هل نستفيد من أخطائنا ؟!

*كتب رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد

تؤكد الكثير من المعطيات والمعلومات والوثائق التي نملكها ،او التي تملأ ادراج ومصنفات دوائرنا ومؤسساتنا العامة منذ زمن وحتى اليوم ،ان نسبة كبيرة من الكوادر والعاملين في تلك الجهات ترتكب أخطاءً مختلفة خلال ممارستها لعملها وتعاملها مع القضايا المعروضة عليها ، اما عن غير قصد أو اهمالاً او تقصيراً او قصداً او عمداً او فساداً ،وان هذه الاخطاء ونتائجها تنعكس سلبًا على المصلحة العامة والمواطن والوطن بنسب متفاوتة وهنا نقول ان اي عامل مهما كان يعمل بنية حسنة وحرصٍ شديد على المصلحة العامة، معرض للخطأ بكل تأكيد،لكن هذا وأمثاله يعملون بعد اكتشاف الخطأ على تجاوزه وعدم تكراره قدر الامكان ومن ثم يعملون مع القائمين على الجهات العامة للاستفادة منه  ،

اما من لايعمل بنية حسنة ولا صادقة ولا يسلك مسلكاً أخلاقياً وقانونيًا في أدائه،ويسعى لإبتزاز المواطن والمستثمر ولا ينفّذ ماهو مطلوب منه الا اذا حصل على مقابل مادي او عيني، فهذا يلحق افدح الاضرار بالمواطن والمصلحة العامة من خلال عرقلة اعمال ومصالح الناس ،والمشاريع الاستثمارية والتنموية التي من شأنها خدمة البلد ،وزيادة معدل النمو فيها وتسريع اعادة اعمار مادمره الاٍرهاب فيها..الخ

والسؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ماتقدم وغيره لماذا لانعمل على الاستفادة من اخطاء وارتكابات أمثال هؤلاء عند اكتشافها ؟ولماذا لاتتم مساءلتهم ومحاسبتهم إدارياً من قبل اصحاب القرار او تفتيشياً وقضائياً اذا تركت ارتكاباتهم آثاراً وتبعات مالية على المصلحة العامة  ،وبالتالي نعمل ونؤكد على عدم تكرارها مستقبلاً؟

نترك الإجابة برسم من يهمه الأمر ونقول ان معظم مايتم اكتشافه من سوء في الأداء ،وتأخير  وتقصير وتسويف في العمل  وأضرار بمصالح المواطنين والمستثمرين هنا وهناك، يمر مرور الكرام دون النظر الى فوات المنفعة التي خسرتها خزينة الدولة جراء التأخير لمدة سنتين في اصدار قرار ترخيص لمشروع تنموي (على سبيل المثال)،ودون وضع الاسس اللازمة للاستفادة من الاخطاء والارتكابات الحاصلة لمنع تكرارها،ودون ودون ودون …الخ وهذا يجب ألا يستمر في قادمات الأيام ولن أضيف

(سيرياهوم نيوز-الثورة8-7-2021)