syriahomenews أخبار سورية الوطن
علامات استفهام كبيرة، وعريضة، يُمكن وضعها على مشهد المُحاكمة الذي عرضته وزارة العدل السورية الانتقالية مع أربعة من رموز نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حيث تقول السلطات الانتقالية، أنهم يُواجهون انتهاكات بحق المدنيين، فيما ذات السلطة الحاكمة اليوم، كانت قبل سقوط نظام الأسد، مطلوبة بذات الاتهامات، وعلى رأسهم الانتقالي أحمد الشرع.
النظام الجديد الذي يُحاكم النظام السابق، جرى في عهده القصير مُنذ سُقوط الرئيس السوري، توثيق مقتل 9889 شخصًا في مختلف أنحاء سوريا، خلال الفترة الممتدة منذ سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 وحتى 6 آب/ أغسطس 2025، وذلك “نتيجة استمرار أعمال العنف والانتهاكات على أيدي أطراف محليين وخارجيين، إلى جانب الفوضى الأمنية العارمة”، وهذا التوثيق بحسب المرصد السوري لحُقوق الإنسان.
حكّام دمشق الجُدُد، حاكموا رموز النظام السابق، تحت ما وصفوها مظلّة القضاء، هذه المظلّة التي شكّلتها السلطات الانتقالية، التي يُفترض أنها جاءت لنقل السلطة إلى حكومة دائمة مُنتخبة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى شرعية هذا القضاء الانتقالي.
وبثّت وزارة العدل الانتقالية مقطع فيديو على حسابها في منصّة “تليغرام” بعُنوان: “تحقيقات تحت مظلة القضاء مع موقوفين كانوا ذات يوم جزءًا من صُنّاع القرار في عهد النظام البائد”، إذ ظهرت تلك الشخصيات وهي تمثل أمام قاضي تحقيق، الذي واجههم بالتهم المسندة إليهم على خلفية الانتهاكات التي ارتكبوها بحق المدنيين على مدى 14 عامًا.
شرعية هذا القضاء، قدّمتها السلطة الجديدة باسم القاضي توفيق عليوي، الذي انشق عن نظام الأسد، ثم أجلسه النظام الجديد، أمام رموز نظامه السابق، ليُحاكمهم.
وطالت هذه المُحاكمة، كُل من وزير الداخلية السوري الأسبق محمد إبراهيم الشعار، ومدير إدارة المخابرات الجوية السورية السابق إبراهيم حويجة، ورئيس فرع الأمن السياسي السوري بدرعا عاطف نجيب (ابن خالة الأسد)، بالإضافة إلى المفتي السابق للجمهورية العربية السورية أحمد بدر الدين حسون، ومثلوا أمام قاضي التحقيق.
ومن غير المعلوم إلى ماذا استند القاضي في اتهاماته الموجهة لرموز النظام السابق المذكورين، حيث وُجّه إلى الموقوفين تُهم تشمل القتل العمد، والتعذيب المُؤدّي إلى الموت، والتحريض على الحرب الأهلية، والمُشاركة في جرائم قتل وانتهاكات ممنهجة، طالت آلاف المدنيين خلال 14 عامًا من النزاع، حيث قد ينظر البعض إلى هذه المُحاكمات من بوّابة الانتقام السياسي، فمن يُحاكم مثلًا المسؤولين من المعارضة السورية المسلحة عن مقتل جنود الجيش العربي السوري السابق، ألم يكونوا أيضًا سوريين، يسأل سائل.
ودعا النائب العام السوري الانتقالي جميع الضحايا وذويهم إلى التقدّم بشهاداتهم أو أي معلومات إضافية لدعم التحقيق، كما طالب المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية بالمساهمة في كشف الحقيقة عبر تقديم ما بحوزتها من وثائق وأدلة.
تُهمة “مُفتي نظام البراميل”، كانت كفيلة باعتقال مفتي سورية السابق أحمد بدر الدين حسون، حيث تم اعتقاله في مارس (آذار) الماضي بعد صُدور مذكرة توقيف بحقه من قبل النائب العام في وزارة العدل، وتم إلقاء القبض عليه خلال محاولته التوجّه خارج البلاد عبر مطار دمشق الدولي، لإجراء عملية جراحية، وأخذه الإذن بذلك من السلطات الانتقالية.
أمّا إبراهيم حويجة، فهو أحد المتهمين في المشاركة بعملية اغتيال الزعيم الدرزي كمال جنبلاط، زعيم الحركة الوطنية اللبنانية، مؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي في الـ16 من مارس 1977، فما هي الدلائل التي تؤكد اتهامه باغتيال كمال جنبلاط؟
وعاطف نجيب فيكفيه أنه ابن خالة الرئيس السابق بشار الأسد، ويحمل رتبة عميد، ترأس فرع الأمن السياسي في مدينة درعا حتى عام 2011، وتقول السلطة الجديدة إنه المُتّهم باعتقال أطفال درعا وتقليع أظافرهم، الشرارة المزعومة، التي أطلقت ثورة شعبية مُسلّحة ضد الدولة السورية، أوصلت الجهاديين لحُكم سورية، أو ما تبقّى منها!
ولا تزال التحقيقات مُستمرّة، ضمن عملية تصفها السلطة الانتقالية بالشاملة لتفكيك شبكة النظام القديم.
مشهد مُحاكمة رموز نظام الأسد، ذكّر بطبيعة الحال على المنصّات التواصلية بمشهد مُحاكمة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، أمام قاضي عراقي جاء على دبّابةٍ أمريكية، بينما جاء نظام الشرع بدعم تركي قال أحد السوريين.
وفيما كانت حكومة دمشق الانتقالية تُعلن مُحاكمة بعض من رموز نظام الأسد، أعلنت لجنة شكّلها حكمت الهجري تعيين العميد شكيب نصر قائدًا لأمن السويداء، والعميد أنور رضوان نائباً له، وهُما للمُفارقة اللّافتة من ضبّاط النظام السوري السابق.
بكًل حال، هذه المُحاكمة التي عُرض منها مقاطع قصيرة، لا يُمكن أن تعبر عن محاكمة عادلة في ظل غياب حق المُتهمين القانوني بالدفاع عن أنفسهم عبر مُحاميهم، والهدف منها استعراض إعلامي، يشفي غليل السوريين الذين يرون برموز نظام الأسد، ذنوبًا لا تُغتفر، وهي الحاضنة التي يستند إليها الشرع، ولكن مع توفّر الأدلّة، وغيابها، عن جرائم الحرب التي ارتكبها رموز نظام الأسد، لم ينجح الشرع بالقبض على رموز الدولة السورية السابقة، الأمنية، والسياسية، وهي التي تؤرّقه على المدى البعيد، مع الإشارة إلى أنه لم يتم إدانة الرئيس السوري أو رموز نظامه، فقد عارضت دول حليفة لنظام الأسد، ولا سيما روسيا والصين، محاولات الأمم المتحدة محاكمة النظام السوري في المحكمة الجنائية الدولية.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _راي اليوم
