السكن في سورية… حلمٌ يرهقه الإيجار وتبتلعه التكاليف

عدنان كامل الشمالي

 

لم يعد العثور على منزل للإيجار في سورية أمراً سهلاً، لكن الأصعب من ذلك أن تجد منزلاً تستطيع تحمّل إيجاره، وتبقى بعد دفعه قادراً على تأمين بقية احتياجات أسرتك الأساسية.

ولهذا، لم يعد السكن بالنسبة إلى كثير من السوريين مجرد مكان للإقامة، بل أصبح همّاً يومياً وحساباً اقتصادياً معقداً، وربما حلماً مؤجلاً يصعب تحقيقه.

فالأسرة التي تبحث عن منزل لا تنظر فقط إلى عدد الغرف ومساحة البيت، وإنما تسأل أولاً: كم يبلغ الإيجار؟ ثم يأتي السؤال الثاني: أين يقع المنزل؟

فالسكن الأقل كلفة في منطقة بعيدة قد يعني أعباء إضافية في المواصلات، بينما قد يكون المنزل القريب من مكان العمل أو المدرسة أعلى إيجاراً. وهكذا ينتقل العبء من الإيجار إلى تكاليف النقل، وتجد الأسرة نفسها أمام خيارات صعبة، تدفع ثمنها في كل الأحوال.

أما الشاب المقبل على الزواج، فيجد نفسه أمام مشكلة أكبر. فبدلاً من أن يبدأ حياته بتأمين أثاث منزله وبناء أسرته، قد يقضي سنوات وهو يحاول العثور على مسكن يستطيع تحمّل إيجاره.

وقد تصبح فكرة الزواج نفسها مرتبطة بسؤال أساسي: أين سنعيش؟

وهذا السؤال وحده كفيل بتأجيل أحلام كثيرة، وربما تحويل الزواج من خطوة طبيعية لبناء حياة جديدة إلى مشروع مؤجل بانتظار تحسّن الظروف المعيشية.

أما الأسرة التي لديها أطفال، فإن اختيار السكن يصبح أكثر تعقيداً. فالمنزل المطلوب يجب أن يكون قريباً من المدرسة أو مكان العمل، وأن تتوافر في محيطه الخدمات الأساسية، وأن تكون مساحته مناسبة لعدد أفراد الأسرة، من دون أن تتحول تكلفته إلى عبء يستنزف معظم دخلها.

لكن الواقع يفرض أحياناً خيارات لا تتناسب مع احتياجات الأسرة ولا مع تطلعاتها.

أسرة تسكن في منزل أصغر مما تحتاج، وأخرى تنتقل إلى منطقة أبعد لأنها أقل كلفة، وثالثة تضطر إلى مشاركة أقاربها السكن لتخفيف النفقات، ورابعة تبقى في منزل قديم يحتاج إلى إصلاحات كثيرة، لأنها لا تستطيع تحمّل إيجار منزل آخر.

وهنا تظهر مشكلة إضافية لا تقل أهمية عن الإيجار، وهي تكاليف صيانة المنزل.

فالبيت لا يحتاج إلى الإيجار وحده، بل هناك أعطال المياه والكهرباء، ومشكلات الأبواب والنوافذ، والتدفئة، والأجهزة المنزلية، وغيرها من المصاريف التي قد تظهر فجأة ومن دون سابق إنذار.

وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة، قد يتحول إصلاح عطل بسيط إلى مشكلة حقيقية، ليس لأن إصلاحه معقد أو مكلف بالضرورة، وإنما لأن الأسرة لا تملك في ميزانيتها هامشاً مالياً لمواجهة النفقات الطارئة.

وهكذا يتحول المنزل، الذي يفترض أن يكون مكاناً للراحة والطمأنينة، إلى مصدر جديد للقلق والحسابات اليومية.

ثم هناك جانب آخر لا يظهر في حسابات الإيجار، لكنه لا يقل أهمية عن المال، وهو الاستقرار.

فالأسرة التي تعيش في منزل مستأجر لا تعرف دائماً ما الذي ينتظرها عند انتهاء عقد الإيجار. هل ستتمكن من البقاء في المنزل نفسه؟ وهل سيبقى الإيجار ضمن قدرتها المادية؟ أم ستضطر إلى البحث عن منزل آخر، ربما في منطقة مختلفة وبكلفة أعلى؟

والانتقال من منزل إلى آخر ليس أمراً بسيطاً، خصوصاً بالنسبة إلى العائلات التي لديها أطفال. فهناك مدرسة جديدة، وطريق جديد، وجيران جدد، فضلاً عن نفقات نقل الأثاث والأغراض المنزلية، وما يرافق ذلك من تعب وارتباك وتكاليف نفسية ومادية.

فكل انتقال لا يعني تغيير عنوان السكن فحسب، بل قد يعني تغيير جزء من نمط حياة الأسرة واستقرارها.

أما الذين يملكون منازلهم، فليسوا بالضرورة خارج دائرة المعاناة. فهناك منازل تحتاج إلى ترميم، وأخرى تضررت خلال السنوات الماضية، وغيرها تفتقر إلى الخدمات الأساسية التي تجعلها صالحة للسكن بصورة مريحة وآمنة.

وبالتالي، فإن امتلاك المنزل لا يعني بالضرورة انتهاء مشكلة السكن. فقد يملك الإنسان بيتاً، لكنه لا يملك القدرة المالية على إصلاحه أو ترميمه أو تأمين مستلزماته الأساسية.

فالسكن ليس جدراناً وسقفاً وأبواباً فقط، بل هو أمان واستقرار وخصوصية، ومكان ينشأ فيه الأطفال، وتعود إليه الأسرة في نهاية يومها بحثاً عن الراحة والطمأنينة.

ولهذا، فإن استمرار أزمة السكن لا ينعكس على الأسرة من الناحية الاقتصادية وحدها، بل يمتد تأثيره إلى قراراتها الاجتماعية ومستقبلها أيضاً.

تؤجل الزواج، أو الإنجاب، أو تنتقل إلى مكان بعيد، أو تشارك أقاربها المسكن، أو تضطر إلى قبول منزل لا يحقق الحد الأدنى من احتياجاتها وتطلعاتها.

وهذه ليست مجرد خيارات سكنية، بل قرارات تمس حياة الناس وتعيد تشكيل أولوياتهم وأحلامهم.

ومع ذلك، لا يزال حلم امتلاك بيت أو العيش في منزل مستقر حاضراً في وجدان السوريين. فمن عاش سنوات طويلة من عدم الاستقرار يدرك جيداً قيمة أن يكون له مكان يستطيع أن يقول عنه: هذا بيتي.

مكان لا يخشى أن يفقده، ولا يضطر إلى تغيير حياته كلما ارتفع الإيجار أو تبدلت ظروف صاحب العقار.

ومن هنا، فإن معالجة أزمة السكن في سورية ليست قضية عقارية فحسب، ولا يمكن اختصارها في زيادة عدد المنازل المعروضة للإيجار أو البناء. إنها قضية اقتصادية واجتماعية وإنسانية، تحتاج إلى حلول تراعي مستوى دخول المواطنين وقدرتهم الفعلية على تحمّل تكاليف السكن.

فالمسكن المستقر يساعد الأسرة على الاستقرار، والاستقرار يمنح الأطفال بيئة أفضل للتعلم والنمو، ويتيح للعامل تنظيم حياته، ويمنح الشاب فرصة حقيقية لبناء أسرته ومستقبله.

وفي النهاية، لا يحلم معظم الناس بقصر، ولا يبحثون عن منزل فاخر أو واسع. كل ما يريدونه بيت متواضع، آمن وصالح للحياة، تتوافر فيه الخدمات الأساسية، ويستطيعون تحمّل تكاليفه من دون أن يستهلك إيجاره معظم دخلهم، أو يحرمهم من تأمين بقية احتياجاتهم.

فالمشكلة ليست أن يجد المواطن بيتاً يسكنه، بل أن يجد بيتاً يستطيع العيش فيه بكرامة، من دون أن يصبح تأمين السكن على حساب بقية حياته

(أخبار سوريا الوطن)