syriahomenews أخبار سورية الوطن
أصدر معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء المهندس علي كده تعميماً إلى الجهات العامة بالإيعاز إلى مديري التنمية الإدارية لديها لإبلاغ العاملين بانتهاء الإجازة المأجورة الممنوحة والعودة للعمل أصولاً اعتباراً من 2025/9/1.
ويأتي التعميم في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى تحسين كفاءة الجهاز الإداري وتعزيز الأداء المؤسسي، وترشيد استخدام الموارد البشرية المتاحة بما يحقق معالجة ظاهرة الترهل الإداري وضعف الإنتاجية لدى الجهات العامة عموماً وعلى مستوى كل جهة عامة على حده.
وطلب التعميم عدم الإعلان عن إجراء مسابقات للتعيين أو التعاقد أو التوظيف بكل أشكاله، إلا في حالات الضرورة القصوى وبناء على مذكرة تبريرية تبين عدم توفر الاحتياج والاختصاص من داخل الملاك العددي للجهة العامة وباقي الجهات الأخرى وبالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية.
كما طلب عدم رفع طلبات تمديد الخدمة لمن بلغ سن التقاعد إلا في ضوء الحاجة الماسة، وعدم تجديد العقود المؤقتة في حال انتهاء مدتها أياً كان نوعها إلا في ضوء الحاجة الماسة، وبموافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية حصراً.
ونص على عدم رفع طلبات الإعادة للعمل لحالات (صرف من الخدمة-استقالة بحكم المستقيل) إلا إذا كان سبب إنهاء الخدمة يعود لدواع أمنية في عهد النظام البائد.
وشدد التعميم على فرض العقوبات المسلكية وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، ومراعاة تدرجها بما يضمن جودة الأداء الإداري وتقديم الخدمات العامة، وتفعيل أحكام المادة 25 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة التي تقضي بتسريح العامل الذي لا يرفع مرتين متتاليتين أو ثلاث مرات خلال سنوات خدمته، على أن يتم التقييم الدوري على نحو جدي وصارم وموضوعي.
كما طلب التشدد في مراقبة الدوام للعاملين، وفي تطبيق نظام البصمة في كل الأجهزة الحكومية، والعمل على تدوير العاملين ضمن الجهة العامة الواحدة أو بين الجهات العامة الأخرى ضمن المحافظة الواحدة وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية ووفق الحاجة والاختصاص.
وأكد على عدم إصدار قرارات الندب والتكليف، ويستثنى من ذلك حالات التنقل والندب والتكليف إلى المحافظات الشرقية.
(أخبار سوريا الوطن2-الوطن)
