متابعة لما نشره الموقع أمس: تحويل طرطوس إلى منطقة اقتصادية حرة… النجاح يبدأ بمعالجة المخاطر والتحديات

كتب: المهندس محمود محمد صقر

بعد أن قرأت ما نشرتموه في موقعكم أمس تحت عنوان: “تحويل طرطوس إلى منطقة اقتصادية حرة: دراسة في الفرص والمتطلبات والفوائد والمخاطر والتحديات”، وما تضمنه من رؤية واعدة لما يمكن أن تحققه هذه الخطوة من مكاسب لطرطوس خاصة، ولسوريا عامة، على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، اسمحوا لي أن أدلي بدلوي في هذا الموضوع من خلال هذه المقالة.

بدايةً، لا بد من الإشارة – بكل شفافية وموضوعية – إلى أن نجاح أي مشروع وطني كبير لا يتحقق بمجرد الإعلان عنه، وإنما يبدأ بدراسة ما يسبقه من متطلبات، وما قد يحيط به من تحديات ومخاطر، ووضع رؤية متكاملة تضمن نجاحه واستدامته.

فالمشروعات الاستراتيجية لا تُقاس بحجم الطموح الذي تحمله فحسب، بل بقدرتها على الصمود أمام التحديات التي قد تعترض طريقها. ولهذا، فإن مناقشة المخاطر ليست اعتراضاً على المشروع، بل هي جزء من مسؤولية التخطيط السليم، لأن تجاهلها قد يحول الفرصة إلى عبء، بينما الاعتراف بها والاستعداد لها يحولانها إلى عناصر قوة.

ومن أبرز هذه المخاطر:

1. إضعاف الاقتصاد المحلي: إذا أصبحت المنطقة الحرة منفذاً للبضائع المستوردة دون تشجيع الإنتاج المحلي، فقد تتضرر المصانع والورش والتجار داخل المدينة وخارجها.

2. التهريب والتسرب الجمركي: قد يؤدي ضعف الرقابة إلى دخول البضائع إلى السوق المحلية دون رسوم جمركية، مما يضر بإيرادات الدولة ويخلق منافسة غير عادلة.

3. المضاربة العقارية: قد يدفع الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي رؤوس الأموال إلى شراء العقارات بدلاً من الاستثمار في المشاريع الإنتاجية.

4. الاعتماد على نشاط واحد: إذا اقتصر دور المنطقة الحرة على التخزين وإعادة التصدير، فسيبقى اقتصادها هشاً أمام أي تغير في طرق التجارة أو الأوضاع السياسية.

5. الضغط على الخدمات العامة: إن زيادة عدد السكان والعمال والاستثمارات تتطلب توسعة الطرق، وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات، وإلا ستظهر اختناقات تؤثر في جودة الحياة.

6. التلوث البيئي: قد يؤدي تزايد حركة الشاحنات والسفن والأنشطة الصناعية إلى ارتفاع مستويات التلوث، ما لم تُفرض معايير بيئية صارمة تحافظ على الساحل والموارد الطبيعية.

7. المنافسة مع المدن السورية الأخرى: قد يؤدي تركيز الاستثمارات في طرطوس إلى تراجع فرص التنمية في محافظات أخرى، إذا لم تكن هناك سياسة وطنية تحقق التوازن بين مختلف المحافظات.

8. الفساد الإداري: تتعامل المناطق الحرة مع امتيازات وإعفاءات مالية كبيرة، ولذلك فإن ضعف الشفافية أو الرقابة قد يحولها إلى بيئة للمحسوبية والاحتكار.

9. الاعتماد المفرط على الاستثمارات الخارجية: إذا كانت معظم المشاريع مملوكة لرؤوس أموال أجنبية، فقد يصبح الاقتصاد المحلي أكثر تأثراً بالأزمات الدولية أو بانسحاب المستثمرين.

10. المخاطر الجيوسياسية: يمنح الموقع البحري طرطوس أهمية استراتيجية، لكنه يجعلها أيضاً أكثر تأثراً بالتوترات الإقليمية والعقوبات واضطرابات التجارة البحرية.

11. هجرة الكفاءات من الداخل السوري: قد تستقطب المنطقة الحرة المهندسين والفنيين والعمال المهرة من المحافظات الأخرى، مما يخلق فجوة تنموية إذا لم ترافقها سياسات وطنية متوازنة لتنمية جميع المناطق.

12. تراجع الهوية العمرانية للمدينة: إذا تسارع الاستثمار دون مخطط عمراني واضح، فقد تتمدد المناطق الصناعية والتجارية بصورة عشوائية على حساب البيئة الساحلية، والسياحة، والمساحات العامة، وهو ما يفقد طرطوس جانباً من خصوصيتها وجاذبيتها.

إن استعراض هذه المخاطر لا يعني التشكيك في المشروع، بل يؤكد أن نجاحه يتطلب معالجتها منذ البداية، حتى تتحول المنطقة الحرة إلى مشروع إنتاج وتنمية مستدامة، لا إلى مجرد منطقة إعفاءات جمركية أو مركز للتخزين وإعادة التصدير.

فالرؤية الاستراتيجية الحقيقية هي التي ترى الفرص، لكنها ترى أيضاً التحديات، وتستعد لها قبل أن تتحول إلى أزمات.

فالمنطقة الحرة ليست قراراً اقتصادياً فحسب، بل هي قرار سيادي وتنموي يعيد رسم دور طرطوس في الاقتصاد السوري لعقود قادمة. لذلك، فإن نجاحها لن يُقاس بعدد المستثمرين الذين يدخلون إليها، بل بقدرتها على زيادة الإنتاج الوطني، وخلق فرص العمل، وتعزيز الصادرات، وتحقيق تنمية متوازنة تخدم طرطوس وسوريا معاً

(موقع:اخبار سوريا الوطن)