عقبات عديدة امام المشاريع الإستثمارية بطرطوس! *المستثمرون يشكون تعدد الجهات ..وهيئة الاستثمار.. تشرح وتبرر وتقترح ..!!

ربا أحمد

ما يزال الاستثمار يخوض ولادة عسيرة في معظم القطاعات في محافظة طرطوس،  فلا القوانين وقفت الى جانبه ولا التسهيلات المفترضة والموعودة وجدت طريقا لتشجيعه ، هذا كلام وحال عدد من المستثمرين بطرطوس الذين مازالوا يعانون الامرين لترى منشآتهم النور ، فمن بلاغ الى اخر ومن مؤسسة الى اخرى وهذه تعارض تلك ، والاخرى تشترط على تلك.

حيث اكد عدد من المستثمرين ان البلاغات ماتزال تضع العصي في دواليب الاستثمار بطرطوس،  وابرزها البلاغ رقم /٤/ الذي يشترط ان يتجاوز تصنيف التربة الصفوف الاربعة الاولى باعتبارها اراضي قابلة للزراعة مما يحرم الصناعي من البناء على مساحات واسعة في المحافظة ويقتصر على تلك الجبلية منها ما يصعب العمل عليها ، في الوقت الذي تسير فيه اعمال المناطق الصناعية بالمحافظة بوتيرة بطيئة جدا بسبب مواقع تلك المناطق الجبلية الوعرة والتي تحتاج الى اموال طائلة لتأهيلها وتكون قابلة للاستخدام.

ويشير المستثمرون بطرطوس الى ان تعدد الجهات المسؤولة عن تراخيص الاستثمار تزيد الطينة بلة ، حيث تفاجأوا الى ان هيئة الاستثمار السورية ليست الجهة الوحيدة عن التراخيص فوزارة الصحة مسؤولة عن استثماراتها والصناعة كذلك والسياحة ومجالس المدن وهيئة تخطيط الدولة والبيئة وغيرها ، متسائلين هل افرغت هيئة الاستثمار من مضمون عملها بتلك الطريقة ؟ اضافة الى ضعف الخدمات والبنى التحتية في المواقع القابلة للاستثمار ما يسبب تكلفة كبيرة للمستثمر ، وهذا يناقض اجراءات تبسيط وتسهيل عمل المستثمرين ضاربين مثل مصر التي تقدم كل الخدمات اللازمة للمستثمر من اجل ان ينطلق دون عوائق..

اضافة الى الكلف التي باتت موجودة اليوم نتيجة ارتفاع اسعار مواد البناء وانقطاع الكهرباء الدائم وارتفاع أسعار المازوت الصناعي وصعوبة الاستيراد سواء للالات والمواد الأولية.

عن كل هذه المشاكل ودور فرع هيئة الاستثمار السورية بطرطوس سألنا م.هيثم مصطفى رئيس فرع الهيئة الذي اوضح ان  هيئة الاستثمار السوريةاحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2007 وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء كما نص   المرسوم على إحداث فروع في المحافظات أو مكاتب للهيئة داخل  وخارج الجمهورية العربية السورية وتقوم الهيئة بتنفيذ سياسة تشجيع الاستثمار وتعد الذراع    التنفيذية للحكومة لتفعيل دور الاستثمار في عملية التنمية وتنفيذ سياساتها المختلفة بشكل عام وتطبيق السياسة    الاستثمارية بشكل خاص .

وبالتالي هي ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن تراخيص الاستثمار في القطر ، ولكن ان توجه المستثمر الى الهيئة لانطلاق مشروعه ستقدم له الكثير من التسهيلات بموجب النافذة الواحدة التي تضم كافة الجهات المعنية بالترخيص، ولكن يحدث ان يصادف المستثمر مشكلة مع احدى هذه الجهات وبالتالي عليه ان يحلها لاستمرار العمل على اضبارته وهنا تكمن مشكلة العديد من المستثمرين حيث لا يجدون تسهيلات من تلك الجهات لعملهم بسبب بعض القوانين والبلاغات التي تحتاج لتعديل.

وذكر مصطفى ان عدد المشاريع الاستثمارية المرخصة بمحافظة طرطوس خلال عام ٢٠٢٠  /٦/ مشاريع وهي واحدة لتوليد طاقة كهربائية باعتماد مصادر متجددة ومشروع طحن وانشاء دقيق وتغليفه وثالث لانتاج الالبان والاجبان بأنواعها ومشروعين لنشر الحجارة والرخام والمشروع السادس لصناعة لوازم البناء ، وجميعها بقيمة مليار و/٨٥٠/ مليون بشكل مبدئي وتشغل /١٠٥/ عمال ، حيث تم منحهم الموافقة المبدئية للترخيص الاداري ومعظمهم بدأ بالاعمال الإنشائية،  موضحا ان النافذة الواحدة التابعة لفرع هيئة الاستثمار بطرطوس تسير بمعاملة المستثمر مع كافة الجهات المعنية لتعطي الموافقة خلال عشرة ايام ما لم يكن هناك اي اشكال بالاوراق او مخالفة للقوانين.

بحيث تصدر الموافقة من لجنة يرأسها عضو  المكتب التنفيذي المختص لمنح الموافقة المبدئية لاي مشروع استثماري مشمل بقانون تشجيع الاستثمار .

(سيرياهوم نيوز-الثورة15-12-2020)