syriahomenews أخبار سورية الوطن
| رامز محفوظ
أوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم في تصريح لـ«الوطن» أنه سيتم خلال الأسبوع القادم تشكيل كل اللجان في الغرفة، وستتم مراعاة أن تكون لجاناً تمثل كل قطاعات الأسواق وكل المهن التجارية، مع إمكانية زيادة عدد هذه اللجان.
وأشار إلى أن هناك لجاناً تخصصية يرأسها حصراً عضو في مجلس إدارة الغرفة مثل لجنة الجمارك والمالية والعقارات والإعلام والتطوير وغيرها، وهناك لجان أخرى تسمى لجاناً قطاعية تتألف من عدة تجار وستشكل من ضمن القطاع التجاري نفسه يرأسها عضو في القطاع، وليس عضواً في مجلس إدارة الغرفة، موضحاً أن من مهمة مجلس إدارة الغرفة مراقبة عمل هذه اللجان والتنسيق معها مثل اللجنة الغذائية واللجنة الدوائية والنسيجية والهندسية وغيرها.
وتوقع أن يتم تشكيل مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة خلال الأسبوع القادم بعد تشكيل كل المكاتب التنفيذية للغرف في جميع المحافظات وهذا الأمر مرهون بقرار من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وأشار إلى مرسوم الرئيس الخاص بتوزيع المرشحين إلى شريحتين وحصر موضوع قيام الناخب بانتخاب المرشح الذي من درجته نفسها ساهم بإفراز عناصر جديدة في غرفة التجارة ودخول التاجر الحقيقي إلى مجلس إدارة الغرفة وأشخاص كفوئين في كل غرف التجارة وليس في غرفة تجارة دمشق.
ورأى أن هناك تغيراً ملموساً في الفكر الاقتصادي في سورية ظهر مع تشكيل الحكومة الجديدة التي يمكن تسميتها حكومة اقتصادية باعتبار أن أول القرارات التي صدرت مع تشكيلها هي قرارات اقتصادية بحتة، مبيناً أن التجار اجتمعوا عدة اجتماعات مع وزير التجارة الداخلية بعد تشكيل الحكومة الجديدة وكانت الاجتماعات مثمرة وهو يتفق مع التجار في وجهة نظرهم لجهة ضرورة تغيير بعض القوانين بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني.
وأوضح أن مجلس الإدارة الجديد يتطلع للحوار مع وزيري الاقتصاد والمالية بهدف الوصول إلى قرارات صحيحة تناسب الواقع الراهن كما تناسب النهضة الاقتصادية في سورية، مشيراً إلى أن الشراكة الحقيقية بين التجار والحكومة تكون من خلال إصدار قوانين صحيحة، وفي حال صدور قوانين صحيحة وكانت هناك سلاسة بإدخال البضائع وحركة المال فإن ذلك سيؤدي إلى تخفيض تكاليف البضائع، لافتاً إلى أن اضطراب التكاليف يؤدي إلى رفع الأسعار.
وأضاف: الظروف التي مرت بها معظم دول العالم من حروب وأزمات خلال السنوات الماضية أدت إلى ضعف في العمل التجاري عالمياً وهذا الأمر أعاق عمل مجلس إدارة الغرفة السابق، فضلاً عن القوانين الحكومية الصادرة والتي أعاقت سير عمل مجلس الإدارة السابق مثل القانون رقم 8 وقانون التأمين ومنصة تمويل المستوردات وصعوبة التدفق المالي وحصر السيولة بموجب قرارات صدرت عن المصارف، إضافة إلى الضرائب المرتفعة وغلاء أسعار الكهرباء ما أدى إلى رفع أسعار أغلب المنتجات في السوق.
ورأى أن القوانين الحكومية التي صدرت خلال السنوات الماضية أدت إلى ضعف التفاهم بين الحكومة والتجار وعدم الثقة بين الطرفين وهذا الأمر أدى إلى ظهور مشكلات ليس على مستوى غرفة التجارة فقط إنما على المستوى الاقتصادي.
ومن المقرر أن يكون أول اجتماع لمجلس إدارة الغرفة الجديد غداً الأربعاء، مبيناً أنه لم يتم حالياً وضع خطة عمل الغرفة خلال المرحلة القادمة وستتم مناقشة ذلك قريباً.
سيرياهوم نيوز١_الوطن
