مكتب مجلس مدينة طرطوس يخالف القانون.. وباصرار!! مدير المدينة:المكتب لم يخالف القانون ومن حقه إعادة الموضوع للمجلس بعد ظهور معطيات جديدة لدوائر المدينة 

متابعة:هيثم يحيى محمد

وصلتنا شكوى خطية من المواطن “حاتم سليمان” حول مخالفة قانونية للمكتب التنفيذي لمجلس مدينة طرطوس في موضوع يخصه وسبق واتخذ قراراً فيه لكنه لم ينفذه ولم يرفعه للتصديق في الوقت الذي قام هو بتنفيذ كل مايخصه ..وجاء في الشكوى :

كنت قد تقدمت بطلب الى مجلس مدينة طرطوس برقم 70/ش ف تاريخ 2-3-2021 وطلب رقم بلا تاريخ 27/4/2023 بخصوص تبادل حصة سهمية تعود ملكيتها لمدينة طرطوس ضمن المقسم رقم 12113 طرطوس العقارية والعائد ملكيته لكل من حاتم علي سليمان + مجلس مدينة طرطوس علما ان مساحة مجلس المدينة تعادل 966سهماً من اصل 2400سهم وحصتي تعادل 1434 سهماً وبعد ان احيل الطلب الى اللجان المختصة بالمجلس واحالته من قبل هذه اللجان الى الدوائر ذات الصلة التي قدمت رأيها واقترحت الموافقة ، وافقت اللجنة المختصة في المجلس على التقاص والتبادل وعرض الموضوع على مجلس المدينة وتم اخذ موافقة اكثر من ثلثي اعضاء المجلس وصدر قرار المجلس برقم 71تاريخ 14/9/2023 متضما الموافقة على التقاص والمبادلة مقابل قيمة الحصة الزائدة عن النصف المجاني والتي مساحتها 224م والتعهد بدفع كافة البدلات والرسوم المتوجبة ودفع قيمة فضلة مجلس مدينة طرطوس والبالغة مساحتها 218 بالسعر الاستملاكي والتنازل عن الزيادة عن الامتار بملكيتي الزائدة عن التقاص وعدم مطالبة مجلس المدينة باي مبالغ وعليه يكون قد اخذ مجلس المدينة 224 متراً بموجب التقاص والمبادلة مع مطالبتي بقيمة السعر الاستملاكي لنفس المساحة العائدة له وبهذا يكون قبض الثمن مرتين مرة بالتقاص ومرة بالسعر الاستملاكي اضافة لتنازلي عن المساحة الزائدة عن التقاص والبالغة تسعة امتار والزامي بتسديد كافة الرسوم والبدلات المترتبة وذلك استناداً لقرارات وزارية واجتهادات صادرة عن المحكمة الادارية

وقد وافقت وقمت باستكمال الإجراءات اصولا ووقعت عقداً مع مجلس مدينة طرطوس برقم 45 تاريخ 9/10/2023 ودفعت المبلغ المترتب اصولا بالايصال رقم 0609211 تاريخ 9/10/2023

وبعد ذلك احالت مديرية مدينة طرطوس قرار المجلس الى مكتب المجلس للتصديق تمهيداً لإرساله وفق القانون الى المحافظ للتصديق والاعادة

لكن مكتب المجلس وبمخالفة قانونية واضحة وصريحة عمل على التسويف والمماطلة ولم يصادق على قرار المجلس ضاربا عرض الحائط بالقانون وخاصة المادة رقم 62الفقرة 1 من القانون 107 والتي تنص على:

(يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المدينة مايلي

1- تنفيذ قرارات المجلس)

بينما الذي فعله مكتب المجلس هو اعادة قرار المجلس الى المجلس الذي اصدره،وهذا تعدٍ وتطاول على القانون وعلى صلاحيات الوزير المختص

حيث انه ووفقا للقانون 107 لايمكن اعادة القرارات الى المجلس الا من قبل الوزير المختص وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اصدار القرار.. والقانون عندما يوزع الاختصاصات يوزعها للتقيد بالقانون وليس لمخالفة القانون والتعدي على اختصاص الوزير

ومن هنا ومن منبركم وحيث ان الصحافة هي السلطة الرابعة جئتكم بهذا الكتاب راجياً اغاثتنا من مخالفات مكتب مجلس مدينة طرطوس والعمل على التزامه بتطبيق القانون

ربطاً كافة:كافة الوثائق والايصالات والاحكام القضائية والتعاميم المتعلقة بالموضوع

*عضو المكتب التنفيذي لمجلس المدينة علي مصطفى سعد يرى ان القرار الجديد للمكتب الذي اعاد الموضوع مجدداً للمجلس يخالف قانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي 107 لعام 2011 حيث كان عليه تنفيذ قرار مجلس المدينة رقم 71 تاريخ 14-9-2023 ورفعه للتصديق من المرجع المختص لكنه لم يفعل ذلك رغم ان القرار عرض عليه اربع مرات ورغم ان المواطن حاتم سليمان نفذ كل مايتعلق به وسدد كل المبالغ المالية التي توجبت عليه بموجب القرار

*توجهنا بالسؤال لمدير مدينة طرطوس حول سبب عدم تنفيذ القرار من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المدينة ورفعه للتصديق حسب الاصول فاوضح ان السبب يعود لظهور معطيات للدوائر المعنية في المدينة لم تكن لديها فقدمت هذه المعطيات للمكتب التنفيذي وبعد دراستها قرر اعادة الموضوع مجدداً لمجلس المدينة لاتخاذ مايراه مناسباً وهذا من حق المكتب التنفيذي للمجلس.

(موقع سيرياهوم نيوز)