syriahomenews أخبار سورية الوطن
عامر شهدا
باتت السياسة النقدية في سورية اقسى من قانون قيصر على المجتمع والاقتصاد السوري . وفرغت هدف رفع العقوبات من مضامينها . وكل ما قيل بخصوص اعطاء فرص لبناء الاقتصاد احالته السياسات النقدية والماليه لسراب .
نعتذر لاخوتنا في الجاليه السورية بأمريكا الذين بذلوا الجهود لالغاء قانون قيصر ونعتذرمن اصدقائنا في الكونغرس الاميركي الذي دفعوا باتجاه الغاء قانون قيصر .ونعتذر من المجتمع السوري الذي رفعنا له منسوب الامل بان المستقبل واعد اثر رفع قانون قيصر .
لقد باتت مفرزات السياسة النقدية والماليه اقسى من مفرزات قانون قيصر على المجتمع السوري فقانون قيصر لم يؤد الى ايقاف دفع الرواتب وقانون قيصر لم يؤد الى تراجع التدفق النقدي بالاسواق بنسبة ٤٠% ..وقانون قيصر لم يحقق نسبة العجز المجتمعي في الاستهلاك كالذي حققته وتحققه السياسة النقدية والماليه . وقانون قيصر لم يستخدم شح التدفق النقدي ليرفع الاسعار بنسبة ٢٥% . وقانون قيصر لم يفرض اسعار خدمات كالكهرباء بمبالغ تفوق طاقة المواطن على تحملها . وقانون قيصر لم يفرض رسوم وضرائب تصل نسب ارتفاعها لأكثر من ٧٠٠% . وقانون قيصر كبل حركة المصارف الا انه لم يجعل منها صندوق الدنيا في السوق الاقتصادية السورية . وقانون قيصر لم يدفع بالمتقاعد ليجزئ جرعة الدواء او يستغني عنها لشراء ربطة الخبز . وقانون قيصر لم يدفع باتجاه تفضيل الرواتب على حقوق المودعين . وقانون قيصر لم يكن هو الدافع والسبب في انخفاض نسبة الثقة بهذا الشكل . وقانون قيصر لم يعطل sygs ليوقف تحويلات الكتل النقدية بين المصارف ويعطل صرف الرواتب .
انها السياسات ايها السادة التي كانت وسيلة قد تكون غير مقصودة لتبرئة قانون قيصر من كل التداعيات التي خلفها وعانى منها المجتمع السوري .
سورية لك السلام .
(أخبار سوريا الوطن2-الكاتب)
