وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل مجلس المصدرين السوريين لتطوير التصدير

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، قراراً اليوم الإثنين، يقضي بتشكيل مجلس للمصدرين السوريين، بوصفه إطاراً مهنياً جامعاً يُعنى بشؤون المصدرين، ويعمل بمتابعة وإشراف الوزارة، وبالتنسيق مع هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.

وبحسب القرار، الذي نشرته الوزارة، يهدف تشكيل المجلس إلى تطوير العملية التصديرية في سوريا، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وإيجاد بنية مؤسساتية مهنية معنية بتنظيم عمل المصدرين السوريين وتصنيفهم قطاعياً ومتابعة شؤونهم المهنية.

مهام المجلس

وبين القرار أن مهام المجلس تشمل: المساهمة في إعداد الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالصادرات، ومواكبة التطورات العالمية في مجال تنمية العمل التصديري والترويج للصادرات السورية في الأسواق الخارجية، واقتراح المشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية، وبناء قواعد بيانات خاصة بالمصدرين والأسواق التصديرية، إضافة إلى تقديم خدمات استشارية وفنية وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل في مجال تنمية الصادرات، وتقديم المقترحات المتعلقة بتطوير البيئة التشريعية للتصدير.

كما تتضمن مهام المجلس، المشاركة في اللجان التجارية والاقتصادية، ومراقبة تطبيق المعايير اللازمة لضمان جودة المنتجات السورية، ورفع سمعتها التصديرية وإعداد شروط انتساب الأعضاء للمجلس، وقبول طلبات الانتساب وإدارة سجل العضوية وتنظيم علاقاتهم المهنية والسعي لتسوية المنازعات ذات الصلة بالعمل التصديري.

هيكلية المجلس

يقوم مجلس الإدارة المؤقت الذي مدته 6 أشهر، بحسب القرار، بإعداد النظام الداخلي والمالي والمحاسبي لمجلس المصدرين السوريين خلال مدة لا تتجاوز
/90/ يوماً من تاريخ تشكيله، ورفع الأنظمة المقترحة من قبل هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات إلى الوزارة الإدارة العامة للاقتصاد ليصار إلى عرضها وإقرارها من قبل وزير الاقتصاد والصناعة أو من يفوضه أصولاً.

ونصّ القرار على أن يضم المجلس ممثلين عن وزارة الاقتصاد والصناعة، وهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، وفعاليات القطاع الخاص في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات والزراعة والحرفيين، بالإضافة إلى أية جهة أخرى يراها وزير الاقتصاد والصناعة مناسبة.

فتح حساب

وأشار القرار إلى ضرورة قيام المجلس بفتح حساب خاص به لدى أحد المصارف العامة أو الخاصة، على أن تتحدد مصادر تمويله من اشتراكات الأعضاء، وبدل الخدمات التي يقدمها، والهدايا والتبرعات التي يسمح القانون بقبولها، وأي موارد أخرى يقرها مجلس الإدارة بعد موافقة وزير الاقتصاد والصناعة، على أن يتم العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.

ويعد تشكيل مجلس المصدرين السوريين خطوة تنظيمية مهمة في مسار تطوير قطاع الصادرات الوطنية، يسهم هذا الإطار المهني الجامع في تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، وتوحيد جهود المصدرين، ورفع كفاءة الأداء التصديري، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، ويفتح آفاقاً أوسع للمنتجات السورية في الأسواق العالمية، وخاصة في ظل التوجه الحكومي لدعم وتنمية الصادرات وتذليل العقبات أمام المصدرين.

اخبار سورية الوطن 2_سانا