مصر تكافح عجزها «الغازيّ»: طلب «النجدة»… من إسرائيل مجدّداً

القاهرة | يَجري، على قدم وساق، نسج تفاهمات جديدة بشأن ملفّ الغاز بين مصر وإسرائيل، في ظلّ سعي الأولى للتحوّل إلى مركز إقليمي من أجل تصدير الغاز إلى أوروبا من جهة، وسدّ احتياجاتها الداخلية التي طرأت عليها زيادة لم يستطع الإنتاج المحلّي تعويضها، ما أوقف عمليات التصدير التي بدأتها القاهرة قبل سنوات قليلة، من جهة أخرى. وجرى الاتّفاق، بشكل مبدئي، بين وزارتَي الطاقة المصرية والإسرائيلية، على أن تزيد كمية الغاز الآتية من إسرائيل إلى مصر بواقع 3.5 مليارات متر مكعب سنوياً لمدّة 11 عاماً، ليرتفع بذلك ما يُستورد من هذا الغاز سنوياً إلى نحو 44 مليار متر مكعب في المستقبل. وترتبط هذه الزيادة بفائض الإنتاج المتوقّع من حقل تمار بحلول عام 2026، والذي سيصل إلى حدود 6 مليارات متر مكعّب، بموجب التوسعة الجديدة التي تنفّذها شركة «شيفرون»، وتتضمّن منصّة للإنتاج إلى جانب مدّ خطّ أنابيب جديدة.

وإذ لم يتمّ تحديد رقم دقيق للكمّيات التي ستصل سنوياً، فمن المتوقّع أن يبدأ تدفّقها في تشرين الأول، على أن تتوقّف خلال فترة الصيف، علماً أن مصر استوردت، العام الماضي، 4.62 مليارات متر مكعّب فقط من الغاز الإسرائيلي.
وتعوّل القاهرة على هذا الأخير لتعويض النقص في الإنتاج، وتعزيز عمليات الإسالة التي تجري في المحطات المصرية قبيل إعادة التصدير، خاصة مع سعي الدولة المصرية لزيادة قيمة صادراتها البترولية من خلال الاستفادة من هذه المحطّات. كذلك، تعمل مصر، في ظلّ توقّف العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف خطوط الغاز في شمال سيناء خلال السنوات الماضية، على خطّة لتدشين خطوط جديدة لإمدادات الغاز الإسرائيلي، تربط الحقول الإسرائيلية بمحطات الإسالة المصرية، إلى جانب إنشاء محطّة عائمة لإسالة الغاز تدعم التصدير المباشر إلى أوروبا.

ووفق مصادر مصرية مطّلعة، تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن الاتفاقات الجديدة تتضمّن مناقشات حول وضع حقل الغاز في قطاع غزة وسبل الاستفادة منه، فيما سيجري التباحث مع تركيا في عدّة أمور تفصيلية لتجنّب أيّ مشكلات في ما يتعلّق بـ«ترسيم الحدود البحرية»، ولا سيما أن عمليات تنقيب في مواقع جديدة ستدخل حيّز التنفيذ قريباً، سواء في مصر أو في الكيان الإسرائيلي.

سيرياهوم نيوز3  – الأخبار