syriahomenews أخبار سورية الوطن
تعد الزراعة أحد النشاطات الاقتصادية الرئيسة التي تسهم في الاقتصاد الوطني، وتحقق الأمن الغذائي حيث تسعى الجهات المعنية إلى وضع الخطط الهادفة للاستثمار الأمثل للموارد الزراعية في ظل ظروف الحصار الغربي الجائر ضد سورية.
وتعمل نقابة المهندسين الزراعيين في سورية على تنويع استثماراتها في هذا القطاع، وإعادة ترتيب أولويات عملها من خلال تطوير آلية العمل، وزيادة الإنتاج وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة، وخاصة في المناطق الشرقية بحسب نقيب المهندسين الزراعيين عبد الكافي الخلف.
وأوضح الخلف في تصريح لمراسل سانا أن هناك 12 مشروعاً زراعياً وعقارياً وسياحياً، تعود ملكيتها للنقابة، موزعة في كل المحافظات السورية، منها ما هو مستثمر، والقسم الآخر متوقف بسبب صعوبات ومعوقات تحول دون دخول هذه المشاريع بالاستثمار.
وقال: تسعى النقابة حالياً لتذليل كل الصعوبات في سبيل تطوير مشاريعها والعمل على توسيع نشاطها، وخصوصاً في الاستثمار الزراعي بغية زيادة الإنتاج تطويره، مشيراً إلى وجود بعض المشاريع المستثمرة؛ منها مشروع زراعة التفاح في محافظتي حمص والسويداء، ومشروع نادي المهندسين الزراعيين بمحافظة حمص، ومشروع تربية النحل بمحافظة طرطوس، ومشروع زراعي لإنتاج القمح في محافظة حلب، وتم مؤخراً إدخال مساحة 2800 دونم ضمن الاستثمار وزراعتها بالقمح في دير الزور.
وأضاف الخلف: إن القطاع الزراعي بشقية النباتي والحيواني هو العامل الاقتصادي الوطني الأول في التنمية الشاملة، وخصوصاً في ظل هذه الأزمة والحصار المفروض على سورية، وتعمل النقابة من خلال الزملاء المهندسين الزراعيين الموجودين في كل قطاعات ومفاصل الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنفيذ الخطة الزراعية بما يخدم تطوير عملية الإنتاج الزراعي وزيادتها لتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح الخلف أن نقابة المهندسين تملك أسهم في شركتي (غدق ونماء) مبيناً أن النقابة من خلال ممثليها في مجلس الإدارة تعمل على الاستثمار الأمثل لموارد ومشاريع الشركتين بهدف زيادة الإنتاج الزراعي، وتعزيز موارد النقابة مشيراً إلى وجود بعض معوقات العمل أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وإلى وجود تعاون وتنسيق مع الجهات المعنية بهدف تذليل الصعوبات التي تحول دون وضع بعض المشاريع بالاستثمار.
سيرياهوم نيوز3 – سانا
