مديرو الدوائر ورؤساء البلديات يتغيبون عن حضور جلسات مجلس محافظة طرطوس ورئيسة المجلس تعبّر عن انزعاجها وتتوعد باعتماد التفقد

طرطوس _ ربا احمد

عبّرت رئيسة مجلس محافظة طرطوس عليا محمود عن انزعاجها من تغيّب الجهات المعنية عن حضور جلسات المجلس وفق البرنامج المحدد لهم في ضوء جدول الاعمال المعمم متوعدة باجراء تفقد يومي بداية كل جلسة من قبل عضو المكتب التنفيذي المختص لتسجيل الغائبين خاصة وان  معظم رؤوساء الوحدات الادارية والمدراء المفترض تواجدهم في الجلسة الثانية للمجلس المنعقد بدورته العادية الثانية امس لم يحضروا مشيرة إلى أن العمل مؤسساتي وان غيابهم غير مبرر.

من ناحية ثانية أوضح عضو المكتب التنفيذي م.جابر حسن من خلال رده على مداخلات الأعضاء أن ملف الصرف الصحي أصبح بعد قرار رئاسة الوزراء بعهدة الشركة العامة للصرف الصحي والتي أصبحت شركة محلية تتبع للمحافظة ومشاريعها توضع من المجلس وعليه شكلت لجنة من ( المكتب المختص عن القطاع والمكتب المختص عن الوحدات الإدارية ومدراء المياه والصرف الصحي) لنقل هذا الملف بشكل متتابع من الخدمات والمياه والوحدات إلى شركة الصرف الصحي لتصبح المسؤولة عن انشاء الشبكات والمجمعات والمحاور والمحطات دون الرجوع للوزارة.

وبنفس السياق أكد عضو المكتب التنفيذي ابراهيم محمد أن مديرية الخدمات الفنية بطرطوس عاجزة أن تنفذ  وفق موازناتها الحالية كافة طرق الشهداء المدروسة مطالبا تنفيذ الطرق المحلية من الوحدات الاداريةلأن طلبات الطرق الموجودة تحتاج لسنوات طويلة ورصد ٣٠٠ مليون سنويا لن يكفي أكثر من ٧ طرق فقط ، وجاء رده في سياق تذمر أعضاء مجلس المحافظة من تصديق عقد طرق الشهداء في نهاية الشهر العاشر مع بدء فصل الشتاء وتوقف شركة الطرق والجسور عن التنفيذ نتيجة سوء الطقس والذي من المفترض كان تنفيذه خلال ١٢٠ يوما بينما لم يتجاوز الى اليوم ١%.

وكان مدير الخدمات الفنية بطرطوس م. أحمد سليمان أشار في إطار رده إلى أن لجنة شكلت لدراسة الاختناقات المائية لايجاد حلول بزيادة عدد العبارات وتحويل قسم منها الى صندوقي في منطقة السهل والقرى التابعة والمحضر قيد التصديق وسيعالج من البلدية ومديرية الموارد المائية بالتنسيق مع الخدمات الفنية.

وبخصوص الطرق الزراعية لفت م. سليمان أن الخدمات لديها خطط سنوية واعتمادات لها ولكن بشروط فنية بألا تقل التنازلات الاهلية عن عرض ٦ متر وميول طولي ١٥_١٧ %.

وبخصوص مشروع طرق الشهداء الذي لم ينفذ أوضح أن الاعتماد لم يرصد لنهاية الشهر الثامن من العام الماضي ولحين الاعلان وتصديق العقد لم يعط أمر المباشرة إلى نهاية الشهر العاشر والامر قد يتسبب بفروق أسعار.

وكان أعضاء مجلس المحافظة طرحوا مجموعة من القضايا الخدمية كضرورة البدء بتخصيص الاعتماد اللازم لدراسة أرض معمل الاسمنت والقرى المحيطة به بعد قرار مجلس المحافظة بتحويله الى ضاحية سكنية ذكية منذ الدورة العادية الرابعة من العام الفائت، وتخصيص الاعتماد اللازم لمشروع الطاقة البديلة العائد لمجلس المحافظة والتوزيع العادل لموازنات الوحدات الإدارية وضرورة حل مشاكل الخدمات الطرقية في منطقة سهل عكار والتي تعاني من سوء طرق في كامل منطقتها نتيجة تربتها الغضارية وسوء التنفيذ وقلة الاعتمادات اللازمة للصيانة إضافة إلى طرح مشكلة طريق الدريكيش _ دوير رسلان والذي يعاني من تدفق مياه الينابيع وحاجته لعبارات والتي احدثت حفرا وانهدام ومشاكل فنية فيه وبات الجميع عرضة للحوادث عليه.

كما طرح الأعضاء مشكلة تأخر الشركات الانشائية بالتنفيذ وتعاقدها مع متعهدين ثانويين ما يكبد القطاع العام خسائر كبيرة لرفعهم الاسعار وفروقها . بينما بقيت الجلسة مفتوحة بانتظار إنهاء لجنة الموازنة أعمالها لتصديق الخطة الموضوعة للإعانة المقدمة من وزارة الإدارة المحلية والبالغة مليار ليرة .

(سيرياهوم نيوز-الوطن15-2-2022)