حماس ترحب بطلب تشيلي الانضمام لقضية “الإبادة الجماعية” ضد إسرائيل.. وتطالب الدول العربية والإسلامية العمل لردع الاحتلال ووقف العدوان

رحبت حركة حماس، الجمعة، بتقديم تشيلي طلبا إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بسبب حربها على غزة.
جاء ذلك في بيان نشرته عبر منصة تلغرام.

وقالت الحركة: “نعدّ هذه الخطوة تأكيداً على المواقف الإنسانية لجمهورية تشيلي، وانحيازها لقيم العدالة، ورفضها للانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية، وما يواجهه شعبنا في قطاع غزة على يد الطغمة الفاشية الصهيونية المتطرفة”.
وثمنت “موقف رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، الذي أبدى دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل نيل حريته وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة”.
ودعت حماس، دول العالم، إلى “الانضمام لقضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية، وتصعيد كل أشكال الضغط عليه، لوقف حربه الوحشية ضد شعبنا الفلسطيني، ومنع إفلات قادته من العقاب على جرائمهم ضد الإنسانية”.
وأعلنت محكمة العدل الدولية أن “تشيلي أبلغتها بطلب انضمامها إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بسبب حربها على غزة”.
وأشارت المحكمة، في بيان أصدرته الجمعة، إلى “تلقيها طلب انضمام تشيلي إلى القضية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المؤرخة عام 1948”.
وذكرت أن “سبب طلب تشيلي الانضمام رغبتها في عرض آرائها بشأن تفسير أحكام الاتفاقية ذات الصلة بهذه القضية”.
وأشارت إلى أن “تشيلي أكدت في طلبها على أن المحكمة يجب أن تأخذ في الاعتبار بشكل خاص استخدام كبار المسؤولين الإسرائيليين تصريحات ترتبط بالإبادة الجماعية”.
ودعت المحكمة جنوب إفريقيا وإسرائيل إلى “تقديم آراء مكتوبة بشأن إعلان طلب انضمام تشيلي”.
وأصبحت تشيلي الدولة الثامنة التي تعلن انضمامها في قضية الإبادة الجماعية في غزة، بعد نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا وتركيا.
ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
وطلبت من محكمة العدل الدولية البتّ في الإجراءات الاحترازية نظرا لخطورة الوضع في غزة، وجرى عقد جلسات الاستماع بشأن طلب التدابير الاحترازية في لاهاي يومي 11 و12 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وصفت حركة “حماس” الجمعة، حملات التحريض الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة بأنها “تصعيد خطير”، محذرة من تداعيات المساس به.
جاء ذلك في بيان للحركة، تعقيبا على نشر “نشطاء جبل الهيكل” الإسرائيلية المتطرفة، تسجيلا مصورا يظهر احتراق المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة مرفقا بتعليق “قريبا في هذه الأيام”.
وأكدت الحركة أن “حملات التحريض التي تنظمها جماعات ومنظمات الهيكل المزعوم الصهيونية ضد المسجد الأقصى تحت حماية وإشراف حكومة المتطرفين الصهاينة (الإسرائيلية) هو خطوة تصعيدية خطيرة”.
وأضافت: “الحملة تأتي ضمن المخططات الصهيونية الرامية لتهويده (الأقصى) وطمس معالمه وبسط هيمنة المستوطنين الفاشيين عليه”.
وتابعت: “نحذر من مغبة إقدام حكومة الاحتلال ومستوطنيها، على أي عمل يمس بالمسجد وهويته العربية الإسلامية”.
ولفتت إلى أن “الأقصى هو عنوان صراع شعبنا وأمتَيْنا العربية والإسلامية مع هذا المحتل”.
ودعت الحركة الفلسطينيين إلى “شد الرحال إلى المسجد الأقصى، وتكثيف الرباط في باحاته، والتصدي للمخططات الصهيونية ضده”.
وطالبت الدول العربية والإسلامية والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بـ”الاضطلاع بواجباتهم تجاه ما يتعرض له المسجد الأقصى من مخاطر، وكذلك أهالي غزة من إبادة شاملة، والعمل لردع الاحتلال ووقف العدوان”.
وأظهر مقطع الفيديو نشرته منظمة “نشطاء جبل الهيكل” على منصة “إكس”، قبة الصخرة المشرفة داخل أسوار المسجد الأقصى وفي محيطها حريق كبير، مع عبارة “النصر المطلق”، ونشرته مرة ثانية مع عبارة “قريبا في هذه الأيام”.
وتدعو المنظمة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة إلى “إقامة الهيكل مكان المسجد الأقصى”، وتنشط بالدعوة إلى اقتحامات المتطرفين لباحات المسجد.
وبين الفينة والأخرى، يقتحم وزراء بحكومة بنيامين نتنياهو، وخاصة وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، المسجد الأقصى، رغم انتقادات إسلامية وعربية ودولية.
وفي أغسطس/آب الماضي، دعا بن غفير، للسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى وإقامة كنيس في باحاته.
وشهدت الأسابيع الأخيرة زيادة ملحوظة بقيام متطرفين إسرائيليين بصلوات وطقوس تلمودية ورقص وغناء في المسجد.
ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف إجراءاتها لتهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في عام 1981.
وتقف وراء الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى جماعات يمينية متطرفة تجاهر بالدعوة لإقامة الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى.

سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم