الهيئة العامة لاتحاد غرف التجارة تناقش اهم القضايا التي تعيق العمل التجاري الوزير سالم : إحداث غرف للصناعة في المحافظات التي يوجد فيها غرف مشتركة غير قانوني

تناول اجتماع الهيئة العامة لاتحاد غرف التجارة السورية الذي عقد بحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم عددا من المشكلات والقضايا التي تواجه عمل التجار والغرف، وخاصة فيما يتعلق بموضوع التأمينات الاجتماعية والتسعير وإحداث غرف صناعة في المحافظات التي يوجد فيها غرف مشتركة للتجارة والصناعة. الوزير سالم أشار إلى تعاون التجار والصناعيين لجهة تقديم بيانات الكلف الحقيقية لتسعير المواد حيث تم توقيع أكثر من ١٠٠ صك سعري لتجار وصناعيين بناء على الكلف الحقيقية والفواتير الأصلية ، مؤكدا أهمية ما قام به التجار والثقة المتبادلة بين الوزارة وبينهم، الأمر الذي ساهم بعدم انقطاع المواد في الأسواق المحلية رغم الظروف الحالية وأشار الوزير سالم إلى متابعة الوزارة موضوع الغش وضبط الكثير من المواد المؤذية من قبل أشخاص ليسوا تجارا ويعملون بدون ترخيص في المناطق النائية بمختلف المحافظات، منوها إلى مساعدة التجار لأسر الشهداء، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن المنافسة بين غرف التجارة والصناعة بحيث يكون العمل مشتركا ومكملاً لبعضه، منوهاً الى أن المنافسة تكون في تقديم الأفضل وليس بشد الحبال، آملاً أن تكون الفترة القادمة هي للتعامل المشترك بين الغرف الصناعية والتجارية والمشتركة والاتحادات للخروج بمطالب واحدة تقدم للحكومة وفيما يتعلق بإحداث غرف صناعة في المحافظات التي تحوي غرف مشتركة للتجارة والصناعة اكد سالم أنه أمر غير قانوني كون القانون رقم ٨ اعتبر الغرف المشتركة غرفا محدثة حكماً، وبالتالي لا يسمح بإنشاء غرفة صناعة في حال وجود غرفة مشتركة، مشيرا إلى أن الموضوع يتم مناقشته مع وزارة الصناعة، وفق الأطر القانونية. بدوره أكد أبو الهدى اللحام رئيس اتحاد غرف التجارة أهمية التكاتف والعمل المشترك الخاص والحكومي بكافة فعالياته التجارية والصناعية والزراعية لمعالجة المشكلات التي تعاني منها هذه القطاعات مشيراً إلى ضرورة أن يكون عناصر دوريات التموين والجمارك منضبطين بعملهم مع التاجر المحترم وأن يلتزموا بمهامهم الأساسية “وضع المخالفة”. منوها إلى ضرورة أن تبلغ الوزارة الاتحاد بمخالفة الحجز قبل فترة مسبقة ليصار إلى قيام التاجر بدفع التزاماته المترتبة عليه. مازن حماد نائب رئيس اتحاد الغرف ورئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس أشار إلى أن اجتماع مجلس الإدارة اليوم نتج عنه أربع توصيات تتعلق بتعديل المادتين ٥ و٧ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ٨ – المتعلقتان بتسجيل العمال وموضوع فصل الغرف المشتركة خاصة بعد قرار إحداث غرفة صناعة طرطوس وإدراج مادة في النظام الداخلي بإشراك مندوب للاتحاد للبت في المخالفات الموجودة ضمن الغرف بالإضافة لبعض التعديلات على النظام المالي بدوره نائب رئيس الاتحاد ورئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي دعا أصحاب الفعاليات للالتزام بدفع الضرائب والابتعاد عن التهريب لما له من منعكس سلبي على التجار والصناعيين، مطالباً بضرورة التعامل اللائق مع التجار من قبل موظفي الجمارك وبعض الجهات الرقابية. وطرح خلال الاجتماع موضوع بيع او استثمار الأرض المملوكة من قبل الاتحاد وغرفة تجارة دمشق بمنطقة الديماس حيث رفض أعضاء الهيئة مبدأ البيع، وبالتالي تم تفويض مجلس إدارة الاتحاد بالبحث عن الاستثمار الأمثل لها وذلك بالاتفاق مع غرفة تجارة دمشق.

(سيرياهوم نيوز ٦-إعمار سورية ٩-٥-٢٠٢٢)