مسؤولية اتخاذ القرار

تتطلب عملية اتخاذ القرار استخدام التحليل والاستقراء والتقويم والاستنباط، وتصنَّف مهارة اتخاذ القرار كإحدى عمليات التفكير المركبة، إلى جانب مهارات التفكير الإبداعي والتفكير الناقد، وهي من المسائل المهمة في حياة الفرد، والتي تنعكس على المجتمع بشكل عام، ولذلك فإن عملية الاختيار تكون للأفضل والأنسب من بين البدائل المتاحة والخيارات لحل مشكلة معينة، أو تجاوز لمعاناة.
تمرّ مراحل اتخاذ القرار بنقاط عدة، تبدأ من تحديد المشكلة بدقة، مروراً بوضع مجموعة من الحلول، ثم دراسة تلك الحلول للوصول إلى اختيار الأفضل، وهي المرحلة الفاصلة التي تعبّر عن الاتخاذ الفعلي للقرار، وتالياً التنفيذ والمتابعة والمرحلة الأخيرة التي تحول القرار لحقيقة فعلية.
طبعاً وما يرافق ذلك من مراحل جمع البيانات والمعلومات والبدائل، والتقييم العلمي لها، للوصول إلى المرحلة الأخيرة التي أشرنا إليها، المتمثلة في التنفيذ والمتابعة.
نسوق ذلك لنؤكد على حقيقة أهمية اتخاذ القرار، خاصة حين تكون منعكساته مؤثرة وصاعقة على الشريحة الكبيرة من المجتمع، وتشمل أغلبيته، وينبغي لصانع القرار أو من فكر واتخذ القرار أن يكون على تماس مباشر مع الناس.
مثالنا هنا على سلعتين ليستا من السلع البديلة التي يمكن للمرء الاستغناء عنهما لكونهما لا ترتبطان بقانوني العرض والطلب، بل عن سعلتين، لم يبقَ للمواطن المتسلح بالبطاقة الذكية سواها للحصول عليهما، ونقصد السكر والرز، حين تم رفعهما بقدرة قادر، وخلال ساعات بعد الطلب من مراكز البيع التوقف عند الظهيرة، وعدم البيع لوصول التسعيرة الجديدة، ثم تخفيف وطأة القرار، بالزيادة بنسب مادية أيضاً كانت مجحفة بحق المواطن الفقير(المعتر)، وتحت عنوان تم تخفيض سعر كيلو السكر من 800 ليرة إلى 500 والرز من 900 إلى 600، وبالمحصلة زيادة كيلو السكر بمقدار 150 ليرة والرز بمقدار 200 ليرة عما كان يباع به، وبالطبع الراتب كما هو، ليهلل بعض قصار النظر للموضوع وكأنه إنجاز متناسين النسب الجديدة التي ارتفعت بهما كلا السلعتين، والتصريحات السابقة لبعض المسؤولين بأن المادة متوافرة، ولن يطرأ أي تعديل على سعرها لنهاية العام الحالي، ضاربين عرض الحائط بكل ما يتحدثون به، وغير مبالين بمنعكسات ذلك على المواطن وقدرته الشرائية التي صارت بالحضيض، فأي حكمة يملكها صاحب القرار الاقتصادي في اتخاذ قرارات كهذه والمصلحة من ذلك؟

(سيرياهوم نيوز-تشرين)