١_سانا