مجلس حقوق الإنسان يدين في قرارين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق أبناء الجولان المحتل واستمرار الاستيطان في الأراضي المحتلة

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم قراراً جدد فيه إدانته انتهاكات كيان الاحتلال الإسرائيلي لحقوق أبناء الجولان السوري المحتل وطالبه بوقفها والامتثال لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والكف عن ممارساته القمعية بحقهم.

كما اعتمد المجلس قراراً آخر جدد فيه التأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية إضافة إلى الجولان السوري المحتل غير قانونية.

وطالب المجلس في قراره بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة منذ عام 1967 وبالتراجع عن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية وبالوقف الفوري لبناء وتوسيع المستوطنات.

وخلال جلسة للمجلس بدورته الـ 49 أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير حسام الدين آلا أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته للقانون الدولي ولحقوق الإنسان في فلسطين والجولان السوري المحتل مع إفلات كامل من العقاب بسبب الحماية التي توفرها له واشنطن وحلفاؤها مشدداً على أن مجلس حقوق الإنسان يتحمل مسؤولية خاصة عن توثيق وإدانة تلك الانتهاكات وتحميل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية عنها.

وأعرب السفير آلا عن شكر سورية لباكستان على تقديمها مشاريع القرارات المعروضة على المجلس تحت البند السابع وشكرها للدول التي دعمت تلك القرارات التي تتعامل مع حالة فريدة من انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 في ظل إفلات كامل من العقاب بفضل الحماية والرعاية التي تحظى بها من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين.

وأوضح السفير آلا أنه وخلافاً لحملات التضليل والترهيب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي والمرتبطون به في المجلس لإسكات الأصوات الرافضة للانتهاكات وللجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال في الأراضي المحتلة عام 1967 في دولة فلسطين المحتلة وفي الجولان السوري المحتل يتحمل هذا المجلس مسؤولية خاصة عن رصد وإدانة تلك الخروقات والانتهاكات وتحميل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية عنها.

وقال السفير آلا: بعيداً عن الذرائع الواهية التي تسوقها الدول الغربية لتبرير تصويتها ضد قرار (حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل) ومحاولاتها لإخراج هذه المسألة عن سياقها فإن القضية المطروحة على المجلس لا تتعلق بأي استهداف سياسي لأحد بل تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في أراض محتلة وبالخروقات الجسيمة التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولات الملحقة باتفاقيات جنيف.

وأشار السفير آلا إلى أن (إسرائيل) القوة القائمة بالاحتلال تستمر بارتكاب انتهاكات ممنهجة تطال الحقوق الأساسية لأبناء الجولان المحتل وتنتهك كل القرارات الصادرة عن الهيئات الرئيسية للأمم المتحدة التي تطالب (إسرائيل) بإنهاء احتلالها والانصياع لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 497 لعام 1981 الذي يؤكد عدم شرعية وبطلان قرار سلطة الاحتلال الإسرائيلي بفرض قوانينها وولايتها القضائية والإدارية على الجولان السوري المحتل ويطالبها بالتراجع عنه.

ولفت السفير آلا إلى أن إقامة المستوطنات والتوسع فيها والعمليات الاستيطانية غير القانونية التي تطبقها (إسرائيل) في الجولان المحتل وفي الأرض الفلسطينية المحتلة ولا سيما في القدس بما في ذلك سرقة الموارد الطبيعية ومصادرة الأراضي والبيوت وإبعاد سكانها قسرياً في إطار تغيير ديمغرافي ممنهج تشكل سبباً لطيف واسع من انتهاكات حقوق الإنسان وحالة استعمار وضم صارخة تمثل خرقاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة.

وأكد السفير آلا أن إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي الصادر في أعقاب الاجتماع الاستفزازي الذي عقدته في الجولان المحتل نهاية العام الماضي عن خططها لإنفاق 317 مليون دولار لبناء مستوطنتين جديدتين وتوسيع المستوطنات القائمة في الجولان بهدف مضاعفة أعداد المستوطنين خلال السنوات الخمس القادمة يمثل استهتاراً وقحاً بالالتزامات القانونية للقوة القائمة بالاحتلال لقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وقرار مجلس الأمن رقم 497 وجريمة حرب توجب مساءلة مرتكبيها.

وبين السفير آلا أن مشروع القرار المعنون (حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل) يتناول انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني في الجولان السوري المحتل ويشجب سياساتها وممارساتها الاستيطانية بما في ذلك خططها لبناء المستوطنات الجديدة وتوسيع القائمة ويحذر من التبعات المدمرة لهذه الممارسات غير القانونية على الأوضاع الإنسانية وعلى حقوق السوريين تحت الاحتلال ويطالب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالتوقف عن تغيير الطابع الإداري والعمراني والديمغرافي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل وبالتوقف عن محاولاتها لفرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على أبناء الجولان المحتل وبالتوقف عن تدابيرها القمعية بحقهم وعن ممارساتها التي تعيق تمتعهم بحقوقهم الأساسية ويشدد على السماح للنازحين بالعودة إلى ديارهم وباستعادة ممتلكاتهم.

وأشار السفير آلا إلى أن القرار المعنون (المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل) يطالب الدول الأعضاء والمنظمات الدولية بالامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه دعم الأنشطة الاستيطانية غير القانونية التي تغذي انتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل.

وأكد السفير آلا أن من شأن اعتماد هذا القرار وباقي قرارات البند السابع أن يرسل رسالة قوية بأن المجتمع الدولي يرصد ويراقب سلوك (إسرائيل) غير القانوني وأن انتهاكها لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف لن يبقى دون عقاب.

ولفت السفير آلا إلى أن سورية تشدد في هذا المجال على أهمية تمكين اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تطال حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني والعرب الآخرين في الأراضي المحتلة وغيرها من آليات التحقيق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان من الوصول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وإلى الجولان السوري المحتل وتمكينها من الاضطلاع بمهامها تنفيذاً للولاية الممنوحة لها في قرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة.

سيرياهوم نيوز 6 – سانا