syriahomenews أخبار سورية الوطن
دمشق:سليمان خليل
أثارت الاجراءت التي قامت بها شركتا الاتصالات الخلوية برفع أسعار باقات الاتصالات وإلغاء العديد منها سخطاً شعبياً واستياء من المواطنين خاصةً انها جاءت في ظل عدم تقديم أي خدمات جديدة او تحسن في الأداء وجودة الاتصالات والأنترنت وفي ظل ظروف مادية صعبة لا تتناسب مع الدخل ولا مع الوعود بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ..
على اثر ذلك أصدرت بعد ظهر اليوم وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات بيانا صحفيا أوضحت فيه بأنه مطلوب توضيحات من الشركتين حول الباقات وتحسين الجودة
وجاء في بيان الوزارة انها تلقت خلال الساعات الماضية عدداً من الملاحظات والاستفسارات من المواطنين حول الباقات الجديدة التي أعلنت عنها شركتا سيربتل وMTN. وإذ تدرك الوزارة حساسية خدمات الاتصالات وأثرها المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، فإنها تؤكد تعاطيها الجاد مع هذه الملاحظات بما يضمن وضوح العلومات وحماية حقوق المشتركين
وقال البيان : انطلاقاً من حرصها على حماية المصلحة العامة وضمان استقرار سوق الاتصالات، فقد وجّهت الوزارة الشركتين بتقديم توضيح رسمي ومفصل يبين دوافع طرح باقات جديدة بأسعار مختلفة، وأثر ذلك على استمرار الخدمات المقدمة للمشتركين وتطوير جودتها.
وطلبت الوزارة بأن يتضمن رد الشركتين إطاراً تنفيذياً واضحاً لما يلي:
– تحسين جودة الخدمة خلال ستين يوما بدءاً من اليوم.
– خارطة الأولويات الجغرافية لتحسين الخدمة.
– جدول زمني محدد لخطوات التنفيذ.
– مؤشرات أداء قابلة للقياس لبيان مستوى التحسن.
ونوهت الوزارة انها تحث الشركتين على نشر توضيحات موجزة للمواطنين تشرح الباقات الجديدة والخيارات المتاحة لكل فئة استخدام، وآلية احتساب السعات، وطريقة اختيار الباقة الملائمة، لضمان وعي المشتركين باختياراتهم والشفافية بتقديم الخدمات.
وإذ تعبر الوزارة عن تقديرها لجهود العاملين في مشغلي الاتصالات الخلوية، فإنها تشير إلى أنهما شركتان خاصتان مستقلتان ماليا وإداريا وتتحملان تكاليف تشغيلية فعلية، وقد وجّهت الوزارة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لتشديد المتابعة على تحقيق الشركتين لالتزامات التشغيل، وتطبيق الإجراءات الرقابية والإدارية المنصوص عليها في الإطار القانوني النافذ، والتي قد تصل إلى فرض غرامات وعقوبات تنظيمية بحسب اللوائح المعمول بها في حال ثبوت عدم الالتزام.
أخيراً، لم تغفل الوزارة الحديث عن عملها فقالت إنها تواصل عملها على إعادة هيكلة شاملة لقطاع الاتصالات، تركز على تحديث البنية التحتية، وتطوير شبكات النقل والربط وتوسيع الوصل الدولي، وبناء الشراكات العالمية الضرورية لذلك، وذلك لمعالجة الفجوات المتراكمة خلال السنوات الماضية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمة. وجزء رئيسي من هذه الخطة هو الإصلاحات القانونية في مشغلي الخليوي بما يتيح ضخ الاستثمارات الخارجية فيه، حيث لا تسمح الموارد الذاتية للمشغلين الحاليين بالتطوير الجذري اللازم لاحتياجات المواطنين المتنامية.
وختمت ستعلن وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات عن أي مستجدات في هذه الملفات فور توفرها.
(أخبار سوريا الوطن-2)
