بحث واقع الخدمات والإجراءات الكفيلة بتسريع العمل لتحقيق تطلعات الأهالي في اللاذقية

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني ومحافظ اللاذقية محمد عثمان مع الكوادر التنفيذية والإدارية والفعاليات المجتمعية في المحافظة اليوم الثلاثاء، الواقع الخدمي والإجراءات الكفيلة بتسريع وتيرة العمل، للارتقاء بواقع الخدمات وتحقيق تطلعات الأهالي.

وخلال الاجتماع الذي عقد في مبنى محافظة اللاذقية، جرى استعراض خطة عمل الوزارة والمشاريع المقررة ضمنها والجوانب الخاصة بمحافظة اللاذقية، حيث قدم الوزير عنجراني عرضاً للمشاريع المنجزة والخطط المستقبلية الرامية إلى تحسين الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح عنجراني أن مسيرة العمل الخدمي في محافظة اللاذقية انطلقت منذ العام الماضي، وأن العمل هذا العام يركز على تطوير الخدمات وتنفيذ مشاريع البنى التحتية، مبيناً أنه مع دخول فصل الصيف سنكون قادرين بشكل أكبر على البدء بأعمال تنفيذية على مستوى البنى التحتية، لافتاً إلى أنه سيجري تنفيذ مجموعة من المشاريع على مستوى المحافظة.

وأشار الوزير إلى أن اللقاء مع الأهالي سلط الضوء على مجموعة من المشاكل المتعلقة ببعض القوانين والأنظمة والإجراءات، وخلص إلى وضع مجموعة من المخرجات التي من شأنها المساعدة في تحديث التنمية بالمحافظة.

وكشف الوزير عن معالجة إشكالية افتعلها النظام البائد منذ عام 2008 والمتعلقة بوضع إشارات منع تصرف على بعض العقارات، لافتاً إلى تشكيل لجنة باشرت عملها لحل هذا الموضوع، وأن اللجنة قاربت على الانتهاء من أعمالها، وستخرج بنتائج عملية لإزالة كل الإشارات، التي حالت دون انتفاع الناس بأرزاقهم وممتلكاتهم.

وأكد عنجراني أن مخرجات عمل اللجنة ستتحول إلى قانون تنفيذي يطبق في المستقبل القريب، ما سيحرر العقارات بشكل كامل، ويعيد حق الانتفاع لمالكيها بعد تجميد دام لعشرات السنين، مشدداً على أنه لضمان العدالة تم فرز العقارات بحسب حالتها إلى مسارات متعددة وإجراءات تنفيذية خاصة بكل عقار.

من جهتها، أوضحت المنتخبة لعضوية مجلس الشعب عن محافظة اللاذقية رولا داية في تصريح مماثل، أن الاجتماع شهد حواراً مطولاً مع طرح العديد من الأسئلة من قبل الحضور تناولت أبرز المشاكل التي يعاني منها المواطنون، ولا سيما في قطاعات الاستثمار والصناعة والتجارة.

وشددت على ضرورة دعم البنية التحتية المدمرة في المناطق المحررة، بما يسهم في عودة المهجرين من المخيمات، مشيرة إلى أن الوزير عنجراني أكد أن هذه أولوية تحظى بالاهتمام الأكبر من الجهات الحكومية، لافتة إلى أنه كانت هناك تطمينات بأن القادم أفضل، ونحن بانتظار خطة متكاملة بجدول تنفيذي واضح.

وشهدت محافظة اللاذقية منذ عام 2008 وما قبله قضايا عقارية معقدة تتعلق بتجميد أو استملاك مناطق واسعة، ما أثر على الآلاف من أصحاب العقارات، ووضع مئات العقارات في حالة جمود قانوني وفعلي منذ سنوات، حيث طرح الاجتماع آلية تعاون جديدة قائمة على الحوار بين الحكومة والجهات المعنية والأهالي، في إطار خطة متكاملة تسعى وزارة الإدارة المحلية والبيئة من خلالها إلى معالجة التشوهات القانونية والخدمية المتراكمة، تمهيداً لإعادة إطلاق الحراك الاقتصادي والاستثماري في محافظة اللاذقية.

اخبار سورية الوطن 2_سانا