استياء وأخطاء والحكومة تصحح … مدير التشغيل في محروقات: لا تغير على آلية الحصول على المادة لمن استبعد من الدعم

محمد راكان مصطفى

الأربعاء, 02-02-2022

بين مدير التشغيل والصيانة في الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية عيسى عيسى محروقات «سادكوب» أنه لم يطرأ أي تغير على آلية الحصول على المحروقات بالنسبة للفئة المستبعدة من الدعم، وأنه عليها انتظار وصول الرسالة بالنسبة للحصول على البنزين أو جرة الغاز…، كما كان الحال قبل رفع الدعم، ولكن بالسعر الحر للمادة.

وأوضح عيسى في حديثه لـ«الوطن» أن نقطة البيع للمادة يصلها إشعار بأن البطاقة مدعومة أم لا وبناء عليه يتم احتساب السعر.

وعن إمكانية حصول المستبعد من الدعم على كميات إضافية من المادة لأنه يدفع بالسعر الحر، أكد عيسى عدم إمكانية ذلك، بسبب محدودية التوريدات نتيجة العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، ما يحتم الاستمرار بعملية إدارة النقص بالمادة.

وقال عيسى: إن الغاية من إعادة هيكلة الدعم وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وإن استبعاد فئة من الدعم سيخفف العبء عن الخزينة، كما أن الوفر المحقق من الممكن استخدامه في تحسين الوضع المعيشي عبر زيادة الرواتب والأجور والتعويضات، كما أنه من الممكن أن يساهم في استمرار انسياب المادة وممكن أنه ينعكس في زيادة على التوريدات.

وأعلنت شركة محروقات أن إجمالي التخفيف من العجز في المشتقات النفطية سنوياً للبطاقات المستبعدة يبلغ أكثر من ألف مليار ليرة سورية.

وبيّن عيسى في تصريح له أن عدد البطاقات العائلية المستبعدة من الدعم بلغ 612154 بطاقة فيما بلغ عدد بطاقات آليات البنزين المستبعدة 381999 بطاقة أما عدد بطاقات آليات المازوت المستبعدة فبلغ 73111 بطاقة.

وأوضح أن مقدار التخفيف من العجز في تلك البطاقات يبلغ في مادة مازوت التدفئة وبمعدل 100 ليتر خلال الموسم لكل بطاقة 73.458 مليار ليرة سنوياً في حين يبلغ مقدار التخفيف من العجز في مادة البنزين وبمعدل 100 ليتر شهرياً لكل بطاقة 641.758 مليار ليرة سنوياً، وفي مازوت الآليات بمعدل 200 ليتر شهرياً يكون التخفيف من العجز سنوياً 210.559 مليار ليرة ة في حين في الغاز المنزلي بمعدل 6 أسطوانات سنوياً للبطاقة فيبلغ 75.662 مليار ليرة وبالتالي يكون إجمالي التخفيف من العجز في المشتقات النفطية سنوياً للبطاقات المستبعدة 1.001 مليار ليرة.

وكانت مديرية عمليات الغاز قد أصدرت تعميماً إلى مديري فروعها في المحافظات عن توزيع أسطوانات الغاز المنزلية اعتباراً من 1 شباط الجاري بنسبة 78 بالمئة من عدد الأسطوانات المنزلية في قسيمة البيع النقدي ليتم توزيعها بموجب البطاقة الذكية وبسعر 9700 ليرة للأسطوانة، ونسبة 21 بالمئة من عدد الأسطوانات المنزلية في قسيمة البيع النقدي ليتم توزيعها بموجب البطاقة الذكية وبسعر 29682 ليرة للأسطوانة الواحدة، ونسبة 2 بالمئة يتم توزيعها بموجب إيصالات يتم تنظيمها لجهات محددة حصراً بموجب الثبوتيات/ عائلات غير سورية، بطاقة الإقامة وعقد إيجار ساري المفعول أو سند تمليك كل أربعة أشهر ـ وللأعزب المقيم بموجب بطاقة الإقامة وعقد إيجار ساري المفعول أو سند تمليك كل ثمانية أشهر، ولذوي الشهداء ومصابي الحرب بموجب بطاقة الشرف أو وثيقة استشهاد أو بطاقة الإصابة بنسبة عجز تزيد على 40 بالمئة كل سنة ويتم تسديد قيمتها ضمن قسيمة البيع النقدي نفسها وبسعر 29682 للأسطوانة الواحدة.

وعادت وزارة النفط لتنشر توضيحاً عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك لمدير عمليات الغاز في شركة محروقات أحمد حسون يبين، أن هذه الآلية تخص موزعي الغاز فقط ولا علاقة لها بآلية التوزيع للمواطنين عبر البطاقة بنظام الرسائل الذي لن يتغير فيه شيء سوى أن البطاقات التي سيرفع عنها الدعم سيدفع أصحابها سعر الأسطوانة بالسعر الحر وليس بالسعر المدعوم ولن يتغير استحقاق الحصول على الأسطوانة في حال الدعم أو رفعه.

«الوطن» حاولت التواصل مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومعاونته، وكل من مدير السورية للتجارة ومدير المخابز، للوقوف على تفاصيل حصول المستبعدين من الدعم على مخصصاتهم من المواد، ولكن من دون جدوى، ومن دون أن يرد أي منهم على الاتصالات.

وفي عملية حسابية أجرتها الوطن بشكل تقريبي للوفر المحقق من استبعاد 612154 بطاقة ذكية من الدعم الحكومي للمواد التموينية، بالنسبة للخبز وبشكل وسطي ربطتين لكل عائلة يبلغ مقدار الوفر المحقق 484.828 مليار ليرة سنوياً، ومن السكر بمتوسط 6 كغ للعائلة كل شهرين يبلغ نحو 17.630 مليار ليرة، وعلى اعتبار أنه متوسط مستحقات هذه الأسر من مادة الرز يبلغ 3 كغ كل شهرين يصل الوفر لنحو 11.018 مليار ليرة.

ما يعني أن إجمالي الفور المحقق من مادة المحروقات والبالغ 1001 مليار، إضافة للوفر المحقق من المواد المقننة والخبز والمقدر بنحو 513.476 ملياراً، يصل إلى نحو 1514 مليار ليرة سورية.

موجة استياء كبيرة اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب حرمان الكثير من الأسر من الدعم من دون وجه حق، ففي بعض الحالات تم استبعاد عدد من العوائل تحت ذريعة سفر رب الأسرة منذ أكثر من سنة، ليتبين حسبما جاء في بعض المنشورات أنه لم يغادر البلاد أصلاً، وفي حالات أخرى تبين أن المهاجر في حقيقة الأمر متوفى.

قرار الحكومة بحرمان أصحاب السيارة من سعة 1500 سي سي صنع سنة 2008 وما بعد دون النظر إلى الواقع المادي لمالكيها أثار غضب الكثير من المستبعدين وخاصة أن أغلبهم تبين أنهم موظفون أو متقاعدون كانوا قد حصلوا على سياراتهم بالتقسيط قبل الحرب على البلاد، ما دفع الحكومة لتصدر قراراً بأن أي موظف وفق سلم الرواتب بالدولة أو متقاعد تم استبعاده بسبب امتلاكه سيارة فقط ستتم معالجة وضعه فوراً وإعادته إلى مظلة الدعم، بعد تقديمه طلب اعتراض على الموقع الإلكتروني المخصص للاعتراضات والتأكد من صحة المعلومات.

سيرياهوم نيوز-الوطن