مشروع قانون الاعلام الجديد..تراجع خطير ومخيف !!!

رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد

خيبة أمل كبيرة جداً أصابت كل من اطلع من الصحفيين في بلدنا على مشروع قانون الاعلام الجديد الذي سيكون بديلاً عن قانون الاعلام الحالي 108 لعام 2011 ،وترافقت هذه ” الخيبة”مع القناعة لدى العديد من الزملاء ان هناك من عمل على مشروع قانون اقل من الطموح بكثير ويساهم بتراجع خطير لدور الاعلام والإعلاميين في خدمة الوطن والمواطن ،وان هناك من عمل ويعمل (قد يكون بشكل مقصود)على تقييد عمل الاعلاميين وعدم استقلاليتهم ومن ثم عدم تطوير واقع الاعلام السوري

وبسبب ماتقدم وغيره قلت امس في مؤتمر صحفيي طرطوس وأقول اليوم انه لابد من القيام بجهد كبير في هذه الفترة من قبل اتحاد الصحفيين وأعضائه وكل حريص على تطوير واقع اعلامنا مع لجنة الاعلام والاتصالات في مجلس الشعب ومع اعضاء مجلس الشعب قبل الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الاعلام الجديد في اللجنة وقبل البدء بمناقشته تحت قبة المجلس سيما وان لجنة الاعلام ناقشت معظمه ولم تتابع المناقشة بسبب اعطاء الاولوية لقانون وزارة الاعلام..والجهد المطلوب هدفه منع إقرار المشروع بالصيغة التي وردت لمجلس الشعب من الحكومة بعد ان تبين ان العديد من المواد في القانون 108 الحالي والتي كانت مكسباً معنوياً للإعلام والإعلامين قد تم الغاؤها من المشروع الجديد !

فإضافة لضرورة اعادة النظر بالمادة 10 في المشروع والمتعلقة بوجوب اعطاء المعلومات للصحفي خاصة لجهة المدة بالنسبة للأخبار الساخنة ولجهة الآلية، لابد من اعادة نص  المادة 7 في المرسوم 108 الى مشروع القانون كونها محذوفة منه حيث كانت الفقرة ب من تلك المادة تنص على انه لايحق لاي جهة كانت مطالبة اﻻعلامي بإفشاء مصادر معلوماته الا عن طريق القضاء وفِي جلسة سرية  وايضاً لابد من الابقاء على نص الفقرة (ه)من المادة 9 في المرسوم 108 التي تتضمن :(على الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن العام تسهيل مهمة اﻻعلامي في الدخول اليها والحصول على المعلومات واستخدامها

وايضاً وايضاً كان في المرسوم 108 لعام 2011 مادة مهمة جداً تصب في خدمة الاعلام والإعلاميين وتبعد عنهم الادعاءات الكيدية بهدف (جرجرتهم)الى المحاكم وجعلهم ينتظرون في ردهاتها طوال النهار حتى يحضر المدعي او وكيله ..والمادة رقمها 98 وتنص الفقرة ج منها على انه يحق للمدعى عليه(اﻻعلامي)امام محكمة بداية الجزاء ومحكمة الاستئناف ان ينيب عنه محامياً لمتابعة وحضور الدعوى المقامة عليه والمتعلقة بمخالفة احكام هذا القانون ويكتفى بحضور الوكيل جلسات المحاكمة وهذه المادة ألغيت على مايبدو والغي بالتالي المكسب المهم الذي اعطي للإعلامي في المرسوم 108 ونطلب بكل اصرار الابقاء عليها كما يلاحظ انه تم الغاء المادة 101 من المرسوم 108 دون ان نجد لها بديلاً في مشروع القانون الجديد حيث كانت المادة 101 تنص على عدم جواز تفتيش اﻻعلامي او تفتيش مكتبه او توقيفه او استجوابه الا بعد ابلاغ اتحاد الصحفيين باستثناء حالات الجرم المشهود وهنا نطالب بترك المادة مع اضافة الا يتم كل ماتقدم الا بحضور ممثل عن اتحاد الصحفيين او فرعه في المحافظة المعنية

وهناك مواد اخرى لايتسع المجال لذكرها ومنها المادتين 97 و99 في القانون 108 وضرورة تعديلهما لجهة عدم محاكمة اﻻعلامي إلا بموجب قانون الاعلام حتى لو نشر مادته على صفحته الشخصية ومواد اخرى ذكرها رئيس اتحاد الصحفيين مؤكداً في اطار رده على ماورد اعلاه ان المشروع الحالي يشكّل تراجعاً كبيراً وخطيراً ومخيفاً في الاداء وفي البيئة التشريعية بالنسبة للاهداف مقارنة بالقانون الحالي وانه يختلف عما اعدته اللجنة التي شكلتها وزارة الاعلام وكان الاتحاد ممثلاً فيها مشيراً الى ان الاتحاد بدأ بالتحرك مع اللجنة المختصة ومجلس الشعب وكل الجهات وانه سيرفع وتيرة تحركه في الايام القادمة لمنع إقرار المشروع بوضعه الحالي

(الثورة-سيرياهوم نيوز)