كيف نصنع اقتصادًا من داخل أحيائنا؟ حين يصبح المجتمع شريكًا في صناعة مستقبله

بقلم: المهندس محمود محمد صقر

 

 

ثمة مدن لا ينقصها المال بقدر ما ينقصها الطريق الذي يجمع ما لدى أهلها من مال وخبرة وقدرة. وثمة أحياء تنتظر مشروعًا يغيّر واقعها، بينما قد تكون بذور ذلك المشروع موزعة بين بيوتها وورشها وأصحاب مهنها، لكنها لم تجد بعد من يجمعها في اتجاه واحد.

اعتدنا أن ننظر إلى التنمية باعتبارها قرارًا يأتي من الأعلى، أو مشروعًا تموله جهة كبيرة، أو وعدًا ننتظر تنفيذه. لكن ماذا لو بدأنا من مكان آخر؟ من الحي نفسه، ومن الناس الذين يعرفون حاجاته، ويعيشون مشكلاته، ويدركون أكثر من غيرهم ما يمكن أن ينهض به؟

لسنا ندعو الناس إلى دفع المال لإنقاذ مدينتهم، بل إلى امتلاك جزء من قدرتها على النهوض.

الفكرة ليست صندوق تبرعات، بل صندوق استثمار مجتمعي.

مساهمات صغيرة واختيارية، تتناسب مع قدرة أصحابها، ولا تقتصر على المال؛ فقد تكون خبرة مهندس، أو عمل محاسب، أو استشارة قانونية، أو ساعات عمل، أو معدات وخدمات. المهم أن يتحول ما يملكه الناس، متفرقًا، إلى قدرة اقتصادية مشتركة.

لكننا نعرف أن المال في مجتمعاتنا لا يحتاج إلى من يجمعه بقدر ما يحتاج إلى من يحميه. لذلك لا ينبغي أن تبدأ الحكاية بحساب مصرفي وحملة مساهمات، بل بلجنة تأسيسية تدرس المشروع، وتحدد شكله القانوني، وتضع قواعد الإدارة والرقابة وحقوق المساهمين قبل أن تطلب من أحد أن يدفع ليرة واحدة.

فالثقة لا تُطلب بالخطب؛ إنها تُبنى بالقواعد.

نحتاج إلى كيان قانوني مستقل، قد يكون شركة مساهمة محلية أو صيغة استثمارية مجتمعية تسمح بها القوانين، له حساباته وذمته المالية، ولا يخضع لأهواء الأشخاص أو تبدل المسؤولين.

أما البلدية، فليس مطلوبًا منها أن تدير أموال الناس؛ يكفي أن توفر البيانات، وتحمي الإطار التنظيمي، وتسهل الإجراءات ضمن صلاحياتها. فدور الإدارة المحلية ليس احتكار المبادرة، بل إفساح المجال أمام المجتمع كي يعمل.

وفي الإدارة، لا ينبغي أن يشتري المال الكبير صوتًا أكبر. نريد حوكمة تحفظ حقوق الجميع، وصوتًا متساويًا في القرارات التي يحددها النظام، ورقابة مستقلة، وحسابات معلنة، وقواعد تمنع تضارب المصالح.

فالمال يشتري أسهمًا ولا يشتري أصواتًا، وكثرة المساهمات لا تعفي أحدًا من المساءلة.

أما البداية، فلا تحتاج إلى مشروع ضخم يثير الإعجاب بقدر ما تحتاج إلى مشروع صغير يثبت جدواه. قد يكون معملًا للحجر أو البازلت، أو ورشة إنتاج، أو مشروعًا زراعيًا أو غذائيًا، أو مركزًا للخدمات والصيانة. لا نختار المشروع لأنه جميل على الورق، بل لأن دراسة السوق والمواد الأولية والطاقة والتكاليف والعمالة والعائد تثبت أنه قابل للحياة.

نبدأ بحي واحد، ومشروع واحد، وتجربة يمكن قياس نتائجها. فإن نجحت، توسعنا؛ وإن أخفقت، أعلنّا أسباب الإخفاق وتعلمنا منها. فالشفافية لا تظهر عند توزيع الأرباح فقط، بل تظهر أكثر عندما لا تسير الأمور كما أردنا.

ويجب أن يعرف كل مساهم أين ذهبت مساهمته، وما الأصول التي امتلكها المشروع، وكم أنتج وباع، وما الذي ربحه أو خسره. دفتر الحسابات ليس ملكًا للإدارة، بل حق لأصحاب المال، والتدقيق المستقل ليس ترفًا إداريًا، بل ضمانة لاستمرار الثقة.

ومع نجاح التجربة، يمكن أن تتوسع المشاريع تدريجيًا، على أن تكون لكل منها حساباتها ودراستها ومخاطرها، وألا تتحول أرباح مشروع إلى ستار يخفي خسائر مشروع آخر. وتُعاد استثمار الأرباح أو توزع وفق الحقوق والنظام الأساسي المتفق عليه.

لكن السؤال الأهم ليس: كم سيجمع الصندوق من المال؟

بل: ماذا سيغير هذا المال في حياة الناس؟

هل سيخلق فرصة عمل لشاب لم يجد بابًا يطرقه؟ هل سيعيد تشغيل ورشة؟ هل سيحول مادة أولية محلية إلى منتج يباع في السوق؟ وهل سيجعل المواطن يرى أثر مساهمته في شارعه وحيّه، لا في تقرير لا يعرف أين انتهى؟

نحن لا نريد مؤسسة جديدة تضاف إلى مؤسساتنا المتعبة، ولا صندوقًا تتحول إدارته مع الوقت إلى غاية بحد ذاتها. نريد تجربة تعيد تعريف العلاقة بين المواطن والمال والعمل والمسؤولية؛ تجربة يتعلم فيها الناس أن التنمية ليست دائمًا مشروعًا ينتظرون تمويله، بل قدرة يمكن أن يبنوها معًا.

قد لا نستطيع إعادة بناء الثقة بقرار إداري، لكننا نستطيع أن نبدأ بتجربة تجعل الناس ترى الثقة وهي تعمل أمام أعينها.

ولا نطلب من الناس أن تثق بالصندوق أولًا؛ نبني الصندوق بطريقة تجعل الثقة نتيجة لعمله.

ربما لا يبدأ اقتصاد المدينة من مصنع كبير، ولا من قرض خارجي، ولا من خطة طويلة تنتظر سنوات كي ترى النور. ربما يبدأ من مجموعة أشخاص قرروا أن يجمعوا ما لديهم، وأن يحولوا المعرفة والمال والعمل إلى مشروع مشترك.

فالأحياء ليست مجرد بيوت وشوارع متجاورة؛ إنها طاقات بشرية واقتصادية تنتظر من ينظمها.

ولعل أجمل ما يمكن أن نحققه ليس أن نمتلك مشروعًا ناجحًا فحسب، بل أن نكتشف أننا نستطيع أن نصنعه معًا.

فالمدينة التي يتعلم أهلها كيف يستثمرون في قدرتهم، لا يعودون مجرد منتظرين لمستقبلها؛ يصبحون شركاء في صناعته
(أخبار سوريا الوطن)