القرار.. شفط كامل راتب العاملين بأجر!

| علي عبود

مايمكن استنتاجه بسهولة في معظم القرارات الحكومية (إن لم يكن جميعها) عدم دراسة آثارها السلبية، وأحيانا الكارثية على شريحة واسعة من العاملين بأجر!

وكمثال فإن اللجنة الإقتصادية التي وافقت على اقتراح وزارة النفط برفع أسعار البنزين لتخفيض خسائرها، لم تهتم بما سيلحقه قرارها على الآخرين من خسائر مرعبة، وإذا كانت الحكومة غير قادرة على تحمل الخسائر فهل العاملون بأجر وهم بالملايين قادرون على تسديد خسائر الحكومة؟!!

أقل مايقال في قرار رفع سعر البنزين أنه شفط كامل دخل العاملين لدى الجهات الحكومية والخاصة المالكين لسيارات اشتروها بالتقسيط خلال السنوات ماقبل عام 2010 وكان سعرها أقل من مليون ليرة، فإذا اكتفى مالك السيارة من هذه الشريحة بـ 50 ليترا فقط شهريا بـ 125 ألف ليرة فهل سيتبقى ليرة واحدة من راتبه لينفقها على مواد أخرى؟

وحال الأسر التي لاتملك أصلا سيارة ليست أفضل حالا، ونقصد ملايين الأسر التي تسكن في الضواحي، ومعظمها لايتوفر فيها نقل عام أوخاص، واعتمادها على سيارات الأجرة العامة أومن المكاتب الخاصة، وأجرة الواحدة منها أصبحت لاتقل عن 30 ألف ليرة ذهابا وايابا، فإذا اضطر فرد واحد من الأسرة فقط للخروج كل يومين فهذا يعني مالا يقل عن 450 ألف ليرة .. فهل هذا معقول؟

ومعظم هذه الأسر فيها طلاب وعاملون لدى الجهات العامة والخاصة .. فماذا ستفعل بعد رفع أجور النقل؟

ترى ألم تكتشف الحكومة حتى الآن ان قرار رفع سعر البنزين بنسبة 130% قد شفط كامل دخل العاملين بأجر؟

(سيرياهوم نيوز3-خاص بالموقع21-8-2022)