syriahomenews أخبار سورية الوطن
وقعت غرفة صناعة دمشق وريفها والغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة بحضور السفير الإيراني في دمشق أمس مذكرة تفاهم تأتي ترجمة لزيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك بهدف استقطاب الاستثمارات الإيرانية إلى سورية وإقامة استثمارات مشتركة، والاستفادة من التجربة والخبرة الصناعية الإيرانية في التنمية الصناعة الوطنية،
وخلال اللقاء أكد السفير الإيراني مهدي سبحاني أن العلاقات الاقتصادية والتجارية لها دور مهم في العلاقات الثنائية بين البلدين، وللقطاع الخاص دور مهم وأساسي في العلاقات التجارية والاقتصادية وأن إيران عازمة على تنشيط هذه العلاقات بشكل مباشر مع القطاع الخاص السوري والاستفادة من إمكانياته، داعياً رجال الأعمال والصناعيين السوريين إلى تفعيل العمل الصناعي المشترك بين البلدين، مبيناً أن دوره الدبلوماسي ومسؤوليته هي تعبيد الطريق أمام التجار والصناعيين.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد السفير الإيراني أن زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى إيران حققت نجاحا كبيراً وفتحت فصلاً جديداً بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، موضحاً أن 70 بالمئة من النشاطات الإيرانية الموجودة في سورية هي تسهيل للطرق الاقتصادية والتجارية، لافتاً إلى أن إيران لا تدخر جهداً لتنمية العلاقات الاقتصادية وتذليل العقوبات الاقتصادية المفروضة التي تواجه الصناعيين في كلا البلدين ولاسيما مواضيع تحويل الأموال والأمور المصرفية، مبيناً جدية الحكومة الإيرانية في التنمية الاقتصادية مع الدول.
بدوره رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس قال إن توقيع المذكرة يأتي ترجمة لنتائج الزيارة التي قام بها السيد الرئيس بشار الأسد للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتفعيل العمل الاقتصادي بين البلدين ولاسيما في مجال تشجيع التصدير والاستيراد وإقامة الاستثمارات الصناعية الخاصة بإعادة الإعمار في سورية، منوهاً بوجود عدة مشاريع منها إقامة مشفى ومصانع قطع تبديل سيارات والكثير من الفرص التي يجب الاستفادة منها بهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية التي لا تزال خجولة أمام مستوى العلاقات السياسية، وأكد السعي لتطوير العلاقات مع الغرفة التجارية السورية الإيرانية فيما ذكر من مواضيع صناعية وتشجيع الإيرانيين على إقامة مشاريع صناعية إستراتيجية في سورية كالمشاريع المقامة حالياً (صناعة السيارات والزجاج) في دمشق.
رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش شدد على أهمية توقيع مذكرة التفاهم التي تأتي تحفيزاً للعمل المشترك بين الغرفتين بشكل أوسع وشامل وتشجيعاً لرجال الأعمال الإيرانيين والمستثمرين ورجال الأعمال السوريين للاستثمار المشترك في العديد من المجالات الصناعية والزراعية والتجارية مبيناً أنه كان هناك تنسيق بين غرفتي الصناعة بدمشق وريفها والسورية الإيرانية المشتركة لهذا التعاون، مؤكداً مضاعفة الجهود لتنشيط العمل المشترك وإعادة الإعمار وأن هناك وفداً تجارياً وصناعياً سيقوم بزيارة إلى إيران لهذا الهدف قريباَ.
وبالعودة إلى مضمون الاتفاقية نجد أنها ركزت بداية على زيادة وجود المنتجات السورية داخل الأسواق الإيرانية، ومعالجة الصعوبات المتعلقة بها، خصوصاً اشتراطات الجانب الإيراني بشأن المواصفات والمقاييس، وكذلك المواد الممنوع استيرادها. والتركيز على وضع خطة لإقامة معارض دائمة للمنتجات السورية في إيران وكذلك معارض تخصصية ومعارض البيع المباشر في الأسواق الإيرانية، إضافة إلى إقامة ملتقيات للفعاليات والشركات الصناعية السورية والإيرانية، ولقاءات B2B عامة وتخصصية حسب القطاع الهندسي، وإقامة الملتقى السنوي للصناعيين السوريين والإيرانيين والمدن الصناعية السورية والإيرانية بالتناوب بين البلدين، مع استقطاب استثمارات إيرانية إلى المدن الصناعية في سورية، واستكشاف إمكانية تنفيذ استثمارات مشتركة داخل سورية والاطلاع على تجارب المدن والعناقيد الصناعية والمدن الصناعية التخصصية في كلا البلدين، واستقطاب المزيد من المواد الأولية وخطوط الإنتاج من إيران للصناعة السورية.
كذلك أكدت الاتفاقية أهمية إقامة عقد تشاركي بين المستثمرين السوريين والإيرانيين لتأهيل المصانع الحكومية المتوقفة أو المدمرة كلياً أو جزئياً حسب الجدوى الاقتصادية، والتعريف بفرص الاستثمار الصناعية في سورية ودعم التشاركية بين شركات القطاع الخاص الصناعي السوري والإيراني في مرحلة إعادة الإعمار في سورية.
وركزت الاتفاقية أيضاً على ضرورة الاهتمام بالتجارة الإلكترونية بين البلدين وبهدف تسويق وبيع المنتجات السورية في الأسواق الإيرانية ودول جوارها، سيعمل الفريقان على تصميم «منصة تسويق وبيع إلكترونية» للمنتجات السورية وفق أحدث التقنيات وإقامة مركز تجاري للمنتجات السورية في إيران، وهما مستعدان لتقديم ما يلزم بهذا الخصوص وإنشاء «داتا» وبنك معلومات للصناعات والمنتجات والشركات والصناعيين في سورية، لكن لتفعيل ذلك على أرض الواقع، لا بد من عقد اجتماعات دورية ربع أو نصف سنوية، وحسب الحاجة لمناقشة البرامج والأنشطة المقترحة. مع التنسيق المشترك بينهما وبين الحكومة والوزارات والجهات الحكومية والاتحادات الاقتصادية في سورية لتنفيذ النشاطات وفق الأنظمة المعمول بها.
سيرياهوم نيوز 1 _ الوطن
