قال مدير عام الموانئ البحرية العميد علي أحمد في تصريح نشر على الصفحة الرسمية لوزارة النقل ان السلطة البحرية السورية تعمل ضمن المعايير الدولية في تنفيذ صكوك المنظمة البحرية الدولية، وانه يتوجب عليها إعداد ملف التقييم المستقل بما ينسجم مع مدونة تنفيذ الصكوك، وهذا يتطلب عملاً جماعياً وخبرات كبيرة في هذا المجال في ظل العقوبات الجائرة على سوريا وهنا كان لابدّ من الاستعانة بالفعاليات البحرية والمجتمع البحري الأهلي، ولاسيما أننا نمتلك خبرات كبيرة في هذا الجانب،
واضاف:تم تشكيل لجنة بقرار وزاري لإدارة الملف، كل ذلك ينعكس إيجاباً على سمعة الموانئ السورية و الطواقم البحرية السورية التي تحتل ترتيباً جيداً في العمالة البحرية الدولية لجهة الكم و الجودة، حيث تعدّ سورية من أوائل الدول التي انضمت إلى المنظمة البحرية الدولية، و وقعت على معظم الصكوك و الاتفاقيات البحرية الدولية ذات الصلة.
كما تم تشكيل لجنة من المديرية العامة للموانئ وأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة تشرين وممثلين عن المعاهد البحرية من أصحاب الاختصاص تحت إشراف وزارة النقل، مهمة هذه اللجنة إعداد وتوحيد المناهج التدريسية البحرية للمعاهد التدريبية البحرية المعترف بها من قبل المديرية العامة للموانئ، حيث أصبحت هذه المناهج في طور التسليم والتوزيع على الطلاب المتدربين في كافة المعاهد، وذلك حسب المستويات والاختصاص، الأمر الذي يرفع من مستوى التدريب والتعليم البحري،
وتابع قائلا:المديرية عملت على أتمتة الامتحانات لديها، بما يضمن العدالة والمساواة بين الطلاب ويرفع من مستوى هذه الامتحانات، وبالتالي ينعكس إيجاباً في رفع مستوى الشهادات البحرية السورية، وحفاظاً على السمعة الجيدة التي حققتها هذه الشهادات، وأنه من ضمن الجهود المبذولة أيضاً لرفع مستوى امتحانات المديرية وتماشياً مع متطلبات المنظمة، يتم العمل على تزويد المركز الامتحاني بمحاكيات حديثة، تتيح المجال أكثر في تحديد مستوى الطلاب وتقييمهم من قبل اللجان الامتحانية المختصة، ولاسيما أنه يوجد العديد من المعوقات والصعوبات في تأمين هذه المحاكيات نتيجة العقوبات الجائرة علينا.
(سيرياهوم نيوز ١-وزارة النقل)