قضاة ومسؤولون سابقون يعارضون مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين أقره الكنيست وتحذر أنه “سيعرض حياة الإسرائيليين للخطر” ويمس بمكانة إسرائيل في العالم

أعلن 16 قاضيا ومسؤولا أمنيا سابقين في إسرائيل معارضتهم مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين الذي أقره الكنيست (البرلمان) بقراءة أولى، بدعوى أنه “سيعرض حياة الإسرائيليين للخطر”.

وقالت “القناة 12” العبرية، الثلاثاء: “وجه 16 قاضيا ومسؤولا أمنيا سابقين بينهم الرئيسان السابقان لجهاز الأمن العام ’الشاباك’ كارمي جيلون وعامي أيالون، رسالة إلى لجنة الأمن القومي البرلمانية برئاسة تسفيكا فوجل، أعربوا فيها عن معارضتهم لمشروع القانون الذي يقترح فرض عقوبة الإعدام على معتقلين”.

وأضافت: “من بين الأسباب التي ذكروها أنه (القانون) سيعرض حياة الإسرائيليين للخطر، ويمس بمكانة إسرائيل في العالم، ويتعارض مع المعايير الأخلاقية والقانونية”.

وكان حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف الذي يتزعمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تقدم بمشروع القانون.

وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أقر الكنيست مشروع القانون بالقراءة الأولى، بأغلبية 39 عضوا من أصل 120، مقابل 16 صوتوا ضده، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

ولكن ما زال يتعين التصويت عليه بقراءتين ثانية وثالثة قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

وسبق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعم مشروع القانون، فيما أعلن رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” الجديد ديفيد زيني دعمه له الأسبوع الماضي.

ويقضي مشروع القانون بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطيني المتهم بـ”المشاركة في قتل يهود”.

ووفقا لمشروع القانون، فإنه “يجب أن يكون القانون قابلاً للتنفيذ، وينص على أن كل من يقتل يهوديا لمجرد كونه يهوديا، بما في ذلك التخطيط له أو تنفيذه، يُحكم عليه بالإعدام فقط”.

كما ينص على أنه “يفرض الحكم بأغلبية بسيطة، ودون إمكانية الاستئناف، ودون إمكانية تخفيفه من خلال مساومة أو عفو”.

وبحسب تفاصيل مشروع القانون فإن “الحكم تنفذه مصلحة السجون بالحقنة القاتلة”، أي السم.

ولمنع أي احتمال للتهرب من إنجاز الحكم، “ينص القانون على تنفيذه خلال 90 يوما من تاريخ قرار المحكمة”.

والأسبوع الماضي، أعلنت نقابة الاطباء الإسرائيليين أن الأطباء يرفضون المشاركة في تنفيذ قانون كهذا.

ومرارا، دعا بن غفير إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وشدد بشكل كبير ظروف المعتقلين، ضمن تزايد الجرائم ضدهم وحرمانهم من حقوقهم.

ومن بين الإجراءات المشددة، منع الزيارات وتقليل الغذاء المسموح للأسرى بالحصول عليه، وكذلك تقليل فرص الاستحمام في السجن، بحسب مؤسسات حقوقية فلسطينية تعنى بالأسرى.

ويأتي التمهيد البرلماني لإعدام أسرى بينما يعاني الفلسطينيون تداعيات إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بقطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إضافة إلى عدوان دموي ومدمر على الضفة الغربية المحتلة.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _راي اليوم