syriahomenews أخبار سورية الوطن
أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان ملابسات عمليات الدفع التي جرت خلال اليومين الماضيين، مؤكداً أن بعض المنشورات المتداولة خلطت بين حالتين مختلفتين من الناحية الفنية والتنظيمية، ما أدى إلى استنتاجات غير دقيقة بشأن طبيعة العمليات.
وقال رسلان عبر صفحته إن ما جرى «ليس عقداً مع شركة تركية للالتفاف على المصرف المركزي»، نافياً في الوقت ذاته وجود شركة تركية متفقة مع شركة «Visa» لتقوم مقامها في تنفيذ العملية.
وأوضح أن شركة «Visa» أعلنت رسمياً أن العملية التي تمت في دمشق تمثل أول عملية دولية حية لها في سوريا، مشيراً إلى أنها جرت بالتعاون مع «Fransabank Lebanon» كجهة مالية مشاركة، و«Paymera» كشريك تقني، ضمن مسار عمل بدأ قبل أشهر بهدف إطلاق خدمة قبول بطاقات «Visa» في سوريا.
وشدد حاكم مصرف سوريا المركزي على أن الحديث عن عدم وجود أي اتفاق أو تعاون مباشر مع «Visa» غير صحيح، لافتاً إلى أن الشركة أعلنت منذ كانون الأول الماضي عن شراكة وخارطة طريق استراتيجية مع المصرف المركزي لإطلاق عملياتها في سوريا وربط منظومة المدفوعات السورية بشبكات المدفوعات العالمية.
وفي ما يتعلق بوجود أجهزة نقاط بيع (POS) أجنبية داخل سوريا، أوضح رسلان أن وجود جهاز أجنبي لا يعني بحد ذاته أن «Visa» كانت تعمل داخل سوريا. وبيّن أن الحالة السابقة كانت تتم من خلال ترتيبات وحساب تاجر مسجل خارج سوريا، وتحت رخصة قبول صادرة في دولة أخرى.
وأكد رسلان أن التمييز بين الحالتين ضروري لفهم التطورات الأخيرة في منظومة المدفوعات، مشيراً إلى أن العملية الأخيرة في دمشق تندرج ضمن مسار إطلاق قبول بطاقات «Visa» داخل سوريا، بالتعاون مع الجهات المالية والتقنية المعنية
(أخبار سوريا الوطن)
