ذكرى وفاة جورج فلويد: الحساب مع عنف الشرطة في طي النسيان

قُتل جورج فلويد على يد شرطة مينيابوليس قبل ثلاث سنوات، وبدأت الاحتجاجات المحتدمة التي اندلعت في جميع أنحاء العالم رداً على ذلك، وكان مقتله بمثابة الشرارة المطلوبة لبدء المحاسبة بشأن العنصرية لدى الشرطة الأميركية.

هل أثّرت الاحتجاجات على قضايا وحشية الشرطة؟

في جميع أنحاء العالم، اندلعت الاحتجاجات ضد العنف العنصري ووحشية الشرطة بعد مقتل فلويد، مما أعاد إشعال حركة “Black Lives Matter”.

وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للشرطة أميركية وهي تستخدم الغاز المسيل للدموع، وذخائر أقل فتكاً مثل الرصاص المطاطي، مما أثار دعوات للمساءلة. وبحسب صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية، لقد جاءت هذه المساءلة إلى حد كبير حتى الآن على شاكلة تسويات في الدعاوى القضائية.

ووجدت مدينة نيويورك أن 146 ضابطاً ارتكبوا سوء سلوك في الاحتجاجات، بما في ذلك القوة المفرطة والعنف. كما وجدت المراجعات المستقلة في فيلادلفيا ومينيابوليس ولوس أنجلوس، أن هذه الأقسام أساءت التعامل، وفق ما ذكرته الصحيفة.

وأوردت “ذا إندبندنت”، إنّه “في بعض المدن، تم طرد بعض الضباط، وواجه البعض تهماً جنائية”، موضحةً أنّه في أوستن، تكساس، تم اتهام 19 ضابطاً في لائحة اتهام أمام هيئة محلفين كبرى، لكن القليل منهم أدينوا.

وأوردت الصحيفة أنّ “مينيابوليس وافقت على تسويات بملايين الدولارات مع أشخاص زعموا أنّهم كانوا ضحايا لقوة الشرطة المفرطة، خلال الاضطرابات التي أعقبت مقتل فلويد، والتي تضمنت حرق مركز للشرطة، لكن قلة من الضباط واجهوا إجراءات تأديبية بسبب سلوكهم”.

هل التشريعات الفيدرالية ما زالت متوقفة؟

في عام 2020، أظهر قانون جورج فلويد للعدالة في الشرطة، وهو جزء من التشريع الفيدرالي، بعض البوادر الإيجابية، بحسب “ذا إندبندنت”.

ووفقاً للقانون، سيُحظر الخنق والضرب، كما ستنشئ قاعدة بيانات تضم الضباط الذين تم تأديبهم لسوء السلوك الجسيم.

وبعد ذلك بعام، أقر مجلس النواب مشروع القانون المذكور، لكن مجلس الشيوخ فشل في التوصل إلى توافق في الآراء. ومؤخراً، جدّد الرئيس جو بايدن دعوته إلى الكونغرس لتمرير مشروع القانون.

سيرياهوم نيوز3 – الميادين