اللجنة المشتركة في «الشعب» تقطع شوطاً كبيراً بمناقشة مشروع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية … إبراهيم : اللجنة أعادت صياغة مادتي النيل من هيبة الدولة والموظف لتصبحا أكثر دقة منعاً للتأويل

| محمد منار حميجو

الأحد, 13-02-2022

كشفت مقررة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب غادة إبراهيم أن اللجنة المشتركة الخاصة لمناقشة مشروع تعديل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية أعادت صياغة المادتين المتعلقتين بالنيل من هيبة الدولة والنيل من هيبة الموظف لتصبحا أكثر دقة منعاً لأي تأويل من دون أن تذكر تفاصيل التعديل بالنسبة للمادة المتعلقة من هيبة الدولة.

وفي تصريح لـ«الوطن» بينت إبراهيم أن المادة المتعلقة بالنيل من هيبة الموظف أعادت اللجنة المشتركة والمكونة من لجنتي الشؤون التشريعية والدستورية والإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صياغتها للتمييز بين الإساءة للموظف بصفته الشخصية والإساءة له بصفته الوظيفية، موضحة أن العقوبة في حال كانت الإساءة له بصفته الوظيفية أشد من الإساءة له بصفته الشخصية من دون أن تذكر عقوبة كلتا الحالتين.

إبراهيم بينت أن الإساءة للأشخاص غير الإساءة للدولة ومن ثم فإنه يجب أن تتدرج العقوبات سواء كانت عقوبات السجن أم الغرامات المالية وفق حجم الجريمة إذا كانت جنحة أم جنائية، ضاربة مثلاً أن عقوبة إساءة استخدام المعلومات التي تخص الدولة أشد من الحصول على هذه المعلومات، ومشيرة إلى أنه يجب تشديد العقوبات عند الإساءة للدولة.

ولفتت إبراهيم إلى أنه تمت مناقشة المادتين المتعلقتين بالنيل من هيبة الدولة والنيل من هيبة الموظف بشكل موسع وتم الوقوف عندهما بشكل كبير جداً، مؤكدة أن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً في مناقشة مشروع القانون وهناك العديد من التعديلات من قبل اللجنة المشتركة قبل عرضه تحت قبة المجلس لمناقشته والتصويت عليه.

وبينت أنه تمت مناقشة مواد المشروع التي وصلت إليها اللجنة بشكل قانوني وعلمي وفني وبالتالي تتم المناقشة والموافقة بين وجهات النظر القانونية والفنية والعلمية من أجل الخروج بقانون يلبي الطموح فيما يتعلق في موضوع استخدام الانترنت.

ورأت إبراهيم أن المشروع لا يهدد حرية الصحافة والإعلام ولا يتعارض مع أي قانون آخر، مبينة أن أي حكم لم يرد في هذا المشروع فإنه يمكن الرجوع إلى قانون العقوبات العام الصادر في العام 1949، مشيرة إلى أن مشروع القانون جاء لضبط استخدام «الميديا».

واعتبرت إبراهيم أنه لا يمكن لأي قانون وضعي في أي دولة متقدمة تكنولوجياً أن يضبط هذا الفضاء «السبراني» في ظل هذا التطور الحاصل في الانترنت لكن نحاول قدر المستطاع صياغة قانون يواكب هذا التطور، مشيرة إلى أن القوانين الوضعية لا يمكن أن تكون شاملة بالمطلق لكن نأمل أن تكون شاملة.

يذكر أن اللجنة المشتركة والمكونة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والإعلام والاتصالات والتكنولوجيا بدأت بمناقشة مشروع تعديل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية منذ بداية الدورة العادية الخامسة للمجلس وهي مستمرة في مناقشته قبل عرضه تحت قبة المجلس لمناقشته من أعضاء المجلس ومن ثم التصويت عليه.

(سيرياهوم نيوز-الوطن)