مشكلات تراكمية تقف في وجه تطوير الزراعة في طرطوس ..والجميع بإنتظار الحلول المناسبة

ربا أحمد

تعتبر الزراعة احد المصادر الرئيسية للاقتصاد عامة ولدخل الفرد خاصة في محافظة طرطوس ، حيث تشكل الأراضي القابلة للزراعة ٦٤% من مجمل مساحة المحافظة البالغة حوالي ١٩٠ ألف هكتار.

اي ان المساحة المستثمرة زراعيا تبلغ ١٢٢ الف هكتار ترتكز بمعظمها على زراعة البندورة المحمية والحمضيات والزيتون وبعض القمح والدخان ، وبالتالي تشكل فرص عمل للكثير من أبناء المحافظة زراعة ونقلا ومبيعا ، علما ان معظم استثمارات القطاع الزراعي هو استثمار خاص حيث تبلغ نسبته ٩٥% مقابل ٥% للقطاع العام والمشترك.

وأهم هذه الزراعات هي الزيتون بمساحة ٧٥ الف و٤٠٠ هكتار وبعدد اشجار ١١ مليون شجرة لتليها الحمضيات ب ٣٤٠٠ شجرة وبإنتاج ٢٨ الف طن وكذلك البيوت المحمية بإجمالي ١٣٦ الف بيت تزرع كافة أنواع الخضار اضافة للفريز.

هذا القطاع الاقتصادي الهام اليوم امام تحد كبير على كافة الأصعدة منها الطبيعية واخرى اقتصادية واجتماعية ، وبما ان طرطوس عصب رئيسي في الزراعة على مساحة القطر والتي نحن بأمس الحاجة له ، لا بد من الوقوف على هذه التحديات والعمل فورا على حلها ومواجهة كافة المشاكل بسباق مع الزمن.

في لقاء مع عدد من الفلاحين أشاروا الى المشكلة الكبيرة  تكمن في اسعار مستلزمات الانتاج سيما الاسمدة التي تشكل حملا ثقيلا على المزارع كل عام نتيجة ارتفاع تكلفتها اضافة إلى مشكلة تأمين المحروقات وارتفاع أسعارها كون الزراعات المحمية تتطلب كميات كبيرة منها شتاء ما يواجه الفلاح صعوبة في توفرها سنويا .

اما الطامة الكبرى وفق ما أشار العديد من فلاحي سهل عكار فهي غلاء اسعار النايلون والحديد وخصوصا خلال العام الحالي حيث تضررت عشرات البيوت ودمرت نتيجة الاعاصير ما خلف خسائر كبيرة ودفع العديد من شباب المنطقة إلى العمل في مهن وحرف أخرى.

بينما اشتكى الكثير من الفلاحين من غلاء البذار والشتول فأصبح استبدال الاشجار المتعبة ليس بالامر السهل  ويحتاج لرؤوس أموال كافية لدى المزارع ، مشيرين الى ان الارقام تختلف من مشتل إلى آخر ولا توجد رقابة عليها مطلقا ويتحكم صاحب المشتل بأسعار الاشجار المرغوبة كالرمان والدراق والانواع الاستوائية.

الفلاحون أكدوا أن الأجيال الجديدة عزفت عن الزراعة بسبب الحصار وتردي التسويق واحتكار التاجر للربح ، فالفلاح يبيع بأسعار معتدلة وبالكاد تحمل بعض الارباح بينما يجدوها بالأسواق بأرقام فلكية مرجعين السبب الى تجار اسواق الهال في المحافظة الذين لا يعطون فواتير حقيقية للتاجر كي يتلاعب بالسعر كيفما يشاء.

بعض من فلاحي سهل عكار أوضحوا ان الأسواق الشعبية شكلت حلا حقيقيا ولكنها غير كافية كون اعدادها لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة ، واحتكار التاجر بسوق الهال الذي يسعر كل ساعة البضائع بسعر هو المسؤول عن خسارة الفلاح والمواطن.

بينما تساءل عدد من فلاحي منطقة بانياس هل التعويضات كافية عن خسائر بلغت مئات الملايين لبيوت محمية وزراعات خلال الاعاصير والبرد والطوفان خلال الشتاء ؟؟

واكدوا ان عدم شق الطرق الزراعية تشكل مشكلة حقيقية لان هناك الكثير من الاراضي المعطاءة التي يصعب الوصول إليها نتيجة الطبيعة الجغرافية للمحافظة وكثرة الجبال الوعرة ، ففي قطاع منطقة طرطوس يوجد مئات الدونمات التي يصعب استثمارها نتيجة غياب الطرق الزراعية وعدم ضمها للمخططات التنظيمية لشق طرق رئيسية خلالها ما يشجع الناس لاستثمارها ، علما ان الكثير من المالكين طالبوا البلديات بذلك وانهم يساهمون ماليا ولكن دون رد ربما لان التكلفة عالية او لعدم الرغبة بتوسيع هذه المخططات.

كما أشار بعض الفلاحين المعتمدين على الحمضيات والزيتون إلى ضرورة رفد الزراعة بالصناعة الغذائية في محافظة طرطوس ، كونها تستجر كميات كبيرة من الإنتاج وتعالج القسم الاكبر من مشكلة التسويق ، مستغربين تركز معظمها في دمشق وريف دمشق بينما معظم الزراعات اللازمة للصناعات الغذائية كالعصائر والكونسروة موجودة في طرطوس.

 رئيس اتحاد الفلاحين بطرطوس مضر أسعد اكد على ماطرحه الفلاحون وتمنى معالجة كافة الأسباب التي تساهم في اعاقة الانتاج الزراعي ،فيما اوضح راتب ابراهيم عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في مجلس المحافظة انه سيتم حشد كل الطاقات في المحافظة لزيادة الإنتاج الزراعي ودعم المنتجين وفق آليات عمل جديدة علماً ان كافة القضايا الزراعية ستكون على طاولة البحث هذا الأسبوع امام لجنة وزارية موسعة عند زيارتها للمحافظة