قطاع النقل البحري ينتظر الكثير من مجلس الشعب القادم: فعاليات بحرية :تحديث قانون الجمارك والتجارة البحرية وتأهيل قضاة للمحاكم البحرية وإعادة الأسطول التجاري للتسجيل تحت العلم السوري

هيثم يحيى محمد

يعتبر قطاع النقل البحري في أي بلد من القطاعات المهمة جداً من حيث توفير فرص العمل وتأمين الإيرادات المالية  بالقطع الأجنبي والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية اما في بلدنا فما زال هذا القطاع يعاني الكثير من المشكلات والصعوبات التي تحول دون تطويره بالشكل المطلوب وصولاً لأن يكون قطب نمو حقيقي لصالح الوطن والمواطن

في ضوء ماتقدم وغيره ومع اقتراب انتخاب مجلس شعب جديد ماذا يريد العاملون في هذا القطاع من المجلس القادم ؟ للإجابة على هذا السؤال  أجرت (الثورة) لقاءات مع بعض الفعاليات البحرية فماذا قالوا:

*عبد اللطيف صبرة صاحب بواخر ووكيل بحري قال:

كان قطاع النقل البحري قطاعاً رائداً، وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني في الجمهورية العربية السورية على مدى التاريخ، وكان يحظى بالاهتمام الكبير في سياسات الحكومات المتعاقبة إدراكاً منها لأهمية هذا القطاع ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، حيث صدرت عدة قوانين ومراسيم لتسهيل عمل هذا القطاع، نذكر منها على سبيل المثال مرسوم صادر عن القائد الخالد حافظ الأسد بإعفاء مهنة النقل البحري من كافة الرسوم والضرائب المالية. إضافة إلى تعديل القوانين بما يخدم هذا القطاع منها قانون التجارة البحرية وقانون الجمارك. وقد أدت هذه السياسات فعلاً إلى نمو الأسطول البحري السوري، حيث كانت السفنالتي ترفع العلم السوري بالمئات.

ولكن ما الذي حدث ؟ وإلى أين وصلنا اليوم؟

في الآونة الأخيرة أُهمل هذا القطاع بشكل كبير، وقد دأبت بعض الشخصيات في مؤسسات القطاع العام على عرقلة عمل هذا القطاع، ووصل بهم الأمر إلى الالتفاف على كافة المراسيم والتسهيلات التي كانت قد سُنت سابقاً لمصلحة هذا القطاع، على سبيل المثال ما يتعلق بمرسوم القائد الخالد بإعفاء مهنة النقل البحري من الضرائب المالية تشجيعاً لها، تم الالتفاف على هذا المرسوم وتفريغه من مضمونه فعندما ذهب أصحاب شركات النقل البحري لتجديد سجلاتهم، فوجئوا بأن المديرية العامة للموانئ لا تعطيهم موافقة على مهنة تسمى النقل البحري، وأطلقت تسمية جديدة للمهنة نفسها هي “إدارة السفن”، حيث لم يدرك حينها أصحاب شركات النقل البحري  ما الهدف من التلاعب بالألفاظ، ليتفاجأوا لاحقاً عند عودتهم إلى السجل التجاري بإحالتهم إلى مديرية المالية لدفع ضرائب مالية بحجة أن المرسوم خاص بمهنة النقل البحري، وليس بمهنة إدارة السفن.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تفاجأ أصحاب السفن التي ترفع العلم السوري بوجود عشرات الحجوزات على صحيفة سفنهم من قبل المديرية العامة للجمارك، ووصلت إلى مرحلة تنفيذية بدون علم اصحاب السفن بحجة أنهم كانوا يرسلون تباليغالى الشركة العامة للتوكيلات الملاحية، مع العلم أن الشركة العامة للتوكيلات الملاحية لا تمثل أصحاب السفينة، والهدف من هذا التصرف كان حرمان أصحاب السفن من فرص التسويات التي سُنت بقانون الجمارك لمصلحة هذا القطاع.

ومن جهة ثانية كانت قوانين المصرف المركزي سابقاً تُقدم عدة تسهيلات لأصحاب السفن بالتعامل بالقطع الأجنبي، إدراكاً منها أن عمل هذا القطاع مع الخارج، والعملة المتعارف عليها بالتعامل هي الدولار الأمريكي…

حيث صدر المرسوم /405/ لعام 2000 الذي سمح أن تسدد كافة البدلات المقطوعة عن مختلف الخدمات المقدمة للسفن الأجنبية التي تؤمها بالدولار الأمريكي.

إلا أنه لاحقاً صدرت قرارات عن مصرف سورية المركزي لم تلحظ هذه المراسيم، ولم تلحظ حاجة هذا القطاع للتعامل بالقطع الأجنبي، ولم تقدم لهم اي استثناء في هذا الخصوص مما جعلهم مشمولين بالمراسيم اللاحقة المشددة لجرم التعامل بغير الليرة السورية، مما سبب ضرراً كبيراً لهذا القطاع.

​كل ذلك، إضافةً إلى أن قانون التجارة البحري السوري رغم كل ما تضمنه من إعطاء أهمية لهذا القطاع وتسهيل عمله، ورغم أنه صدر مرسوم عن السيد الرئيس بشار الأسد بإنشاء محكمة بحرية في مدينتي طرطوس واللاذقية للنظر بالنزاعات البحرية، لكن كانت المفاجأة أن السادة القضاة غير  مؤهلين بدورات متخصصة لحسن تطبيق هذا القانون، والتعامل معه كما يتعاملون في باقي المحاكم العادية، مما تسبب بالالتفاف على الغاية الأهم في قانون التجارة البحري السوري، وهي السرعة في التعامل مع القضايا البحرية، وأصبحت السفن تحجز بحالات كثيرة دون وجه حق، ولا تستطيع السفينة الانتظار للإعتراض على هذه الحجوزات، بسبب طول أمد التقاضي والتكاليف الباهظة التي تتحملها خلال فترة انتظار حجز السفينة في المرافئ، مما أدى الى سهولة ابتزاز أصحاب السفن من بعض المتصيدين.

وهذا بدوره ادى الى  تراجع الأسطول البحري السوري إلى الصفر من حيث عدد السفن المسجلة تحت العلم السوري، حيث قام جميع أصحاب السفن بشطب تسجيل سفنهم من العلم السوري، وتبديلها بجنسيات دول أخرى قدمت لهم تسهيلات وإعفاءات كبيرة أدت إلى استقطابهم جميعاً.

وختم صبرة بالقول :لابدَّ لمجلس الشعب الجديد أن يدرك أهمية هذه المرحلة وهذا الوضع الذي آل إليه هذا القطاع، ويتحرك مسرعاً لإنقاذ قطاع النقل البحري، وإعادته إلى عجلة الاقتصاد الوطني في أسرع وقت من خلال سن القوانين الصارمة وفهم عمل هذا القطاع بشكل جيد من قبل اخصائيين من ضمن هذا القطاع، والأفضل مشاركة أقطاب النقل البحري بشكل شخصي لتقديم الاستشارات والاقتراحات حول عملهم.

*حسين الجندي خبير متخصص في قطاع النقل البحري لأكثر من نصف قرن قال:نطالب مجلس الشعب في الدور الثالث القادم بما يلي:

1- إصدار المراسيم والقوانين الخاصة المتعلقة بالنقل البحري والذي جرى دراستها منذ سنوات لتحديثها وهي القانون الجمركي وقانون استثمار المرافئ لتواكب التطور الحديث المتسارع لأنظمة وقوانين النقل البحري عالميا

2- تقديم التسهيلات لاستعادة الأسطول التجاري السوري وتحفيز المالكين السوريين لبواخر ترفع أعلام أجنبية وتعد بالمئات للقدوم ورفع علم الوطن وذلك بالاستفادة من التجربة السابقة للأسطول التجاري السوري والأسباب التي أدت إلى تسربه حيث أصبح في وقتنا الحاضر تعد أعداده على أصابع اليد الواحدة

3- تقديم التسهيلات لإنشاء قطاع وطني مشترك يضم القطاع العام والخاص بحيث تكون المنافسة الشريفة بينهما هي أساس اعتماد الوكيل البحري من قبل الناقلين وأصحاب السفن

وختم قائلاً:هذه هي أهم المطاليب التي تساعد على تشغيل المرافئ السورية لنقل البضائع التي تحتاجها عملية إعادة الإعمار