بعد استجابتها لبرنامج إحلال المستوردات وتأهيل خطوط الإنتاج.. لماذا توقفت معامل الورق في كل من حلب ودمشق..؟؟

 هناء غانم:

إن القرارات المرتجلة أخطاؤها أكثر من صوابها, وإن القرار المدروس تكون ثغراته قليلة بل تكاد تكون معدومة, فلا أخطاء متوقعة ولا سلبيات مهما كانت بسيطة.

وما هو معروف أن الإدارة ذات الثقة هي التي تتخذ القرار المناسب المدروس بعد التأكد من صلاحية تطبيقه وهنا نتطرق إلى قرار اللجنة الاقتصادية الخاص بالموافقة على السماح باستيراد النفايات الورقية والذي يحمل في طياته الكثير من الصد والرد..
حميدة: حلقة مفقودة..!!
الصناعي عبد اللطيف حميدة من غرفة صناعة حلب ومن أصحاب معامل الورق التي دمرت وسرقت في حلب وتم إعادة تأهيله في 2014 أكد في حديثه للثورة أنه وفي عام 2017 وبعد صدور برنامج إحلال المستوردات طالبت وزارة الاقتصاد من الصناعيين أن هناك نحو 30 مليون دولار يتم استيراد الورق الفلوت وما يريده الصناعيون من دعم وقروض بدون فوائد، ولإعادة ترميم معامل الورق قمنا بفتح خطوط إنتاج جديدة والشركة العربية طورت معملها بقيمة 8 ملايين يورو وتم افتتاح المعمل من الحكومة بشكل رسمي ونتيجة ارتفاع سعر الصرف وضعف القوة الشرائية للمواطن ومنع استيراد الكثير من الأصناف مثل الأدوات المنزلية ألعاب الأطفال بناء عليه لم يعد هناك مخلفات ورقية وبناء عليه تقدم أصحاب معامل الورق بطلب إلى الحكومة للسماح باستيراد مادة “نفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوی معدة لإعادة التصنيع”. لعدم توفر المادة الأولية من النفايات الورقية، علماً بأنه تم تلبية حاجة السوق المحلية بالكامل بعد إصلاح وتركيب وتطوير خطوط الإنتاج لمنشآت صناعة الورق في سورية، وذلك ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات ما أدى إلى توقف استيراد الورق بشكل كامل لمدة أربعة أشهر، ونفاجأ بعدها بأن مادة النفايات الورقية غير مسموح استيرادها وغير مدرجة ضمن النفايات الخضراء الأمر الذي أدى إلى توقف هذه المنشآت. وزارة الصناعة كانت قد اقترحت ضرورة السماح استيراد هذه المادة لأصحاب المنشآت الصناعية المستخدمة للورق وفق طاقتها الإنتاجية والكميات المعدة من قبل مديريات الصناعة المعنية، كون هنالك /21/ منشأة تستخدم النفايات الورقية بإنتاجها وبكمية إجمالية /1354238 / طناً سنوياً.

“سقطت سهواً”
حميدة كان قد أكد في حديثه أن أي مادة ضمن برنامج المواد المستوردة لم يستوردها أحد لمدة 8 سنوات تخرج تلقائياً من البرنامج أي أن الحكومة لم تصدر قرار بإلغائها بل “سقطت سهواً” لم يمنع استيرادها، وتم مناقشة الموضوع مع وزارة الاقتصاد واللجنة الاقتصادية التي أصدرت قراراها بالموافقة على استيراد النفايات الورقية وحتى تاريخ الموضوع على طاولة رئيس الحكومة الذي اقترح بيان الإجراءات التي قامت بها الجهة الطالبة بالسماح لتأمين احتياجاتهم من النفايات من الداخل وتم مجدداً مخاطبة الحكومة بأن معامل الورق لديهم 65 مركزاً ونحو 5 آلاف يد عامل مهمتها جمع النفايات من الوزارات ومن المعامل وغيرها..

*بين صد ورد..
وحتى تاريخه لا يزال الموضوع بين صد ورد وأشار إلى أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة ارتأت أن استيراد النفايات ممنوعة علماً أنها مخلفات ورقية ولم يأت بجديد ولا يزال العمل بمعامل الورق متوقف علماً أننا ندفع أجور عمال بنحو 70 مليون ليرة. وكون مادة النفايات الورقية غير واردة ضمن النفايات المذكورة بأحكام النظام الوطني لإدارة النهايات الخطرة في سورية. واستناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم /8 بتاريخ 22/2/2021. والمتضمنة تأييد مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإضافة مادة “نفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوی معدة لإعادة التصنيع” من الهند..

*حلقة مفقودة بين أصحاب القرار..
ورغم موافقة اللجنة الاقتصادية نجد أن هناك حلقة مفقودة بين أصحاب القرار خاصة وأن الحكومة عادت بالموضوع إلى الصفر وطالبت من وزارة الصناعة وطلبت منها بكتاب رسمي معالجة موضوع توفير النفايات الورقية اللازمة لتشغيل معامل الورق والكرتون والمنتجات التي تعتمد في صناعتها على هذه المدخلات. وإعلامنا بعدد المعامل قيد الإنتاج حالياً، وتوزعها الجغرافي، وعدد العاملين في هذه المعامل. إضافة إلى أنواع المنتجات التي يتم تصنيعها في هذه المعامل. وكمية النفايات الورقية اللازمة لتشغيل هذه المعامل بطاقتها القصوى. وكمية النفايات الورقية المنتجة محلياً والتي تورد إلى هذه المعامل فعلياً، والكميات القصوى التي يمكن توريدها محلياً في حال التنظيم الفعال لهذا القطاع. إضافة إلى الكميات المطلوب استيرادها سنوياً. وأسعار النفايات الورقية المنتجة محلياً (بالعملة المحلية)، وتلك التي سيتم استيرادها (بالقطع الأجنبي). وما هي أهم الدول التي يمكن استيراد المادة منها في حال إمكانية الاستيراد..

*الشهابي: توقف المصانع ضرر للاقتصاد الوطني!!
رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي أكد” للثورة ” أن توقف مصانع الورق اليوم يضر الاقتصاد الوطني وأن توقف خمسة معامل ورق ضخمة في سورية (٣ في حلب و ٢ في دمشق) باستثمارات بملايين الدولارات، استجابا لبرنامج بدائل مستوردات واستوردا خطوط إنتاج بـ ١٥ مليون دولار عام ٢٠١٩ لتصنيع ورق الفلوت بدل استيراده من الخارج و في ظروف العقوبات القاهرة.

والنتيجة..! اليوم هذه المصانع متوقفة وتصديرها متوقف وعمالها متوقفون لأن الحكومة لم تسمح لها بعد باستيراد موادها الأولية رغم أن اللجنة الاقتصادية موافقة ووزارتي الصناعة والاقتصاد موافقين..!
وتساءل شهابي هل الحل البديل.. هو استيراد الورق المقوى من الخارج وتبديد المزيد من العملة الصعبة وتهريبها للخارج بدل تصنيعه محلياً وتصديره للخارج وجلب العملة للداخل..!

سيرياهوم نيوز 6 – الثورة