وزارة المالية تشكل لجنة خبراء لإعداد إطار تمويل التنمية لخمس سنوات قادمة

شكّلت وزارة المالية لجنة خبراء لدراسة احتياجات تمويل التنمية، وتحديد مسارات تمويل ‏المشاريع ذات الأولوية في سوريا خلال السنوات الخمس القادمة.‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن وزير المالية محمد يسر برنية ‏عقد اجتماعاً مع اللجنة ناقش خلاله فرص التمويل من الموازنة العامة للدولة في إطار ‏الموازنة متوسطة المدى التي تم تبنيها مؤخراً، والتمويل عبر إصدار الصكوك والسندات ‏السيادية وصكوك المشاريع، كأحد مصادر التمويل.‏

تمويل خارجي وشراكات استثمارية

كما بحث الاجتماع فرص الحصول على المنح والقروض التنموية الميسّرة، حيث أكد ‏الوزير برنية ضرورة دراسة مختلف الجهات التي يمكن أن توفر التمويل الميسّر، بما في ‏ذلك الصناديق التنموية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وضرورة التنسيق والتكامل ‏مع إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين في هذا الشأن.‏

وتناول الاجتماع دور الشراكات العامة الخاصة (‏PPP‏)، وصناديق الأسهم الخاصة ‌‏(‏Private equity‏) كمصادر أخرى للتمويل، وبحث سبل تمكين القطاع الخاص من ‏المساهمة في تمويل المشاريع وتسهيل حصوله على التمويل من البنوك والمؤسسات ‏الاستثمارية العالمية، وآليات العمل للحصول على التمويل المناسب.‏

وتطرق الاجتماع إلى الصندوق الائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا ‌‏(‏START‏)، باعتباره أحد مصادر التمويل الممكنة، إلى جانب بحث احتياجات التمويل ‏المتاحة وإمكانية الاستفادة من مختلف المصادر الأخرى.‏

استراتيجية تمويلية بضوابط الاستدامة

وأكد الوزير برنية ضرورة مراعاة المعايير الدولية والاستدامة في آليات التمويل، والعمل ‏على إنهاء إعداد استراتيجية متوسطة المدى واضحة للتمويل، تستند إلى قائمة المشاريع ‏ذات الأولوية، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الأخرى، مع تحديد مصدر التمويل المناسب ‏لكل مشروع.‏

وشدد الوزير برنية على أهمية تحديد الاحتياجات التمويلية بدقة، ووضع مصادر تمويل ‏مقترحة للمشاريع المختلفة، بما يضمن توجيه الموارد إلى أولويات التعافي، وعلى الالتزام ‏بالمؤشرات المحددة، وأهمها ضبط العجز المالي والدين العام، بحيث يتم التوازن بين توفير ‏احتياجات تمويل التنمية والمحافظة على الدوام على مستويات منخفضة للعجز المالي ‏والدين العام، مؤكداً أن التمويل المتاح يرتبط طرداً مع تحسن مناخ الاستثمار وتوفر البيئة ‏المواتية والجاذبة.‏

منهجية عمل واتفاقيات تنموية

بدورهم استعرض أعضاء اللجنة وجهات النظر والمقترحات حول منهجية العمل، بما يسهم ‏في الوصول إلى إطار واضح ومتكامل لتأمين التمويل للمشاريع ذات الأولوية.‏

وكانت وزارة المالية وقعت في الرابع من شهر تشرين الثاني الجاري ست اتفاقيات قروض ‏تنموية ميسّرة مع الصندوق السعودي للتنمية، ‏بقيمة إجمالية تتجاوز 403 ملايين دولار، ‏لدعم عدد من القطاعات الخدمية والتنموية في ‏سوريا، وذلك على هامش زيارة الرئيس ‏أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية، وبحضور ‏ولي العهد السعودي رئيس مجلس ‏الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن ‏عبد العزيز آل سعود.‏

اخبار سورية الوطن 2_سانا