كيف تراقب وزارة الشؤون الاجتماعية عمل المنظمات غير الحكومية؟

| مهند سليمان

تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تعزيز آليات الرقابة والإشراف على عمل القطاع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومتابعة أعمالها، من النواحي الإدارية والمالية، بما يضمن استمرارية خدماتها، وفقاً لمدير المنظمات غير الحكومية في الوزارة محمود الكوا.

وبين الكوا في تصريح لـ سانا أن الرقابة على المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة تتم من خلال جانبين، الأول متعلق بسلامة الإجراءات، ومدى تطابقها مع أحكام القانون 93 لعام 1958 والثاني بتقييم أدائها.

وأشار إلى أنه يتم التأكد من سلامة الإجراءات التي تقوم بها المنظمات، من خلال مديريات الشؤون الاجتماعية الموجودة في مختلف المحافظات، ودائرة التنظيم، والحوكمة في مديرية المنظمات غير الحكومية بالوزارة، مبيناً أن عدد المنظمات غير الحكومية المشهرة يصل إلى أكثر من 2000 جمعية ومؤسسة تعمل وفق تصنيفات متنوعة منها “تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافة والرياضة والتسلية والفنون والصحة والترويج للعمل التطوعي والبيئة”.

وكشف الكوا أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير نظام التقييم والاعتماد للجمعيات، ضمن إطار التطوير الفني والإداري للمنظمات غير الحكومية، حيث تم إحداث دائرة باسم التقييم والاعتماد في العام الماضي يتم من خلالها وضع أدلة العمل ونماذجه، من أجل تقييم الخدمات المقدمة من المنظمات والفئات المستهدفة وطريقة إيصال الخدمة لمستحقيها واعتماد الخدمات التي تقدمها هذه الجمعيات.

وأشار الكوا إلى أنه يتم حاليا العمل على بناء نماذج وأدلة العمل وتدريب الكوادر، بما يؤدي لتنفيذ مهامها في المحافظة الموجودة فيها بحيث يكون في كل محافظة بنية تنظيمية تقوم بمهام التنظيم والتقييم والاعتماد للبرامج والأنشطة التي تنفذها المنظمات.

وأضاف الكوا: إن “عملية جمع البيانات عن عمل المنظمات وصلت إلى نحو 90 بالمئة، حيث تم تحديد المنظمات الفاعلة وغير الفاعلة وأسباب عدم قيام المنظمات بدورها ومعرفة المشاكل التي تواجهها للمساعدة في تفعيل المنظمات غير الفاعلة وحل أو دمج الجمعيات التي لا تقوم بدورها”.

ولفت الكوا إلى أن الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات تندرج ضمن خطة تتم موافاة المديرية بها في بداية كل عام، بما يتوافق مع أهدافها وتتم دراسة خطة العمل ومنح الموافقة عليها، إضافة للأنشطة التي تتفق مع متطلبات المجتمع المتغيرة يتم منح الموافقة عليها.

وحول الرقابة المالية على الجمعيات والمؤسسات أوضح مدير الرقابة في الوزارة أنس الدبش أنه يوجد في مديريات الشؤون في مختلف المحافظات شعبة متخصصة بالجمعيات يقوم مندوب منها بمراقبة عمل واجتماعات الهيئات العامة للجمعيات، ويقوم بإعداد تقرير حولها، إضافة للقيام بجولات تفقدية للجمعيات وأخذ عينات من المستفيدين والتدقيق بالشكاوى وإعداد التقارير حولها.

وأشار الدبش إلى أن كل جمعية ملزمة بتنظيم إيصالات مالية متعلقة بالتبرعات على 3 نسخ، موضحاً أن المؤسسات مطالبة بشكل سنوي بإعداد تقرير مالي وميزانية ختامية وإعلام الوزارة بتقريرها وموافاتها به.

وبين الدبش أن العقوبات التي يتم اتخاذها بحق الجمعيات تتراوح بين التنبيه والإنذار أو الحرمان لمدة ثلاث سنوات، وصولاً إلى الإحالة على القضاء أو حل الجمعية، مشيراً إلى أن المخالفات تتنوع بين العمل من خارج الأهداف إلى جمع التبرعات بغير وجه حق أو القيام بأنشطة ممنوعة أو الاختلاس أو التزوير.

سيرياهوم نيوز3 – سانا