syriahomenews أخبار سورية الوطن
سلمان عيسى
بصرف النظر عن الآراء المتناقضة التي نتجت عن قرار رئيس الحكومة بالغاء بيع الامبيرات المستند الى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء في العشرين من الجاري.. وسوق المخالفين الى القضاء او السجن .. او الجنّة، فأن هذا القرار لن يجد طريقه الى التنفيذ لأسباب اولها ان من يبيع الامبيرات ليسوا اناسا عاديين، فهذه الظاهرة التي بدأت من حلب وانتشرت الى جميع المحافظات نفذها رجال مال واعمال متنفذين وليسوا فقراء ..
والسبب الثاني ان هذا القرار وضع المحافظين وجها لوجه مع هؤلاء المتنفذين ..
وثالثا ان من حق المشتركين الذين اشتروا التجهيزات الخاصة بالامبيرات ان يتساءلوا لماذا تم توريطنا عندما غضضتم الطرف عن اصحاب مولدات الامبيرات .. ؟
رابعا : ان عدم الجدية ( سلوقة ) في اتخاذ القرار واضحة من خلال عدم وجود مهلة او برنامج زمني للتنفيذ ..
وآخرا : ما هو البديل .. الواح الطاقة مثلا ؟!
يقول القرار الذي وضع تنفيذه على عاتق المحافظين باحالة المخالفين الى القضاء المختص لفرض اشد العقوبات بحقهم وفقا للقوانين والانظمة النافذة ..
وهذا يعني احالة كل من يقوم بهذا العمل الى القضاء في جميع المحافظات .. اي ان كل هؤلاء سيكونون مدانين لأن بالاصل لا يوجد تشريع خاص بذلك بل فرضته الضرورة .. التي تعاملت معها وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة ومجالس الادارة المحلية بكثير من الرضا وهذا ما فهمه المستثمرون موافقة ضمنية .. الا اذا كان المقصود ببيع الامبيرات هي من جهة اخرى يتم الحديث عنها ( وتوتة ) وهمساً ..لكن وبكل الاحوال فأن هذا القرار سيزيد الضغط على شركات الكهرباء نتيجة ازدياد الطلب على الخطوط الساخنة المعفاة من التقنين وهذا قد يؤدي الى حصد كميات اخرى من حصة المواطنين لصالح ارباب المال .. ويزيد من فرص التلاعب ببرامج التقنين من قبل ادارات التشغيل التي تتاجر بالتبدلات اللحظية في التوليد ..
اعود واكرر انه لا داع للقلق .. واكرر اعتقادي ان هذا القرار لن يطبق مستندا الى حكاية قديمة .. ومشابهة تعود الى بداية تسعينات القرن الماضي حين بدأت ظاهرة الستلايت بالانتشار حين ذاك اصدر المغفور له محمود الزعبي رئيس الحكومة آنذاك قراراً بمنع تركيب الصحون اللاقطة واحالة المخالفين الى القضاء .. ومازال تركيب الصحون اللاقطة ممنوعا حتى الآن، لأنه لم يصدر اي قرار يلغيه او يمنع العمل به .. واذكر ان المغفور له الصديق الصحفي عادل الحديدي قد كتب تحقيقا في ( تشرين ) سخر فيه من ذلك القرار وراهن على عدم تطبيقه .. وها هي الصحون تغطي اسطحة المنازل في الريف والمدينة ولدى البدو الرحل .. وبالقياس لا تخافوا يا اصحاب الامبيرات .. الامثلة امامكم .. إلا اذا كان المقصود ما يهمس به البعض .. لننتظر ..؟!
(سيرياهوم نيوز4-خاص)
