استمرار الإدانات العربية والإسلامية لاعتراف كولومبيا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل

تواصلت ردود الفعل العربية والإسلامية الرافضة لقرار الحكومة الكولومبية الاعتراف بما سمّته «السيادة الإسرائيلية» على الجولان السوري المحتل، وسط تأكيدات واسعة بأن القرار يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.

وأدانت تركيا بشدة الموقف الكولومبي، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية، وأن محاولة إضفاء الشرعية على الاحتلال تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، ولا تحمل أي قيمة قانونية. ودعت أنقرة المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان، مجددة دعمها لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية محمد جاسم البديوي القرار، معتبراً أنه يخالف القوانين والقرارات الدولية التي تؤكد أن الجولان أرض سورية عربية محتلة، داعياً كولومبيا إلى سحب اعترافها، ومشدداً على رفض دول المجلس لأي إجراءات تمس سيادة سوريا أو تنتقص من وحدة أراضيها.

وفي السياق ذاته، أدانت منظمة التعاون الإسلامي القرار الكولومبي، مؤكدة أنه يمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما القرار 497، مشددة على أن القرار لا يغير الوضع القانوني للجولان باعتباره أرضاً عربية سورية محتلة، ولا يمنح الاحتلال أي شرعية.

وشملت الإدانات كذلك فلسطين ولبنان وليبيا واليمن، حيث أكدت هذه الدول رفضها القاطع لأي محاولة لتغيير الوضع القانوني للجولان أو شرعنة الاحتلال والاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الموقف الكولومبي يمثل انحيازاً مرفوضاً لسياسات الاحتلال والضم، ولن يغير من حقيقة أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي العربية السورية، فيما شددت الخارجية اللبنانية على أن الجولان المحتل سيبقى جزءاً من الأراضي السورية، وأن ضمه مخالف للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

من جهتها، أكدت ليبيا رفضها لأي إجراءات تستهدف تغيير الوضع القانوني للجولان السوري المحتل، محذرة من أن مثل هذه المواقف من شأنها زيادة التوترات وتقويض جهود السلام في المنطقة. كما جدد اليمن تضامنه الكامل مع سوريا وتمسكه بسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مؤكداً أن الاعترافات الأحادية لا تمنح الاحتلال مشروعية.

وأدانت رابطة العالم الإسلامي بدورها الاعتراف الكولومبي، مؤكدة أن الجولان أرض عربية سورية محتلة، وأن أي إجراءات تخالف ذلك تعد باطلة ومرفوضة، فيما شدد أمينها العام الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى على أن القرار يتعارض مع قرار مجلس الأمن 497 الذي اعتبر فرض إسرائيل قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان المحتل لاغياً وباطلاً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

وانضمت سلطنة عُمان إلى المواقف الرافضة للقرار، إذ أعربت عن استنكارها للاعتراف الكولومبي، مؤكدة أنه ينتهك القانون الدولي ويتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، ومجددة موقفها الثابت بأن الجولان أرض سورية محتلة، ودعمها لسيادة سوريا على كامل أراضيها ووحدتها.

وكان نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا كلاوديو كوردوني قد أكد أن الموقف الكولومبي يشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

ويأتي هذا التصعيد الدبلوماسي بعد إعلان كولومبيا، في خطوة تمثل تحولاً لافتاً في سياستها الخارجية، اعترافها بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل، لتصبح، وفق التقارير المنشورة، ثاني دولة بعد الولايات المتحدة تتخذ هذا الموقف.

ويؤكد الموقف العربي والإسلامي المتسع أن الاعتراف الكولومبي يواجه رفضاً واسعاً، في ظل استمرار التأكيد على أن الوضع القانوني للجولان لا يتغير بقرارات أحادية، وأن المجتمع الدولي لا يزال يعتبره أرضاً سورية محتلة

(أخبار سوريا الوطن-سانا)