الشفافية الإعلامية.. ركيزة الثقة بين القيادة والشعب

بقلم:القاضي المتقاعد حسين حمادة
مدير المركز السوري للدراسات القانونية

حين تحرص القيادة على أن تكون ممثلةً للشعب، فإن علاقتها بالمواطنين لا تقوم على الوصاية، بل على المسؤولية والمساءلة. ومن مقتضيات هذه المسؤولية أن تنتهج سياسةً إعلاميةً تقوم على الشفافية، فتضع المواطنين في صورة القضايا الجوهرية والقرارات المصيرية، وتوضح لهم دوافعها وأهدافها والنتائج المتوقعة منها.

إن غياب المعلومة الرسمية عن المواطنين لا يترك فراغًا محايدًا، بل يخلق مساحةً واسعةً تتسلل إليها الشائعات والتسريبات والتفسيرات المتضاربة، فيجد المواطن نفسه حائرًا بين روايات متناقضة، ويصبح الرأي العام قائمًا على التخمين بدلًا من الحقائق، وهو ما ينعكس سلبًا على الاستقرار السياسي والاجتماعي.

ولهذا، فإن وجود منظومة إعلامية رسمية فاعلة، تشمل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، إلى جانب المنصات الرقمية الحديثة، لم يعد مجرد وسيلة لنقل الأخبار، بل أصبح أحد المقومات الأساسية للحكم الرشيد، وأداةً لترسيخ الشفافية وتعزيز المشاركة المجتمعية.

ومن غير المقبول أن تترك القيادة مواطنيها أسرى للشائعات، تتقاذفهم الروايات المتضاربة، وتستقطبهم التفسيرات المتناقضة، بينما تغيب الرواية الرسمية الواضحة. فكل يوم يتأخر فيه توضيح الحقائق تتسع الفجوة بين القيادة والمواطن، وتتراجع الثقة المتبادلة. وقد تتحول هذه الفجوة، مع مرور الوقت، إلى حالة من القطيعة المجتمعية والسياسية، وهي نتيجة لا تخدم الدولة ولا مؤسساتها ولا المجتمع، بل تفتح الباب أمام الفوضى، وتُضعف قدرة الجميع على مواجهة التحديات المشتركة.

إن الشفافية ليست خيارًا، بل هي واجب تفرضه المسؤولية الوطنية، وحق أصيل للمواطن، وأحد أهم الأسس التي تُبنى عليها العلاقة السليمة بين الشعب وقيادته. كما أنها تمثل حجر الأساس في بناء الثقة، وتعزيز الاستقرار، وترسيخ الشراكة بين الدولة والمجتمع في مواجهة مختلف التحديات
(أخبار سوريا الوطن-صفحة الكاتب)