إلغاء “حجوزات سياحية” موسمية وتراجع صادرات.. الأردن يقترب زمنيًّا من قرارات مهمة “ينبغي أن تُتّخذ ” بعد “الدراما” الإسرائيلية – الإيرانية وعلى الطاولة “مصير الحُكومة والانتخابات” والطاقم الاقتصادي

تقترب لحظات قرارات مهمة في الأردن على المستوى الداخلي وفقا لمصادر سياسية مطلعة تتحدث عن تدشين خطة جديدة للتعامل مع تداعيات اقتصادية حادّة تعيشها المنطقة والبلاد وتتطلّب التأسيس لمقاربة جديدة.

ويترقب الأردنيون بصبر شرح خارطة بوصلة المرحلة في إطار سلسلة قرارات يُفترض أنها وشيكة أعقبت صدور الإرادة الملكية بفض الدورة العادية للبرلمان لكنها لم تتضمّن إرادة ملكية بحل مجلس النواب بالتزامن وذلك لأن الدورة الأخيرة هي التي تقرر فضها.

ويبدو أن حسابات مختلفة في مسألة “الطاقم الاقتصادي” ومقدار الإنجاز ضمن وثيقة الرؤية الاقتصادية والملف الإعلامي تحديدا من المسائل التي قفزت بشدة خلال الأيام القليلة الماضية خصوصا وأن احتمالات تصدّع الوضع الأمني في الإقليم بدأت تفرض بصماتها بقوة على الحسابات الاقتصادية الأردنية.

ومرجح أن تعاد بعض الحسابات بخصوص آلية التعامل مع الوضع المتطور عسكريا بين إسرائيل وإيران مؤخرا والإحتمالات التي يثيرها فيما يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

واجتهد كبار المسئولين بوضوح خلال الأسبوع الماضي في إظهار الحرص على عدم التورط في وسط المشكلات والتحديات التي تمأسست بعد تبادل القصف بين إيران وإسرائيل خصوصا بعد النشاط الدفاعي الأردني الذي أسقط العديد من المسيرات والصواريخ الإيرانية وهي متجهة لإسرائيل بمساعدة فرنسية.

ويعتقد على نطاق واسع وسط السياسيين الأردنيين بأن الملف الإيراني قفز بقوة كعنصر إضافي ومضطرب في عمق معادلة الحسابات الأردنية المعقدة خصوصا إذا ما قرّرت بعض الدوائر في طهران معاقبة الأردن على دوره في التصدي للأجسام الطائرة.

وتؤثر التداعيات الأخيرة بوضوح على أجندة سياسية داخلية في عمان على رأسها الإنتخابات المقبلة وسط تزايد الشكوك بأن تجري فعلا قبل نهاية العام أو يتحدد موعدها نظرا للوضع الحاد والاحتمالات السلبية في المنطقة.

 وبسبب التطورات في فلسطين المحتلة والوضع بين إيران وإسرائيل أصبحت الكثير من القرارات والتوجّهات “على حافّة الانتظار” بما في ذلك الانتخابات واحتمالية تأجيلها مما يعني تمديد ولاية مجلس النواب الحالي وبالنتيجة استبعاد التغيير الوزاري.

 لكن احد المصادر الموثوقة أشار إلى أن “أزمة” حادّة بدأت دوائر القرار تشعر بها في الملف الإقتصادي تصبح بسببها إمكانية البقاء في حالة تعايش مع الطاقم الاقتصادي الحالي أمر صعب للغاية خصوصا في ظل التقييمات التي تشير إلى “وضع سيء للغاية” طال القطاع السياحي بعد إلغاء مئات الحجوزات إثر  تبادل القصف مؤخرا بين إيران وإسرائيل خلافا لتقارير “تراجع الصادرات”.

ولم يُعرف بعد ما إذا كانت الفرصة مُتاحة لتغييرات أساسية في مناصب عليا وأخرى “مهمة” حتى قبل نهاية الشهر الجاري لكن الانطباع أن ملفات أساسية في طريقها للحسم وقريبا جدا من بينها مستقبل الحكومة الحالية ووضع البرلمان والإنتخابات والأدوات التي ستؤدي إلى تنويع خيارات المنظومة الأمنية في ظل تهديدات مستجدة من النصف الذي لا يُمكن تجاهله مرحليا.

سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم