الاتحاد العام لنقابات العمال يطالب الحكومة بتثبيت العقود وعدم فرز العمال الذين أعيدوا لعملهم من إجازاتهم المأجورة خارج محافظاتهم 

‏

دمشق: سليمان خليل

قال رئيس اتحاد نقابات العمال في سوريا السيد فواز الأحمد – في تصريح إذاعي- إن الاتحاد كان مساهماً قوياً في قرار عودة العاملين ذوي الاجازات المأجورة إلى عملهم وذلك بعد جهود وتجاوب مشكور من الحكومة لتلبية هذا المطلب بعد مايقارب ثمانية أشهر من تطبيقه وهو قرار كان مخالفاً للقانون ،

وأضاف الأحمد أن عدد الموظفين الذين تم منحهم إجازات مأجورة بلغ 27,750 عاملاً منهم عقود ومنهم مثبتين وأن هذا القرار جاء في حيثياته السابقة دون أي مستند أو شرعية قانونية ومن هنا طالب الاتحاد العام لنقابات العمال وعبر عدد مكثف من الكتب والجلسات والحوارات مع الحكومة لإيصال صوت العاملين وتلبية مطالبهم بالعودة إلى العمل وطي الاجازات المأجورة وتحقق بصدور قرار معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء .

وأكد الأحمد أن الاتحاد العام لنقابات العمال يتابع اليوم بكل اهتمام ملف تثبيت العقود منوهاً أن عدد هذه العقود كبير جداً ويصل إلى نسبة تقارب 35 – 40 % من ملاك العاملين الكلي في الدولة وهو رقم لا يستهان به وتركة ثقيلة من النظام البائد تجاه عاملين قضوا 10 او 15 سنة بصفة عقود دون أن يتم تثبيتهم حيث كان لزاماً أن يتم تثبيت هؤلاء العاملين نظراً لخبراتهم وللحاجة الماسة لخدماتهم في دوائر الدولة .

ونوه الأحمد إلى أن الحكومة أبدت تجاوباً في طي الاجازات المأجورة وتتركز اليوم مطالب الاتحاد ومفاوضاته مع الحكومة لتثبيت العقود مشيراً إلى أن ترك العمال خارج العمل الوظيفي سيكون له تبعات في تشكيل عبء اجتماعي كبير وآفات خطيرة على المجتمع منها التسول وارتفاع الجريمة … منوهاً أن القرارات الحكومية اليوم تصدر بتشاركية وليست بشكل فردي وعبر لجان تقييم ويوجد ممثلين للاتحاد العام لنقابات العمال فيها

وأوضح الأحمد – خلال حديثه مع اذاعة أرابيسك المحلية – أن هناك شكاوى عديدة تصل إلى الاتحاد ولجانه النقابية تتمثل في فرز من عاد من إجازاتهم المأجورة إلى غير محافظة أو نقل مركز عملهم إلى خارج المحافظة التي كانوا يعملون بها ومقر معيشتهم وحياتهم فيها .. حيث أوضح في هذا الشأن أن الاتحاد العام لنقابات العمال قام برفع عدد من الكتب إلى الأمانة العامة ويأمل من الحكومة الاستجابة كما تجاوبت مشكورة مع عودة الاجازات المأجورة سابقاً مع طي الاجازات وأنه من غير المنطقي أن تتخذ مثل هذه الإجراءات التي توصف بالنقل التعسفي أو نوع من العقوبات لصعوبة التطبيق مثل هذه القرارات على الموظف وعدم قدرته على دفع أجور التنقل والتكاليف التي يتطلب بها نقله خارج محافظته، منوهاً أن القانون هو الحكم في هذا الموضوع ، داعياً ان تتحمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ايضاً جزء من مسؤولياتها بما يضمن حقوق العاملين .

وختم الأحمد بأن جهود الاتحاد العام لنقابات العمال مستمرة ولن تستكين في تلبية مطالب العمال المحقة والمستندة إلى روح القانون وأن جهوده مستمرة لتحسين الدخل وتثبيت العقود بالمرحلة القادمة.

(موقع أخبار سوريا الوطن1)