آخر الأخبار
الرئيسية » الأخبار المحلية » الى أصحاب القرار في بلدنا:التقوا وتواصلوا مع المواطنين تنفيذاً لقانون الادارة المحلية وتوجيهات رئيس الجمهورية

الى أصحاب القرار في بلدنا:التقوا وتواصلوا مع المواطنين تنفيذاً لقانون الادارة المحلية وتوجيهات رئيس الجمهورية

| كتب:هيثم يحيى محمد

 

قلنا سابقاً في أكثر من زاوية ومادة صحفية ان المواطن السوري بشكل عام مواطن ايجابي.. وكلما اقتربت منه الجهات المسؤولة، وشرحت له الظروف ،ووضعته بصورة شؤونها وشجونها, وابتعدت عن إهماله وتطنيشه ،كلما ارتفعت نسبة الإيجابية لديه،وبات مقتنعاً بتبريراتها بخصوص تقصير هنا وتأخير هناك.

 

لكن ويا للأسف رغم ماتقدم نجد أن معظم القائمين على جهاتنا العامة يبتعدون عن هذا المواطن-الذي يفترض ان يكون البوصلة- ولا يلتقون به في حيّه السكني أو قريته،أو في أي مكان عام .. وحتى إذا أتى إلى مكاتبهم فانه يعاني  إما من الإنتظار, أو من ضغط الوقت لديهم، أو من وعود يطلقونها وبعد ذلك لاينفذونها ،إضافة لمعاناته في الذهاب والإياب ونتيجة تكاليف النقل !

 

هذا الواقع غير المقبول زاد من الهوّة بين المواطنين واغلب المسؤولين عن جهاتنا العامة، وأدى إلى حصول فجوة بينهم وبين مؤسسات الدولة بشكل عام ،وهذا يتطلب العمل بجدية وإخلاص من قبل أصحاب القرار  لردم هذه الفجوة ومد جسور التواصل والمحبة مع الناس من خلال خطط وبرامج توضع لهذه الغاية تنفيذاً لما ينص عليه قانون الإدارة المحلية النافذ ،ولتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المستمرة في هذا المجال .

 

وهنا نذكّر أصحاب القرار ومجالسنا المحلية ان المادة مائة وعشرون من القانون 107 لعام 2011  تتحدث عن الرقابة الشعبية وتطالب المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية ولجانها وأجهزتها بإعتماد مبدأ الشفافية في نشر قراراتها وبرامجها،وبتنظيم ندوات دورية مباشرة مع المواطنين تعرض فيها ماقامت به من أعمال وتستمع إلى شكاوى وتظلمات هؤلاء المواطنين وتقييمهم للأداء والعمل ومدى تنفيذ الخطط والبرامج وتحقيق الأهداف التي يجب أن تكون معلنة لهم مسبقاً ،كما تنص على أحقية كل مواطن بالشكوى والتظلم والنقد البنّاء  على عمل الوحدات الإدارية وأجهزة السلطة المختلفة،وأيضاً أحقية وسائل الإعلام في ذلك..الخ.

 

وأختم بالقول :ان عدم التواصل مع الناس واللقاء بهم ،وعدم تفعيل الرقابة الشعبية يعكس خللاً  عند القائمين على جهاتنا العامة ويؤكد عدم رغبتهم  في الإصلاح ومحاربة الفساد ويترك الناس فريسة للشائعات وسموم الطابور الخامس ويساهم في زيادة عدم الثقة بينهم وبين الدولة ومؤسساتها وهذا لايجوز الإستمرار به ومن ثمّ علينا تداركه عاجلاً وليس آجلاً.

(سيرياهوم نيوز٣-الثورة)

x

‎قد يُعجبك أيضاً

تطبيقاً لمرسوم تفاقم الإصابة وقانون تعدد الإصابة.. تصفية الحقوق المالية لعدد من الجرحى العسكريين المسرحين

أعلنت وزارة الدفاع أنه تطبيقاً لمرسوم تفاقم الإصابة رقم (19) لعام 2022 وقرار القائد العام رقم 670 تاريخ 21-11-2022وقانون تعدد الإصابة رقم (26) لعام 2019، ...