فضيحةٌ أمنيّةٌ ستهُزّ إسرائيل عقب نشرها وتؤجج الخلاف نتنياهو والأجهزة الأمنيّة لإخفاق أكتوبر المُجلجِل.. مَنْ سرّب المعلومات السريّة للصحافة الأجنبيّة وَمَنْ طلب منه ذلك؟ لماذا يُطالب نتنياهو بإلغاء الحظر وما علاقة السنوار؟

ما هي الفضيحة الأمنيّة التي ستهُزّ دولة الاحتلال في حال سماح المحكمة الإسرائيليّة بنشر تفاصيلها؟ التكهنات كثيرة، ولكن معظم ما تمّ نشره حتى الآن يفتقِر لمعلوماتٍ حقيقيّةٍ بسبب أمر منع النشر. ولكن، ما يُمكِن نشره حتى اللحظة أنّ أحد المسؤولين في ديوان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، والذي كان يطلِّع على التقارير السريّة جدًا، لك يكُنْ مخولاً بذلك، كما أنّ (شاباك) عارض تشغيله في منصبه الحسّاس.

وفي هذا السياق تناول اليوم مُحلل الشؤون العسكريّة، عاموس هارئيل القضية، وقال “لا تزال معظم تفاصيل ما يطلق عليها بالفعل (الفضيحة الأمنية الجديدة) مغطاة بموجب أمر منع النشر. وتطالب صحيفة (هآرتس) ووسائل إعلام أخرى الآن برفع الأمر، وعلى نحو غير عادي، يطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمنع، ولا يؤدي المنع إلّا إلى زيادة فضول الجمهور، ومعه تكهنات كثيرة، بعضها لا أساس له من الصحة”، على حدّ تعبيره.

وتابع: “الواضح أنّ هذا حدث دراماتيكي خلال الحرب، ومن المرجح أنْ تكون له عواقب في الحرب المطولة التي يشنها نتنياهو ضد قوات الأمن والنظام القضائي، منذ الانقلاب القضائيّ، بل وأكثر من ذلك منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي”.

ولفت إلى أنّه “بالأمس، تمّ نشر سلسلة طويلة من مقتطفات الأخبار، والتي سيتعين على القراء تجميعها معًا بمفردهم في هذه المرحلة. المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء لم يجتاز فحص التصريح الأمني للشاباك، لكنه استمر في الاطلاع على معلومات سرية، بما في ذلك نصوص اجتماعات الكابينت. ويحقق مكتب المدعي العام في قضية تسريب وثائق استخباراتية عن زعيم حماس يحيى السنوار لصحيفتيْن أجنبيتيْن، (بيلد) الألمانية و (جويش كرونيكل) البريطانية، واستشار اثنان من أعضاء مكتب رئيس الوزراء المحامين في مكتب محامي الدفاع عن نتنياهو. وبعد المنشورات أصدر نتنياهو بيانًا طالب فيه بإلغاء النشر فورا. وجاء في البيان أنّ “التعتيم المستمر هو بمثابة غطاء للافتراء المتعمد والخبيث ضد مكتب رئيس الوزراء”.

وأشار المحلل أيضًا إلى أنّه “في وسائل الإعلام التي تعمل نيابة عنه، وفي الحسابات ذات الصلة على شبكات التواصل الاجتماعي، ترددت صفحة الرسالة منذ أمس: رسالة نتنياهو، المكتب بريء وغير متورط إطلاقًا في تسريب معلومات أمنية حساسة، هذه هي المؤسسة الأمنية التي كانت تقوم بتسريب المعلومات طوال العام الماضي، خلال حملة متعمدة تهدف إلى المس برئيس الوزراء”.

وأوضح هارئيل: “ما نراه هنا هو محاولة متسارعة من نتنياهو وجماعته للسيطرة على رواية القصة الجديدة التي لا يزال الجمهور ممنوعًا من معرفة تفاصيلها. وعندما يتم رفع الأمر، سيتم بالفعل إنشاء خط الدفاع بهدف صد الشكوك. عمليًا، ما يحدث هنا هو مشتق من المعركة على فرض المسؤولية في الحرب، عن التقصير في 7 أكتوبر (الذي يلقي نتنياهو مسؤوليته بالكامل على مرؤوسيه) وعدم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح بقية الاسرى في إحدى الليالي”.

وأمضى قائلاً: “بعد أقل من شهر من الحرب، غرد من حساب نتنياهو على تويتر باتهامات ثقيلة ضد رئيس الأركان ورئيس الشاباك. وحدثت عاصفة، وبعد ساعات قليلة تم حذف التغريدة. هذه المرة، قال رئيس الوزراء إنه كان مخطئا. لكن الانطباع السيئ ظل قائمًا، ومنذ ذلك الحين استمرت الحملة دون توقف تقريبًا. طوال الحرب، تم تسريب الكثير من المعلومات السرية، بل إنّ بعضها، بحسب رجال الأمن، يتسبب في أضرارٍ حقيقيّةٍ. ومع ذلك، يبدو أنّ هناك غرفة واحدة تتفوق في هذا الأمر أكثر من الغرف الأخرى. ومن المستحيل أيضًا تجاهل سنوات الخبرة العديدة المكتسبة هناك، وهو مثال آخر على تسريب العرض التقديمي خلال عملية الجرف الصامد في عام 2014، والذي تنبأ بسقوط 500 ضحية للجيش الإسرائيلي في احتلال قطاع غزة وساعد في إقناع الجمهور بأن هناك لم يكن هناك جدوى من القيام بذلك”، كما قال.

واستدرك: “على افتراض أنّ التحقيق جارٍ في القضية، فإنّ جوهر الأمر يكمن في السؤال عن المستوى الذي ستصل إليه الشبهة والمحقق فيها. هل الشخص الذي سرب المعلومات تصرف لحسابه الخاص، أمْ أنّه كان يعمل بناءً على توجيهاتٍ من أعلى؟ فهل له مصلحة في الادعاء بأنّه كان يتبع تعليمات رؤسائه فقط، وإلى أيّ سلطة؟ هل سيكون قادرًا على إثبات روايته؟”.

وشدّدّ الخبير العسكريّ في الختام على أنّه “من ناحية أخرى، سيتم تقديم ادعاءات حول ما يسمى بالمحاولات المنهجية لإخفاء المعلومات وتبييضها، وهو أمر مهم للوصول إلى آذان الجمهور. لقد أصبح التوتر بين رئيس الوزراء والجهاز القضائي وبعض رؤساء الأجهزة الأمنية أمرًا طبيعيًا في السنوات الأخيرة، في ضوء التحقيقات الجنائية والحرب الناتجة عنها. والآن هناك فصل آخر على وشك أنْ يُضاف إليه، حيث قد يشتعل توازن الردع الهش بين الأطراف من جديد ويتحول إلى صراع حقيقي.”

مهما يكُن من أمرٍ، فالتلميحات تُشير إلى قيام مسؤولين إسرائيليين بتسريب معلوماتٍ عن وثائق نُسبت لقائد حماس، يحيى السنوار، الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيليّ، وهل كانت الوثائق مزورّة، وفق التلميحات؟ وهل النشر كان هدفه رفع شعبية نتنياهو على حساب إلقاء تهمة الإخفاق المجلجل على قادة الأجهزة الأمنيّة في دولةالاحتلال؟

سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم