بقلم: محمد الخطيب
حين تتكرر حوادث الخطف في وضح النهار، وأمام عدسات الكاميرات، فإنها لا تزرع الخوف في نفوس الناس فحسب، بل تثير تساؤلات خطيرة حول قدرة الجهات المعنية على حماية المواطنين وصون الأمن العام. فاستهداف رجال المال والصناعة والصحة والتجارة لا يصيب أفرادًا بعينهم، بل يهدد ركائز الإنتاج والاستقرار، ويضرب الثقة بالاقتصاد ومناخ الاستثمار.
وبحسب ما تداولته مصادر محلية، شملت الوقائع الأخيرة خطف صاحب معمل بركات للأدوية من أمام معمله، وقبل ذلك خطف تاجر ذهب في السقيلبية من أمام منزله.
والأخطر في هذه الحوادث أنها تقع في وضح النهار، وفي أماكن عامة، وأمام شهود وكاميرات مراقبة، وكأن الخاطفين لا يخشون ملاحقة أو محاسبة. وإذا استمر هذا المشهد من دون تحرك حاسم، فقد يصبح الخطف سلوكًا مألوفًا، ويتحول الاستهتار بأمن الناس إلى رسالة مفادها أن القانون عاجز عن فرض هيبته.
إن هذا المشهد يعيد إلى الأذهان ممارسات الاستباحة والنهب التي عرفناها في مراحل سابقة، حين كانت الأموال العامة والخاصة تُنهب تحت مظلات النفوذ والحماية، وبعيدًا عن أي مساءلة.
وما يزيد القلق أن الأنباء المتداولة تتحدث عن مطالب فدية بمبالغ وأوزان هائلة من الذهب. فإذا صحّ ما تردد عن طلب 120 كيلوغرامًا من الذهب في قضية صائغ السقيلبية، فإننا أمام مستوى بالغ الخطورة من الابتزاز، يطرح تساؤلات مشروعة عن حجم هذه الظاهرة وإلى أين يمكن أن تصل.
إن القضية لم تعد خطرًا يهدد أصحاب الأموال وحدهم، بل باتت تهدد كل من يفكر في الاستثمار أو الاستقرار في البلاد، سوريًّا كان أم أجنبيًّا. فكيف يمكن إقناع المستثمر ببناء مصنع أو افتتاح مشروع في بيئة لا يشعر فيها بالأمان على نفسه وأسرته وأمواله؟
وفي تقديري، إذا لم تتحرك الجهات المسؤولة بصورة عاجلة وحاسمة، فإن دائرة الخطر قد تتسع لتطال الجميع، حتى أولئك الذين يعتقدون أن الثروة أو النفوذ يوفران لهم حصانة مطلقة.
فحين يغيب القانون، وتصبح القوة وسيلة لفرض المطالب وجمع الأموال، لا يتوقف الأمر عند خطف إنسان أو ابتزاز تاجر؛ بل يمتد إلى تعطيل المصانع، وإغلاق المحال التجارية، وهروب رؤوس الأموال، وتراجع الإنتاج، وصولًا إلى استباحة الممتلكات العامة والخاصة.
إن الأمن ليس مجرد غياب للجريمة، بل هو شعور المواطن والمستثمر بأن هناك دولة تحميه، وقانونًا يُطبّق على الجميع، ومجرمًا لا يستطيع الإفلات من العقاب.
فهل تتحرك الجهات المعنية قبل أن يصبح الخطف عنوانًا جديدًا لواقع يطرد الاستثمار ويقوّض ما تبقى من الثقة بالدولة ومؤسساتها؟
(أخبار سوريا الوطن)
syriahomenews أخبار سورية الوطن
